» اقتصادی
یک عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ايران برخي راهكارهاي كاهش قيمت خودرو را اعلام كرد.
فرهاد به‌نيا اظهار كرد: هماكنون به دليل مساعد نبودن فضاي كسب و كار و هزينه‌هاي غير ضروري در فرايند توليد قطعه و خودرو در كشور به شدت افزايش يافته است.وي با بيان اينكه يكي از هزينه‌هاي غير ضروري تحميل شده به اين صنعت از ناحيه فروشندگان مواد اوليه به ويژه فولاد مباركه بوده است، خاطرنشان كرد: تا سال ۱۳۸۸ شركت فولاد مباركه ورق مورد نياز توليدكنندگان پايين دستي از جمله قطعه‌سازان را با دريافت ۲۰ درصد پيش پرداخت تامين كرده و مابقي مبلغ را يك تا سه ماه بعد از تحويل مواد اوليه دريافت مي‌كرد.
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران ادامه داد: با اين حال در چند سال اخير اين شركت رويه خود را تغيير داده به‌گونه‌اي كه صد درصد مبلغ را دريافت كرده و محصول را نيز سه ماه پس از دريافت كل پول تحويل مي‌دهد.
وي افزود: در اين شرايط بسياري از توليدكنندگان و قطعه‌سازان مجبورند ورق مورد نياز خود را از طريق دلالان و واسطه‌ها و با قيمت‌هاي بالا خريداري كنند. واسطه‌هايي كه به دليل داشتن سرمايه‌هاي كلان، ورق عرضه شده از سوي فولاد مباركه را خريداري و با قيمت بالاتر به توليدكنندگان عرضه مي‌كنند.
به‌نيا با بيان اينكه به غير از اين موضوع سيستم بانكي نيز مبلغ سپرده گشايش ال‌سي براي خريد مواد اوليه داخلي را به شدت افزايش داده است، تصريح كرد: در گذشته بانكها با دريافت ۱۰ درصد مبلغ، ال‌سي را گشايش كرده و مابقي آنرا در اقساط ۶ تا ۱۲ ماهه از توليدكنندگان دريافت مي‌كردند اما هماكنون وثيقه ملكي به ميزان ۱۰۰ تا ۱۳۰ درصد مبلغ را برای گشایش ال‌سي از توليدكنندگان طلب مي‌كنند.
وي ادامه داد: بنابراين از وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌خواهيم تا در اولين اقدام براي بهبود فضاي كسب و كار به توليدكنندگان مواد اوليه اساسي مانند فولاد مباركه دستور دهد كه مانند سال ۸۸ مواد اوليه را با دريافت ۲۰ درصد پيش پرداخت در اختيار توليدكنندگان قرار دهد. همچنين سيستم بانكي نيز بايد از دريافت وثايق ملكي از توليدكنندگان براي گشايش ال‌سي داخلي خودداري كند.
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران تصريح كرد: انجام اين اقدامات نياز به مصوبات قانوني و تصويب مجلس نداشته و با دستور وزير به توليدكنندگان مواد اوليه اساسي و همچنين همكاري با وزارت اقتصاد و سيستم بانكي به سرعت محقق خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: در آن صورت فضاي كسب و كار در صنعت كشور بهبود يافته و با كاهش قابل توجه هزينه‌هاي توليد قطعه و خودرو، قيمت اين محصولات نيز كاهش خواهد يافت. البته راهکارهای دیگری نیز برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد که در صورت صلاحدید وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان خواهد شد.
منبع: افکار نیوز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
| در حال بررسی: ۰
| انتشار یافته: ۱
ارسال نظر
قیمت خودروی ام وی ام X33 حدود 10000 دلاره که می گیم با دلار 3000 تومان هم محاسبه بشه میشه حدود 30 میلیون که 40 درصد تعرفه هم بهش اضافه کنیم میشه 42 میلیون که در حال حاضر در بازار حدود 60 میلیون خرید و فروش میشه.
سوال اینجاست سود مدیران خودرو چقدر باید باشد ؟ آیا برای وادرات CBU حدود 5الی 8 میلیون تومان سود کافی نیست؟
لذا ابتدا باید سود وارد کننده CBU کنترل گردد و پس از آن به تولید کننده داخلی بپردازیم.
لذا قیمت این خودرو در بازار با شرایط فعلیو با توجه به عرضه وتقاضا نباید از 48 الی 50 میلیون بیشتر باشه.
البته بازهم برای یک خودروی چینی با این کیفیت باز هم زیاد است که بدین معنی است که باید تعرفه ها کمتر شود.تعرفه منطقی برای واردات CBU با ارز فعلی 20 درصد منطقی است که با این فرض و با فرض سود 5-8 میلیونی میشه 44 میلیون نهایتا برای فروش.
با همین فرض خوردوی تولید داخل هم میتونه ارزون فروخته بشه:
تعرفه واردات خودرو بصورت CKD برای خودروساز داخلی باید به 13 درصد برسه
تعرفه واردات قطعه برای سازنده ها باید صفر بشه
برای مثال :
فرضا پراید به صورت CKD توسط سایپا وارد گردد، فکر نمی کنم کل پک آن بیشتر از 3000 دلار باشه بافرض دلار 3000 تومان میشه 9 میلیون و فرض می کنیم کاهش قیمت به واسطه درصد ساخت داخل با تعرفه واردات برابر و حذف گردد لذا با تیراژ تولید پراید با در نظر گرفتن هزینه های سایپا برای تولید سود 5 میلیونی هم در نظر بگیریم میشه 14 میلیون نه 17 میلیون.
حال آنکه کل پک از خارج وارد نمیشه و فقط قطعات EMS از خارج وارد میشه و برخی قطعات خاص .لذا بنده فکر نمی کنم که کل پک قطعات پراید داخلی و خارجی آن با در نظر گرفتن تعرفه های بالا جمعا بیش از 7 میلیون بشه که نهایتا باسود سایپا نباید بیشتر از 12 میلیون فروخته بشه.
در مورد خودروهای ایرانخودرو نیز همین مطلب صدق می کند.
تمام محاسبات حاکی از آن است که کنترل قیمت و سود مشخص برای وارد کننده نداریم.
همچنین تعرفه ها منطقی نبوده و باعث گرانی خودروی وارداتی و همچنین خودروی تولید شده که درنهایت این مردم هستند که باید قربانی تصمیم گیری های نادرست شوند.