هزاران میلیارد تومان سود ارزی دولت کجا می‌رود؟

 با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده برای پرداخت واردات کالاهای اساسی، مابه‌التفاوتی تا مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد می‌شود که هنوز راهکار برگشت آن به جامعه و یا نحوه خرج آن مشخص نیست؛ فقط گفته شده که به مردم برمی‌گردد.

با توجه به تغییر مسیری که دولت در نظر دارد تا برای تأمین کالاهای اساسی در پیش بگیرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سال گذشته برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت می‌شد احتمالاً به زودی از ۲۵ گروه کالا حذف می‌شود و در این حالت تأمین منابع برای این اقلام با نرخ ارز از سامانه نیما که در حال حاضر برای هر دلار به ۸,۵۰۰ تومان و بالاتر می‌رسد انجام خواهد شد؛ از این رو اختلاف حدود ۶۰ هزار میلیاردی از مابه‌التفاوت ۱۴ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده در بودجه امسال نصیب دولت می‌شود که تاکنون اعلام مشخصی درباره نحوه استفاده از آن وجود نداشته است.

این در حالی است که با افزایش قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی به طور حتم قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد و موجب فشار بر معیشت مردم خواهد شد؛ این موضوعی است که مسئولان دولتی نیز آن را تائید کرده‌اند.

به گفته نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – قرار است مابه‌التفاوت به نحو دیگری به زندگی مردم برگردد، ولی در مورد این‌که چگونه پول بار دیگر به جامعه تزریق شود توافقی انجام نشده است.

به هر حال حذف ارز یارانه‌ای که تاکنون به واردکنندگان داده می‌شد، جدی به نظر می‌رسد و در همین رابطه اخیراً پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشت قطع شده است. اما در این بین سازوکار ادامه روند تأمین ارز کالای اساسی و به طور خاص چگونگی برگرداندن منابعی که دولت اصرار دارد به مردم بر می‌گردد مشخص نیست و موردی که فعلاً به صورت علنی اعلام شده، این است که شاید رقم چند هزار میلیاردی که ایجاد می‌شود از کانال کوپنی کردن کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار گیرد که آن هم باز مشخص نیست که آیا تمام درآمد موجود از حذف یارانه مربوط به ارز ترجیحی است یا خیر.

جریان نحوه خرج منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی در حالی مورد اهمیت قرار می‌گیرد که پیش از این نیز دولت در سال گذشته اقدام به حذف ارز یارانه‌ای برای پتروشیمی‌ها کرد و مابه‌التفاوت نرخ ۴,۲۰۰ تومان و ارز نیمایی در مورد خوراک پتروشیمی‌ها رقم قابل توجهی را در اختیار آن قرار داد، ولی آنچه که اتفاق افتاد این بود که با وجود اصرار مسئولان مبنی بر این‌که این منابع را برای حمایت از معیشت مردم به آنها بر خواهند گرداند تنها به توزیع یک بسته حمایتی در قالب سبد کالایی برای برخی از اقشار و همچنین واریز یک ۲۰۰ هزار تومان به حساب کارکنان دولت محدود شد و تاکنون تکراری در این رابطه وجود نداشته است و به نظر می‌رسد مبلغی که در این مورد هزینه شد با رقم سنگینی که از محل مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی به دست آمده بود، تناسب نداشت.

از این رو شاید یکی از مهم‌ترین مساله‌ها در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی مربوط به نحوه‌ی استفاده و برگشت آن به مردم است که دولت تاکید دارد این رقم را به طرقی در اختیار آنها قرار خواهد داد ولی واضح آن است که توزیع بسته‌های حمایتی نمی‌تواند چندان راهگشای فشار و مشکلاتی باشد که در نتیجه افزایش دو برابری قیمت ارز برای تأمین کالاهای اساسی اتفاق می‌افتد.