پاسخ هاشمی به دانشجوهای تندرو

در ادامه گزارش پیام نو می‌خوانید: اما واکنش هاشمی آن زمان این بود: خزانه خالی است زیر ساخت های کشور در جنگ نابود شدند مردم گرسنه اند. اما دانشجویان هنوز گرم بودند و شعارهای علیه نظام سرمایه داری دادند هاشمی گفت قبل از اینکه به اینجا بیایم نمایندگان چند کشور آفریقایی آمده بودند و درخواست کمک مالی داشتند ما به این کشورها احتیاج نداریم ما باید سرمایه گذار خارجی را به این کشور بکشانیم تا بتوانیم برای مردم شغل ایجاد کنیم.درست ۲۴ سال بعد شاگرد هاشمی با شعار چرخ اقتصاد باید بچرخد تا چرخ هسته ای بچرخد، رئیس جمهور ایران شد.

فضای کنونی جامعه مصر پس از یک دوره تندروی اسلامگرایان اخوان به نقطه ای رسیده است که خواهان عقلانیت اقتصادی است و تفکر اسلام گرایان اخوانی و حکومت سلفی های تند رویی همچون حزب النور خریدار چندانی ندارد. در واقع جامعه مصر نتایج اقتصادی افکار این گروه ها را در عمل دید. جایی که برخی از این گروه ها درباره صنعت توریسم معتقد بودند اگر توریست های خارجی وارد این کشور شود؛ دین و ایمان مردم از بین می رود و پیروان همین گروه بودند که خبرنگاران زن خارجی را در شلوغی‌های سال گذشته مصر مورد آزار و اذیت قرار دادند.

مصر تشنه عقلانیت اقتصادی

مصر پر جمعیت ترین کشور خاورمیانه است و از لحاظ جغرافیایی کشور استراتژیکی هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی است. همسایگی با رژیم اشغالگر قدس و نوار غزه اهمیت این کشور را از لحاظ سیاسی بالا برده است و از لحاظ اقتصادی کانال سوئز و میدان های گازی صحرا سینا و واسطه بودن بین کشورهای اروپایی و عربی بر اهمیت این کشور افزوده است

پس از انقلاب ۱۹۵۲ اقتصاد مصر تحت سلطه دولت قرار گرفت و جمال عبدالناصر با توجه به گرایش هایی که به بلوک شرق و آرمانهای کمونیستی داشت، این فرآیند را تسریع کرد. بر خلاف افکار اقتصادی جمال عبدالناصر، انور سادات دیگر رییس جمهور مصر شروع به خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت کرد و این امر در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک ادامه داشت ولی بنا بر نظر برخی از اعضای حاکمه این کشور که خواهان نقش و سهمی از مبادلات تجاری این کشور بودند، مخالفت هایی با خصوصی‌سازی در این کشور انجام گرفت که این امر منجر به دولتی ماندن سازمان ها و بخش های مهمی از اقتصاد مصر شد.

سیاست های نامناسب اقتصادی مصر در امور اقتصادی این کشور منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد فزاینده فقر در بین مردم مصر شد به طوری که تا پیش از سال ۲۰۱۱ نیمی از جمعیت ۸۰میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند.

بعد از انقلاب مصر سرمایه گذاری خارجی در مصر به شدید افت کرد و از ۲۶میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۶میلیارددلار در سال ۲۰۱۲ رسید.

اعتراض های سراسری ۲۰۱۱ مصر در شرایطی اتفاق افتاد که ۴۰درصد مردم مصر دارای درآمد کمتر از دودلار در روز بودند و در آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد مصر تورم این کشور به ۱۲ درصد رسید.همه اینها در حالیست که مصر بیشترین میزان واردات گندم را در جهان دارد و جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون نفر نان رایگان دریافت می کنند.

به گزارش پیام نو در یک سال گذشته اگرچه حکومت مرسی با قهر نظامیان و با روش غیر دموکراتیک به پایان رسید اما اقتصاد مصر روزهای خوبی را در پیش روی خود دیده است. بالا رفتن تعداد توریست و بازگشت دوباره سرمایه گذاران خارجی به این کشور اثرات محسوسی را در جامعه مصر گذاشته است به طوریکه دیگر مردم کمی در تظاهرات علیه حاکمیت شرکت می کنند. السیسی رئیس جمهور مصر در گفتگو با شبکه خبری نیل گفت مردم به دنبال رفاه اقتصادی هستند و هدف ما سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور است که تا مرز نابودی پیش رفته است ما طرفدار حذف هیچ نوع تفکر نیستیم و حتی اخوان المسلمین هم می توانند طبق اصول فعالیت سیاسی داشته باشند.

در حال حاضر نزدیک به ۴ میلیون نفر به طور مستقیم و ۵ میلیون نفر به صورت غیر مستقیم در صنعت توریسم این کشور مشغول به کار هستند.

یکی دیگر از مشکلات به جا مانده از دوران اقتدار اخوان المسلمین در مصر بدهی های این کشور به شرکت ها و کشورهای صادر کننده نفت و مشتقات آن بود. دولت های قطر، امارات و کویت که از حکومت اسلامی اخوان المسلمین رضایت داشتند سعی کردند که با ارسال مداوم نفت و گازوئیل و بنزین به حکومت این کشور کمک کنند.

با سقوط مرسی این کشورها دیگر انگیزه ای برای کمک به دولت مصر نداشتند و بر همین اساس از حکومت مصر خواستند که مطالبات آنها را بدهد این دعوا تا جایی ییش رفت که قطر اعلام کرد ضمانت نامه های مصر را به اجرا خواهد گذاشت.

اما دولت نظامی مصر تاکنون توانسته این بحران را کنترل کند به طوری که هفته گذشته وزیر نفت مصر خبر از پرداخت ۱٫۴ میلیارد دلار از بدهی این نفتی این کشور به شرکت ها خارجی خبر داد. به گفته این مقام مصری میزان بدهی نفتی این کشور بابت واردات بنزین ۴٫۹ میلیارد دلار است و کل بدهی نفتی این کشور حدود ۸ میلیارد است.

حالا شاید اسلامگرایان مصری در حسرت روزهای باشند که با افکار نسنجیده اقتصادی زمینه حکومت نظامیان وبه حاشیه رفتن خودشان را فراهم کردند.

منبع:پیام نو