قاضی دادگاه شرکت بازرگانی پتروشیمی: بیشتر نظارت‌ها در کشور واقعی نیست

قاضی رسیدگی کننده به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه نظارت در کشور ما معمولا نظارت واقعی نیست، گفت: اگر نظارت واقعی باشد در سال مالی تمام موارد مربوط بررسی می‌شود ولی متاسفانه نظارت ما کمرنگ و بیشتر بر اساس اعتماد است.

 قاضی مسعودی مقام در پایان سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با خلاهای کارشناسی در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، اظهار کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را مطرح کنند که ما ارزیابی انجام دادیم و نمایندگان بانک مرکزی، شرکت‌ها و همچنین وزارت نفت را احضار کردیم و توضیحات آنها در این رابطه اخذ می‌شود و در فرآیند دادرسی مشخص می شود که چه میزان هست؟ چقدر خروجی دارد؟ و چه میزان واریز شده است.


مسعود مقام افزود: متهم سعی می کند به نفع خودش دفاع کند و ممکن است در این راستا همه اطلاعات را در زمان جلسه دادرسی اخذ کنند که البته من توضیح دادم برخی متهمان و وکلا به این اطلاعات تجهیز نیستند.


وی خاطرنشان کرد: این ایرادی است که ما وقتی جلسه می گذاریم باید تمام مستندات را ارائه بدهند و علم و اطلاع نسبت به موضوع داشته باشند. گاهی مواردی دیده شده که در جلسه دادگاه برای تدارک دفاع از ادعاهایشان آماده نیستند.


مسعود مقام گفت: ما امروز به نماینده شرکت پتروشیمی تاکید کردیم که باید مستندات‌شان ارائه شود همچنین از دستگاه‌های مرتبط نیز ارزیابی‌هایی را انجام خواهیم داد و استعلامات را دریافت می‌کنیم.


وی در خصوص این موضوع که شاکی متهم خود را از مسائل کنار می‌کشد و نماینده دادستان در حال دفاع است، گفت: نظارت در کشور ما معمولا نظارت واقعی نیست. اگر این نظارت واقعی باشد در سال مالی تمام این‌ها بررسی می‌شود ولی متاسفانه نظارت ما کمرنگ است و بیشتر بر اساس اعتماد است.


وی افزود: ما باید نتیجه نظارت خود را ارائه دهیم و اگر با مانعی مواجه شدیم از مراجع قضایی و ذی صلاح بخواهیم ورود کنند.


مسعودی مقام در ارزیابی روند رسیدگی به پرونده تا این مرحله از رسیدگی گفت: اینکه بحث هایی می شود که در شورای حل اختلاف یا مکان های دیگری کارشناسی صورت گرفته را ارزیابی می کنیم و اگر لازم باشد از طریق کارشناس رسمی که خودمان به او ارجاع می کنیم بررسی خواهیم کرد.


وی افزود: در سایر موارد نیز امروز برخی مستندات به دادگاه ارائه شد که باید نگاه کنیم و ببینیم این مستندات تا چه میزان با واقعیت و حقیقت منطبق است و چه میزان قابلیت استفاده و بهره وری ندارد.


وی در خصوص اینکه آیا منظور شما از نظارت، قوه قضاییه است یا دولت را نیز شامل می شود، گفت: بخش‌هایی از نظارت قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام می شود. در مواردی هم دولت سهم یا دخالت در میزان دارایی بانک‌ها و... دارد. یک بخش هم وجود دارد که نظارت‌های شرکت‌های وابسته است. یعنی ممکن است شرکتی  به عنوان شرکت مادر نظارت‌هایی را انجام دهد و امکان دارد به عنوان شرکت نفت جمهوری اسلامی بر کارها نظارت داشته باشد.


وی افزود: برای مثال در بانک مرکزی بیشتر نظارت‌ها خودمانی است و نظارت‌ها واقعی نیست. این موضوع در کشور ما معضل است. یعنی یا ناظرین متخصص نیستند یا براساس اعتمادسازی کار می کنند. خروجی آن هم این است که مشکلات ایجاد می‌شود ولی اگر ناظر به درستی عمل کند خیلی از این معضلات و مشکلات رفع خواهد شد.


مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای این عدم نظارت وجود دارد یا خیر؟ گفت: برای بخشی وجود دارد اما بخش دیگر مسکوت است.

وی افزود: مواقعی وجود دارد که ما نظارت می‌کنیم، گزارش‌های خلاف می‌دهیم، جعل می‌کنیم و حقیقت را وارونه جلوه می‌دهیم که می‌توانیم این موارد را طبق قانون تحت تعقیب قرار دهیم.


وی درخصوص عدم نظارت نیز گفت: در بخش عدم نظارت همیشه خیر. چرا که نظارت زمانی که اعمال می‌شود ما می‌توانیم بگوییم چگونه بوده و ارزیابی کنیم ولی وقتی کسی نظارتی انجام نمی‌دهد بیشتر تخلف می‌تواند در بخش اداری معنا دهد. ما همیشه برای عدم نظارت جرم انگاری نکرده‌ایم. اشکال در  این است که ما نظارت‌ها را می‌توانیم بگوییم درست بوده یا خیر که بسیاری از نظارت‌های صورت گرفته دارای گزارش‌های خلاف واقع و جعل است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا راهی برای پر کردن این خلا وجود دارد؟ گفت: گاهی وجود دارد ولی دستگاه‌ها باید نفع حاکمیت و نظام را در نظر داشته باشند.


وی افزود: این خودمانی بودن‌ها باید جمع شود تا بتوانیم نتیجه بگیریم.


مسعودی مقام در خصوص اینکه آیا امکان آزادی یکی از متهمین پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که وثیقه تودیع نکرده است، گفت: اگر وثیقه تودیع کنند امکان آزادی وجود خواهد داشت. وثیقه‌هایی که تغییر دادیم به جهت متناسب بودن با میزان مجازات و خسارت‌های وارد شده و بحث‌های تحصیلی بوده که خودشان مطرح کردند که اگر تودیع کنند آزاد خواهند شد.

وی مبلغ وثیقه این متهم را ۱۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد.