در سومین جلسه دادگاه شرکت بازرگانی پتروشیمی چه گذشت؟

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در دادگاه انقلاب برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ قاضی مسعودی مقام در ابتدای سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر این پرونده ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ به متهمین اظهار کرد: در جلسه قبل آقای حمزه لو دفاعیاتی را در قبال اتهامات انتسابی خود داشتند و حالا وکیل ایشان قرار است که دفاعیات خود را بیان کند.

وی گفت: کل مبلغ در گردش شرکت بازرگانی پتروشیمی ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما تحصیلی که توسط این فرد در کیفرخواست اعلام شده مبلغ ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که چیزی معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌شود.

قاضی سپس خطاب به وکیل مدافع رضا حمزه لو عنوان کرد: اگر در مورد اتهامات انتسابی موکل خود مطالبی دارید بیان کنید با این قید که مسائل حاشیه‌ای قابل بررسی نیست بلکه به موضوعاتی مانند محصولی که دریافت کردند؟ سمتشان از چه تاریخی تا چه تاریخی بوده است؟ نحوه وارد کردن ارز به چه صورت بوده است؟ و غیره بپردازید.

وکیل مدافع رضا حمزه لو با حضور در جایگاه عنوان کرد: البته دفاعیات موکل من تمام نشد. نسبت به برخی مطالب شخصاً توضیحاتی دارد که وقت جلسه اجازه نداد و ایشان آمادگی دارند به نکات باقی‌مانده اشاره کند.

وی ادامه داد: ما مکلف هستیم ابتدا موکل را محاکمه و به کشف حقیقت کمک کنیم. در نتیجه به دقت بیش از جلسه دادگاه ابعاد حقوقی پرونده را بررسی کردیم و تا متوجه نشدیم موکل جز خدمت به نظام آن هم در شرایط تحریم کاری نکرده است به ین پرونده ورود نکردیم و در حال حاضر با افتخار در پروند ایشان وارد شده‌ایم.

وی افزود: رعایت قوانین واجب است و تجاوز به قوانین نظام جرم است. نمی‌توانیم به لحاظ نداشتن قوانین کافی، اصل جرم را زیر پا بگذاریم. موکل بنده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو محکوم شده است و به استناد اذن مقام معظم رهبری در حال محاکمه است در حالی که در این اذن کاملاً مشخص است که محدوده‌ی آن باید متهمان اخلال در نظام اقتصادی باشد.

وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده بیان کرد: برادران در دادسرا به جای این که این مستند قانونی را ملاک قرار دهند بهتر بود مشروح مذاکرات مجلس و این ماده قانونی را صحیح مطالعه می‌کردند تا امروز به این نتیجه نمی‌رسند که اتهامات آقای حمزه لو باید ذیل این ماده رسیدگی شود.

وی افزود: بندهای الف و و این ماده قانونی مد نظر دادسرا بوده است. در بند الف این ماده است اخلال در نظام پولی و مالی از طریق قاچاق ارز؛ جعل اسکناس یا وارد نمودن توزیع عمده‌ی آنها اعم از خارجی و داخلی است. ارز شرکت پی سی سی یا سایر شرکت‌های تولیدی ارز قاچاق بوده است؟ یا جعلی بوده است؟ بر چه اساسی این اتهام متوجه آقایان شده است.

وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی عنوان کرد: در کدام یک از بخش‌های صادرات تقلب نشان داده می‌شود در صورتی که شاخص‌های شرکت دائماً بیانگر رشد بوده است و هیچ اخلالی در نظام صادراتی وجود نداشته است. حتی ادعای NPC هم این بوده است که یک روز در جریان وصول مطالبات‌شان خللی وارد نشده است. پس در دادسرا بر چه مبنایی به این بند استناد کرده‌اند. این قانون در ماده ۲ نکته بسیار مهمتری را بیان می‌کند. من مشروح مذاکرات مجلس را به دقت خوانده‌ام. نمایندگان مجلس در توضیح این ماده قانونی گفته‌اند جریان‌هایی بعد از رحلت امام (ره) شکل گرفته است که می‌خواهند اقتصاد را ابزار ضرر به نظام قرار بدهند.

وی خاطر نشان کرد: آن‌ها می‌گویند ما این قانون را وضع کردیم تا در مقابل کسانی که انگیزه مقابله و ضربه به نظام را دارند و اقدامات‌شان عمده، کلان و غیرقابل تحمل است با مجازات‌های اعدام و سایر مجازات‌های سنگین برخورد کنیم. اولاً و بالذات باید ثابت شود شخص به دنبال ضربه زدن به نظام بوده است. آقای حمزه‌لو و همراهانشان هیچ هدفی چون خدمت به نظام و هیچ چاره‌ای جز آن نداشتند. این دوستان تمام ارز حاصل از فروش را به حساب شرکت‌های خود واریز کرده‌اند. در صورتی که اگر کاسب بودند می‌توانستند تمام این مبلغ را ببرند.

وکیل مدافع متهم ردیف اول در ادامه بیان کرد: NPC اعلام کرده است که هیچ مبلغ ارزی به عنوان بدهی وجود ندارد و تسویه حساب شده است. اما در رابطه با اتهام دوم مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع که در ذیل ماده ۲ تشدید آمده است عنوان مفصلی است که در نتیجه آن مسلماً جرم مقید به نتیجه است یعنی باید مالی تحصیل شده باشد.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: نماینده دادستان باید پاسخ دهند که عدد هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ را از کجا آورده‌اند. اگر ارز PCC و NPC بوده است که PCC اصلاً شاکی نیست و NPC می‌گوید چیزی از آن کسر نشده است. در رابطه با پتروکاران شفق نیز بحث این است که مدیرعامل پتروکیش دو نوبت تصریح کردند هیچ مبلغی پرداخت نکردیم و حساب‌ها باقی مانده است. در نتیجه جرمی محقق نشده ولو به فرض اینکه جرم باشد.

وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده گفت: تصور کنید شخصی در فروش اتومبیل دیگری وکالت دارد و مشتری ۱۰۰ میلیون تومان بابت ثمن مبیع به حساب بانک ملی واریز کرده است و وکیل از حساب بانک صادرات مبلغ را پرداخت کرده است. با این تصور آیا بدهی وجود دارد؟ یا آیا ارز را عین معین می‌دانید؟ در واقع ما به استناد مدارک و مستنداتی که به ضمیمه لایحه تقدیم می‌شود مؤکدا عرض می‌کنیم طبق قوانین نظام هیچ تخطی راجع به عملکرد ارزهای واصله صورت نگرفته و مور قوانین NPC در آن مشهود است و درخواست داریم این مستندات به صورت دقیق کارشناسی شوند.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده، پاسخ داد: اشکالی ندارد، هر مدرکی که دارید در مورد آن توضیح دهید. خروج محصولات شما مشخص است. از هر مرجعی دستور دارید اعلام کنید. محصولات با مستند چه مقدار صادر و چه مقدار ارز وارد شده است؟ چه مقدار ریال داده‌اید؟ به دستور چه کسی بوده است؟ آیا بانک مرکزی در جریان بوده؟ اظهارات دیگر قابل استناد و بررسی نیست.

وکیل مدافع متهم پاسخ داد: اجازه دهید خود آقای حمزه‌لو بیان کنند.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده گفت: قبل از آن نماینده دادستان مطالبی را بیان می‌کنند و پس از آن به اظهارات ایشان گوش می‌دهیم.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم عنوان کرد: وکیل آقای حمزه لو از قانون تفسیر وارونه ارائه کردند. در بند قانونی ماده واحده مورد اشاره مصادیقی از اخلال بیان شده و تأکید شده است که این‌ها تمثیلی هستند. این طور نیست که اخلال در نظام منطبق بر الفاظ مورد اشاره قانون‌گذار مانند قاچاق، جعل و… باشد.

وی افزود: آقای وکیل می‌گویند شرط تحقق جرم اخلال این است که قصد مقابله با نظام وجود داشته باشد. در پاسخ به ایشان با استناد به رأی وحدت رویه دیوان می‌گوئیم که در آن رأی آمده است جرم اخلال در نظام اقتصادی می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام هم باشد که اگر قصد نبود در صلاحیت دادگاه عمومی است.

به بهانه تحریم می‌خواهید از خود دفاع کنید

به گزارش ایسنا، در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت پتروشیمی و ۱۳ متهم  دیگر ، وکیل مدافع حمزه‌لو متهم ردیف اول این پرونده گفت: دوستان سوابقشان مشخص است. تمام زندگی خود را برای مملکت و نظام می‌دهند.


وی افزود: تمام مبالغ در حساب‌های پوششی وارد شده اما این پول‌ها بلوکه شد و هنوز به کشور برنگشته است. آقایان حمزه‌لو و صمیمی به نظام کمک می‌کردند که بتوانند به کشور سود برسانند.


وکیل مدافع حمزه لو گفت: اعضای بخش خصوصی هیات مدیره pcc بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان حاصل از خرید سهم pcc آورده داشتند و این بر اساس اعتماد بوده است.


وی افزود: npc هم طلبکار نیست و مدارک و اسناد را تقدیم دادگاه می‌کنیم.


وی با اشاره به مطالبی که نماینده دادستان مطرح کرده بود، گفت: مطلقا تحصیل مال از طریق غیر مشروع کارشناسی نشده است. یک نوبت دستور کار شناسی در پرونده صادر شد که از آن هم عدول شد.


قاضی مسعودی‌مقام خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: مطالب شما همگی پاسخ حقوقی دارد. اگر کسی کتابی می‌نویسد اینگونه نیست که نظر مخالف وجود نداشته باشد. در مورد رأی وحدت‌ رویه  که از طریق هیأت عمومی دیوان عالی کشور وضع شده است بخشی از آن به صلاحیت‌ها باز می‌گردد و در آن بیان شده که دادگاه‌های عمومی نیز در قالب کیفری یک و دو حق رسیدگی به اخلال‌ها را دارند بنابراین این رأی در بحث تعیین صلاحیت است. کیفرخواست دادسرا می‌تواند دارای دلایل متقن و ضعیف باشد و ما به شما نگفتیم دلیل بیاورید بلکه باید مستندات خود را ارائه دهید.


در ادامه، وکیل مدافع متهم ردیف اول (حمزه‌لو) گفت: ارزی که پتروکاران شفق بابت pcc پرداخت کردند ارز پیمانکاری نفت بوده است و اینگونه نبوده که از بازار ارز بخرند و پرداخت کنند.


قاضی مسعودی مقام گفت: مستندات خود را ارائه دهید.


در ادامه دادگاه، نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.


قاضی خطاب به وی گفت: در جلسه قبلی به جای حمایت از حقوق شرکت، در مقام دفاع از متهمین صحبت کردید و عملکرد آنها را تائید کردید.


نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: بنده عملکرد آنها را در زمینه پرداخت به موقع اقساط فاینانس خارجی تأیید کردم اما اینگونه نیست که طلب نداریم.


قاضی مسعودی مقام پرسید هدف از تشکیل npc چه بوده است؟


نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: هدف، صادرات و واردات تجهیزات پتروشیمی بوده است.

قاضی سوال کرد: با تفکیک زمان تحریم و قبل از تحریم و با توجه به دولتی و خصوصی بودن شرکت مطالب خود را بیان کنید.


نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: بنده اطلاعات لازم را ندارم، شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول کارهای بازرگانی بوده است، pcc اجازه ورود و بررسی حساب‌ها را ندارد.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: شما چرا بر عملکرد آن نظارت نداشتید؟ آیا فقط باید سازمان بازرسی در این زمینه ورود می‌کرد؟


نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی اظهار کرد: ما بر اساس رویه اعتماد مبنی بر اینکه pcc امانتدار ما بوده است، بر آن نظارت نداشتیم.


قاضی گفت: بدهی شرکت‌ها چگونه تسویه شد؟


نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: بدهی‌های ما را به موقع تسویه نکردند.


در ادامه جلسه، قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: در جلسه بعد مستندات لازم را در مورد تفکیک‌ها ارائه دهید.


قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهم حمزه‌لو خواست برای بیان ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
حمزه لو در بیان دفاعیات خود اظهار کرد: نزد مراجع ذیربط و مراجعی که انحصاراً حق اظهارنظر دارند اثبات کردند که از سال ۸۸ به بعد ورود ارز به داخل کشور توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی به ۸ برابر رسید، در مورد ۶.۵ میلیارد یورو حتماً دادستانی مستند مدرک ارائه دهند که ارز و یورو با منشأ داخلی بوده یا خیر، چرا که از نظر بنده این موضوع کذب محض است.


حسینی نماینده دادستان هم در ادامه جلسه گفت: جرم اخلال در نظام اقتصادی  دو بخش مختلف دارد، یک مورد اینکه موضوع جرم در اینجا ارز است و باید میزان آن مشخص شود و بحث دیگر عوایدی است که متهم منتفع می‌شود که در دادسرا و کیفرخواست این موارد را مشخص کرده‌ایم. اینکه این میزان ۶.۵ باشد یا یک خیلی مهم نیست. شما مسئول فروش محصولات و تسویه با شرکت‌های تولیدکننده بوده‌اید.

وی افزود: این در حالیست که ۶.۵ میلیارد یورو از ارزی که ناشی از فروش محصولات بوده است به کشور بازگشت داده نشده است بنابراین امر اثباتی موضوع با شماست و باید در این رابطه توضیح دهید.


نماینده دادستان افزود: شما به بهانه تحریم می‌خواهید از خود دفاع کنید اما از آن طرف می‌گویید قبول ندارم و ارز وارد کشور کرده‌ام، آقای حمزه‌لو نمی‌توانید یک بام و دو هوا رفتار کنید.


حمزه‌لو گفت: تمام ارز پتروشیمی را بدون ریال و ارز داخل تحویل کشور داده‌ایم.


نماینده دادستان گفت: پس چرا می‌گوئید تحریم بوده‌ایم؟


حمزه لو در پاسخ به نماینده دادستان گفت: آقای قاضی، دادسرا به راحتی می‌گوید ۶.۵ با یک تفاوتی ندارد.

در ادامه نماینده دادستان در پاسخ به حمزه‌لو گفت: موضوع جرم، اخلال در نظام ارزی است، اینکه ۵ میلیارد باشد یا یک میلیارد باشد همگی کلان است و چون کلان است می‌تواند جرم را محقق کند.


حمزه لو گفت: مدیریت بنده از بهمن‌ماه سال ۸۸ تا ۳۱.۶.۱۳۹۰ بوده است و حدود ۴ ماه تحریم وجود نداشت و تحریم‌ها از اواخر خرداد سال ۸۹ شروع شد.


وی همچنین در خصوص اتهام تابعیت خانواده خود که در جلسه قبلی دادگاه مطرح شد، گفت: نه خانواده و نه فامیل درجه یک و دو بنده هیچکدام تابعیت و اقامت جایی را ندارند.

من و همسرم نه تابعیت جایی را داریم و نه اقامت جایی


متهم ردیف اول پرونده در ادامه اظهارات خود گفت: من و همسرم نه تابعیت جایی را داریم و نه اقامت جایی. اما وقتی نماینده دادستان دردادگاه علنی این مطلب را بیان می‌کند خیلی خوب نیست. حدیث داریم که هر کسی برای شما خبری آورد، زود آن را نپذیرید که بعداً پشیمان می‌شوید.

جناب قاضی محدوده زمانی مدیریت من از بهمن ۸۸ تا پایان شهریور ۹۰ بوده است.

وی افزود: در این مقطع حدود ۴ ماه تحریمی وجود نداشت. پس از چهار ماه یعنی خرداد ماه ۸۹ گرفتاری ما شروع شد. وقتی تحریم را اعلام می‌کنند برای آن مقطع زمانی اجرا می‌گذارد. این یک سیاست ظاهری برای گول زدن جامعه جهانی است. پس تحریم‌های اعلامی در سال ۸۹ باید طی ۲ ماه و در اوایل شهریور اجرا می‌شد. اینها را می‌گویم تا کل جزییات را گفته باشم و چیزی باقی نماند.

متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: در بحث تأخیر پرداخت‌ها نامه‌ای را ارائه می‌دهم که کارگروه مالی شرکت صنایع پتروشیمی در تاریخ ۱۹/‏۰۱/‏۹۱‬ عملکرد سال ۹۰ خود را بررسی کرده است. این نامه به امضای آقای کنعانی تمام اعضای هیأت مدیره، مدیر مالی شرکت صنایع پتروشیمی، مدیر عامل هلدینگ فارس بوده است که در این نامه آمده ضمن تشکر از خدمات پی سی سی در پرداخت‌های ارزی به موقع وجود حاصل از ارزش.... که این متن دو فراز دارد؛ یکی تشکر از پرداخت‌ها و دیگری تکلیف پرداخت‌های به موقع.

وی نامه‌ها را به قاضی مسعودی مقام داد تا همزمان با ارائه دفاعیات خود قاضی آنها را مطالعه کند و ادامه داد: پس تا سال ۹۰ از شرکت تقدیر شده است. من هم تا سال ۹۰ مدیر عامل بوده‌ام و به صراحت می‌گویم اگر کسی یک کاغذ بیاورد که نامه‌ی ام پی سی به شرکت بازرگانی در مدت مدیریت من تحت هر عنوان و گله‌ای پاسخ داده نشده است من گردنم از مو باریک‌تر است.

وی افزود: می‌گویند اعلام کردیم شما ارز را به حساب‌های خارجی بریزید اما پتروشیمی این کار را انجام نداده است. چرا دقت نکردید در اواخر سال ۹۰ و ۹۱ بوده است. آن زمان به من چه ارتباطی دارد. چند موضوع کذب وجود دارد. اساساً به ما نامه‌ای نوشته نشده است و تمام نامه‌ها برای بعد از مدیریت من بوده. همچنین اساساً موجودی به نام هلدینگ خلیج فارس که در اسفند ۹۰ به دنیا آمد وجود نداشت اینها چه ربطی به من دارد. از اول سال ۹۱ این شرکت موجودیت مالکیتی پیدا می‌کند.

حمزه لو عنوان کرد: می‌گویند ما هنوز طلب داریم، از شرکت صنایع پتروشیمی نامه‌ای خدمت شما می‌دهم که رئیس مدیر حقوقی شرکت به بازپرس پرونده نوشته است در رابطه با مابه التفاوت قیمت ارز شرکت بازرگانی هیچ ادعا و شکایتی ندارد.

قاضی مسعودی مقام پرسید: آیا این بحث، بحث ارز است؟ متهم پاسخ داد: خیر توضیح می‌دهم. ای کاش در طول این شش سال این سوالات پرسیده می‌شد.

وی افزود: سوال این است که ما چه اندازه کالا در اختیار گرفتیم. چند تن بود؟ این میزان تناژ که ما می‌گوئیم مورد تأیید آقایان هست یا نه؟ قیمت فروش را قبول دارید؟ ما با تک تک مجتمع‌های تولیدی دولتی مانند شرکت پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی تندگویان و پتروشیمی نوری خزوستان، پتروشیمی مبین و اروند صورت جلساتی داریم که اینها شرکت‌های صاحب محصول هستند و در این صورت جلسات در مورد قیمت‌ها هم توافق داریم.

متهم ردیف اول پرونده خاطر نشان کرد: اساسسا هیچ کس صد در صد ارز را وارد کشور نمی‌کند چون دستور مالک این است و ما کارگزار هستیم که اختیار آوردن و نگه داشتن ارز را نداریم.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ابتدای هر سال دستورالعمل می‌دهد و ۲۵ سال بود که این کار را انجام می‌داد. برای نمونه در ۲۳ فروردین سال ۸۹ نامه‌ای خطاب به من نوشته شد مبنی بر این که در رابطه با پتروشیمی بندر امام فلان اقدام صورت گیرد. این نامه هم دستور ارزی و هم دستور ریالی است. یعنی هیچ کس بدون اجازه ارزی را به ریال تبدیل نکرده است.

نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: وظایف این شرکت‌ها بازاریابی داخلی و خارجی است، فرافکنی نشود.

حمزه لو در واکنش گفت: اصلاً اینگونه نیست. این مطلب نشان می‌دهد دوستان اصلاً به تحقیقات صورت گرفته آگاه نیستند، در گزارش عملکرد سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ آمده است که ۹.۹ میلیارد یورو کل صادرات بوده است که از این میزان ۴.۶ میلیارد یورو به دستور NPC در خارج از کشور بابت تأدیه مواد شیمیایی اولیه لازم و غیره و ۵.۳ میلیارد ریال دیگر در رابطه با اقدامات دیگر پرداخت شده است. سبد ورودی شرکت پتروشیمی شامل صدور ارز شرکت‌های دولتی و فروش ناشی از شرکت‌های خصوصی و تجارت شرکت بازرگانی می‌شود.

وی ادامه داد: اعداد تک تک این اقدامات موجود است. ما همه مبالغ را به ارز دادیم جایگزین داخلی ریالی و ارزی نداریم. خواهش ما این است که بر این اساس کارشناسی کنید. آقای حسینی در سال ۸۹ خالص دریافتی از محل فروش‌های داخلی ۲۰۰۰ میلیارد بوده است. پس از واگذاری ۵۱ درصد از شرکت پتروشیمی وزارت نفت و NPC دچار چالش شده‌اند. زیرا ما فقط صادر کننده نبودیم بلکه خزانه داری کل مجموعه بودیم. به محض آمدن ما دستورالعمل‌ها شروع شد و احساس خطر می‌کردند که شرکت‌های دولتی دیگر را هم واگذار کنند.

متهم ردیف اول پرونده عنوان کرد: ۲۰۰۰ میلیارد فروش داخلی بود و جمعاً ۴,۷۰۰ میلیارد تومان آورده داشت. یعنی ۲۷۰۰ میلیارد کسری داخلی به وجود آمد. در آن زمان نامه نوشتم که به مدت هشت هفته است که ۳۲۰ میلیارد تومان پول داده‌ام اما بابت این دستور شما مجبور شده‌ایم ۱۰۴ هزار یورو ارز اضافه بفروشیم تا دستور شما را اجرا کنیم. اگر می‌گویم در سال ۸۹، ۲.۵ میلیارد یورو به شبکه بانکی فروخته شده دقیقاً برای پر کردن ۲۷۰۰ میلیارد مازاد بوده است.

وی افزود: سال ۹۰، ۳۱۰۰ میلیارد فروش داخلی، ۷۰۰۰ میلیارد دستور پرداخت، ۳۹۰۰ میلیارد کسری وجود داشته است و در سال ۲.۶ میلیارد ارز آزاد به شبکه بانکی فروخته شده است. این در حالیست که ما به طور هفتگی گزارش می‌دادیم که چه میزان صادر کردیم، چه میزان واردات داشتیم و ناچار شدیم چه میزان را وارد کنیم که این گزارشات شامل ۵۲ گزارش در سال می‌شود.

حمزه لو با بیان اینکه شاه کلید داستان این است که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از فروش شرکت پتروشیمی تسویه شده است عنوان کرد: بخشی از این میزان در خارج از کشور پرداخت شده است و در مورد بخش دیگر سوئیفت وجود دارد که تحویل شده است. دوستانی آمدند و دستور دادند که بخشی از آن ارزها را به دلیل نیاز مازاد به ارز تبدیل کنیم. این یعنی ما کارگزار هستیم. اگر این ۲.۶ میلیارد یورو به ارز مازاد تبدیل نمی‌شد در شبکه مالی کشور بود. ما تحویل داده بودیم و شخص دیگری به ریال تبدیل کرده است.

قاضی مسعودی مقام پرسید به دستور چه کسی بوده است، نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: در مورد ۶.۵ میلیارد یورو مصوبه‌ای مربوط به سال ۸۹ است که اعضای هیات مدیره وقت آن را امضا کرده‌اند. در آن صورتجلسه به صراحت اعلام شده است که معادل ۶.۵ میلیارد از مجموع ارز صادر شده و یا با معادل ریالی تسویه شده است. یکی از مبانی ما در تعیین مبلغ همین صورتجلسه بوده است. مطلب دیگر اینکه سر در نیاوردم آیا ایشان قبول دارند ارز با منشأ خارجی باید به داخل کشور آمده می‌شد یا نه؟

متهم ردیف اول پرونده پاسخ داد: تعریف اینکه ارز به داخل کشور می‌آمد از نظر علمی و اجرایی به این معناست که هر ارزی از نظر نظام سوئیفت به شبکه ارزی تحویل شود مانند این است که به حساب داخل وارد شده، اگر مفهوم کیفرخواست این است که ارز را داخل محدوده کشور بیاوریم یعنی خودمان را گرفتار کنیم و ارز را فیزیکی وارد کنیم و در شرایط تحریم نتوانیم آن را خارج کنیم.

وی ادامه داد: سیستم سوئیفت کشور بسته است. وقتی در اختیار بانک مرکزی در خارج از کشور قرار داده شود، اگر صادراتی کند پول را به آن حساب بریزد آن را وارد کرده یا نکرده است؟ این را همه قبول دارند اگر ارز در اختیار بانک مرکزی در خارج از کشور قرار گیرد حتی اگر بابت بدهی شرکت‌ها در خارج از کشور وارد شود...

نماینده دادستان صحبت‌های او را قطع کرد و گفت: بابت واریز مبالغ ریال پرداخت کردید.

حمزه لو بیان کرد: همه را پاسخ می‌دهم. ۱۰۰ درصد پول ارز شرکت پتروشیمی در خارج و بخشی هم سوئیفت بوده است. هیچ پولی از داخل چه ریالی و چه ارزی بابت محصولات کشورها پرداخت نشده است.

این متهم در بیاناتی ضمن تشکر از نماینده دادستان عنوان کرد: اولین بار است عزیزی از نظام قضایی این ۶.۵ میلیارد یورو را برای ما توضیح داد: در آن صورتجلسه مواردی طرح شده که برداشت از آن موارد این تصور را ایجاد کرده است که مبلغ ۶.۵ میلیارد است. این ۶.۶۵۶ جمع چهار عدد است. در سال ۹۰ شرکت ملی بازرگانی ۲.۵ میلیارد یورو در شبکه بانکی به فروش می‌رساند. ۳.۲ میلیارد یورو خارج از شبکه بانکی است و در سال ۹۱، ۶۲۲ میلیون یورو را به ارز تبدیل کرده و ۳۳۴ میلیون یورو را به شبکه ارزی پرداخت کرده است.

جناب قاضی در کیفرخواست در جایی اعلام شده که ما در صورتجلسه‌ای مبلغ ۶۲۲ یورو را تسویه کردیم. سبدی از شرکت‌های دولتی وجود دارد. یکی پتروشیمی بندر امام و دیگری شرکت پتروشیمی مبین است که اصلاً فروش ندارد.

متهم ردیف اول پرونده خاطرنشان کرد: اینکه صادرات و ارز ندارند به معنای عدم نیاز نیست. شرکت NPC که عیناً به صورت سبدی دستورات، صادر می‌کند. می‌گویند این میزان دلار بابت مبین و فلان ریال از آن را به بندر امام واریز کنید. دوستان فکر می‌کنند پول اضافه‌ای بوده است. در صورتیکه نه! همان پول از خرید و فروش ارز اتفاق نیفتاده است.

حمزه لو با اشاره به صفحه ۵۲ کیفرخواست خود گفت: ضابط محترم در آن صفحه پاسخ کیفرخواست را داده است و گفته ۲.۵ میلیارد مورد اشاره همان مبلغ اولیه است و مابقی هم تبدیل ریالی شده است و اساساً ۲.۵ میلیارد بیشتر نبوده است. ۳.۴ از آن مورد نظر است. صورتجلسه‌ای هم وجود دارد که سال ۹۱، ۶۲۲ میلیون را به عنوان تبدیل میان مجتمع‌ها بیان کرده‌اند و آنها گفته‌اند حرفی ندارند که باز هم از آن ۳.۴ باید ۰.۶ را کم کنند که برداشت‌های مالی ۱۰۰ درصد غلط صورت گرفته، این متهم افزود: دوستانی مجبور شدند در شورای حل اختلاف درخواست تعیین دلیل کنند و یک گروه کارشناسی سه نفره تعیین شد که نظریه کارشناسی به این شرح است که کل وجوه حاصل از صادرات شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۹۰ مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی فارس بوده است که بر اساس مجوزهای صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبلغ ۲۵۷ میلیون یوروی آن از طریق سیستم بانکی به فروش رسیده است و باقیمانده از طریق اقساط، خرید خدمات و … بوده است و ارز مازادی برای فروش در سال ۹۰ از منابع فوق‌الذکر وجود نداشته است.

حمزه لو با بیان این ادعا که بر اساس این نوشته من ۱۰۰ درصد تبرئه هستم، گفت: در نامه نوشته شده مازاد پرداختی از محل ارز حاصل از شرکت‌های خصوصی خارج از ارز دولتی و منابع بازرگانی دولتی بوده است. از تاریخ ۱ فروردین ۸۱ سپرده تعهد ارزی ملغی شده است و صادر کننده‌های خصوصی مالک ارز خود هستند. توضیح می‌دهم با پول‌های شخصی شرکت پتروشیمی چه خدمتی کردیم. ما وقتی وارد تحریم شدیم اعلام کردیم PCC تمام شده و ارتباطات بانکی قطع شد. اگر می‌خواهید صنعت پتروشیمی را حفظ کنیم باید صادرات را نگهداریم.

وی افزود: گفتند در صادرات اغفال کردیم دست شما درد نکند. ما ۳۰ درصد تولیدات اضافه را فروختیم و همه صادرات را در همان تحریم اجرا کردیم اما برای آن فرمول عام داشتیم. آمدند با امضای اعضای هیات مدیره شرکت بازرگانی جلسه‌ای تشکیل دادند و بر اساس آن به من مجوزی دادند که به منظور تصریح در انجام امور جاری شرکت تصمیم گیری و انعقاد قرارداد همکاری به منظور استفاده از خدمات سایر شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی به مدیرعامل تفویض شود و خودشان را با این نامه نجات دادند.

این متهم تصریح کرد: آن زمان مشورت کردیم که یا این اقدامات را به شرکت‌های پوششی غریبه بدهیم یا به شرکت‌های پوششی که مالکین آن شرکت‌های داخلی هستند؟ ناچار بودیم از شرکت‌های واسطه استفاده کنیم و مکرر از گوشه و کنار شرکت‌های خارج، حساب‌های ما مسدود شده بود. در بخشی از کیفرخواست این جمله به دفعات آمده است که نیازی به شرکت‌های واسطه نبود. اگر می‌توانستند پول بفرستند پس تحریم چه معنایی داشت. به صراحت دروغ نوشته شده است. اینکه می‌گویند نیت خائنانه باید وجود داشته باشد اینطور نیست. ما تا دینار آخر تسویه کرده‌ایم.

حمزه لو عنوان کرد: من حقوقدان نیستم اما ۳۰ سال است کار مدیریت می‌کنم. ما اگر می‌خواستیم در ماده ۱۲۹ ورود کنیم باید دو ماه گزارش تهیه می‌کردیم. شرکت دنیز که در آن مقطع زمانی تنها شرکتی بود که می‌توانست اعداد بزرگ را واریز کند با ما قرارداد است و متن قرارداد به این شکل بود که تمامی منافع و حق الزحمه این کار به نفع شرکت بازرگانی پتروشیمی صلح شود. خود را به آب و آتش زدیم. شرکت پتروشیمی ریالی به شرکت دنیز پرداخت نکرده است اما شرکت دنیز نمی‌توانست از ترکیه به نام شرکت بازرگانی چیزی بفرستد، زیرا شرکت بازرگانی پتروشیمی در تحریم بود. شرکت هترا تجارت به عنوان خواهر شرکت دنیز پول را از دنیز می‌گرفت و به شرکت بازرگانی پتروشیمی وارد می‌کرد. نماینده دادستان در واکنش به صحبت‌های متهم عنوان کرد: از لحاظ قانون تجارت مدیر می‌تواند اختیارات قانونی خود را تفویض کند. استفاده از شرکت شخصی کجا از اختیارات مدیر محسوب می‌شود؟ شما در صورتجلسه ۱۲ تیر ماه ۹۱ نزد بازپرس گفتید اختیاراتی که من داشتم بر اساس درخواست مدیر مالی و مدیر شانگهای بوده است و مدیر مالی صراحتاً می‌گوید من اصلاً چنین درخواستی نکردم. با این فرض که صورتجلسه اجازه این معامله را می‌دهد که نمی‌دهد. هیات مدیره را مطلع کنید چطور ماده ۱۲۹ را نادیده می‌گیرید. در ماده ۱۲۱ قانون تجارت تاکید شده است شما و هیات مدیره مگر بر مبنای ضرورت ممنوع از این اقدام هستید.

وی افزود: ۶۶۰ میلیون یورو از همین ۶.۶ میلیارد یورو به حساب شخصی دنیز شما واریز شده است.

حمزه لو پاسخ داد: این مبلغ برای سال ۹۱ بوده است.

نماینده دادستان عنوان کرد: دو رویکرد کاملاً متفاوت نسبت به این مبلغ وجود دارد. ۲۱۵ میلیون یورو از طراحی‌های داخلی کشور ارز گرفتید و تسویه کردید.

متهم واکنش نشان داد: چه کسی گرفته است؟

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده خواست تا توضیحاتی را بیان کند.

وی عنوان کرد: بهتر بود نماینده دادستان متن کیفرخواست را مطالعه می‌کردند. شما مقایسه‌ای را دارید که برای شما تهیه شده است...

قاضی مسعودی مقام واکنش نشان داد: کیفرخواست را خودشان تهیه کرده‌اند. نماینده دادستان خطاب به قاضی ضمن اعتراض به اظهارات وکیل متهم گفت: اظهارات ایشان را توهین به خود می‌دانم. در ادامه قاضی مسعودی با تذکر به وکیل پرونده گفت: هر برداشت حقوقی شما وحی منزل نیست. پس آیاتی که شما می‌خوانید که عادل باشید و … یعنی ایشان عادل نیستند.

وکیل مدافع حمزه لو ادامه داد: بله توضیح می‌دهم شرکت PCT در پرونده اصلاً شاکی نیست. ثانیاً به صراحت بیان کرده که دلالت عرفی معامله مشخص است.

نماینده دادستان بیان کرد: معامله نیست. خودشان می‌گویند صلح است. صلح‌نامه وجود دارد، قرارداد مکتوب برای توافق نیز وجود دارد.

ادامه دارد