تقویت شوراها با شهردار منتخب

اواخر هفته گذشته، اخبار ضدونقیضی درباره دو طرح که قرار است «شهردار کلانشهرها» را برگزیند، منتشر شد. در همان‌روز خبری نیز درباره «تصویب دوفوریت طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران در مجلس» منتشر شد که بلافاصله «نادرست» خوانده و اعلام شد مجلس به یک‌فوریت طرحی رای داده است که در آن شهردار توسط «هیات حل ‌اختلاف» به شورای شهر پیشنهاد می‌شود. با توجه به تلاش دولت برای تدوین یک لایحه جامع، مشخص نیست چرا تنظیم‌کنندگان طرح مجلس در انتظار تقدیم لایحه نمانده و اگر تغییری مدنظر داشتند با گفت‌وگو با دولت در لایحه مذکور لحاظ نکرده‌اند؟ امید است در کمیسیون مربوطه، این موضوع مدنظر قرار گیرد ضمن اینکه از نظر قانونی، نیازی به وجود یک شورای حل اختلاف وجود ندارد. آنچه نگارنده از آن مطلع است، تلاش دولت در یک لایحه جامع برای انتخاب‌شدن شهرداران شهرهای بالای 200هزارنفر است که با لحاظ‌شدن نظرات کارشناسی می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی کلانشهرها را مرتفع کند. این لایحه در گفت‌وگویی که روزنامه محترم «شرق» با آقای علی نوذرپور، معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور انجام داده بود تشریح شد. به‌هرحال این امر نیازی به توضیح ندارد که حضور مردم در انتخابات مختلف در 35سال گذشته، از میانگین قابل‌قبولی برخوردار بوده است و اصل رای مردم، قابل ستایش است. موضوع انتخاب شهردار به شکل مستقیم توسط مردم نیز امری منطقی و معقول خواهد بود. امروز در کلانشهر و شهرهای کوچک‌تر، رشد سیاسی مردم این اجازه را می‌دهد که با نظر به سوابق و کارنامه افراد، برای مدیریت اجرایی شهر دست به انتخاب بزنند به شرط آنکه کاندیداهای انتخابات شهرداران، بومی آن شهر باشند تا مشکلات شهر را به‌خوبی لمس کرده باشند.  
دوم اینکه اگر انتخاب توسط مردم رخ دهد، لابی‌گری‌هایی که در طول چهاردوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در هنگام انتخاب شهرداران به چشم می‌خورد، کمرنگ خواهد شد. امروز برخی شهرداران بر اساس لابی‌های غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای انتخاب می‌شوند و این موضوع باعث می‌شود شهروندان ضرر کنند و اداره شهرها بر اساس اسلوب‌های من‌درآوردی صورت گیرد. موضوع مهم در این میان، نظارت بر شهرداران است. فصل یکصدم قانون اساسی نقش نظارتی به شوراها داده است. نمونه اجراشده این نظارت در رابطه دولت و مجلس دیده می‌شود. با وجود اینکه هر دو قوه، انتخابی هستند اما مجلس با اهرم‌هایی چون رای‌اعتماد، استیضاح، سوال، تذکر، بررسی لایحه بودجه و دعوت به کمیسیون‌ها بر دولت نظارت کرده و حتی با بازوی نظارتی دیوان محاسبات، دخل‌وخرج دولت را کنترل می‌کند.
در مورد اصلاح قانون باید این نکته مدنظر باشد که شورای شهر، ذی‌حساب شهرداران را معرفی کند؛ مدلی شبیه دیوان محاسبات. امروز خود شهردار تهران، ذی‌حساب است که نوعی نقص قانون به‌شمار می‌رود. ذی‌حساب دوم هم به پیشنهاد شهردار و رای شورا انتخاب می‌شود که زیر نظر شهرداری است و حقوق دریافت می‌کند. می‌توان در لایحه مذکور براساس مدل دولت - مجلس، رای اعتماد به معاونان و شهرداران مناطق در جلسه علنی شورا را نیز لحاظ کرد. سوم اینکه شورا باید به اندازه‌ای قدرت نظارت داشته باشد که شهردار را استیضاح و عزل کند. در این‌صورت، نگرانی برخی دوستان شورای شهر نیز مرتفع خواهد شد چه اینکه برخی عنوان می‌کنند امروز که شهردار توسط شورا انتخاب می‌شود، روند پاسخگویی کند بوده یا در پاره‌ای موارد، اساسا انجام نمی‌شود وای به حال اینکه شهردار، با رای مستقیم مردم انتخاب شود. می‌دانیم امروز بالای 60درصد جمعیت کشور، در شهرها ساکن هستند و به نظر می‌رسد دولت و وزارت کشور باید نقش فعال‌تری در زمینه شوراها و شهرداری‌ها ایفا کنند. دولت می‌تواند شوراهای شهر و روستا را برای کاهش تصدی‌گری دولتی به یاری بطلبد. در عین حال اگر در نظارت شورا بر شهرداری، دوگانه اصلاح‌طلب - اصولگرا مدنظر نبوده و بر اساس کارآمدی افراد عمل شود آن‌گاه می‌توان به بهبود شرایط شهرها امید داشت.

اسماعیل دوستی . عضو شورای شهر تهران