این پیش‌بینی عمدتا به‌خاطر محو شدن اثرات سیاست‌های اقتصاد کلان (همچون سیاست مالی تشویقی دولت آمریکا)، خنثی شدن تحریک‌های پولی در ناحیه یورو و تغییر توازن ادامه‌دار اقتصاد چین از تولید و سرمایه‌گذاری به سمت خدمات و مصرف بوده است. با این حال، مقامات پولی جهان در واکنش به داده‌های ضعیف اقتصادی سیاست افزایش نرخ‌های بهره را به تعویق درآورده‌اند، هرچند اثرگذاری سیاست‌های پولی زمان می‌برد.
«سازمان تجارت جهانی» تازه‌ترین پیش‌بینی خود از چشم‌انداز رشد تجارت جهان را منتشر کرد. به پیش‌بینی اقتصاددانان این سازمان، حرکت تجارت جهان پس از یک دوره رشد کمتر از انتظار ناشی از تشدید تنش‌های تجاری و نااطمینانی‌های اقتصادی در ۲۰۱۸، در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با بادهای مخالفی مواجه خواهد بود. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، براساس این پیش‌بینی‌ها، حجم تجارت کالایی جهان در ۲۰۱۹ رشدی ۶/ ۲ درصدی خواهد داشت که پایین‌تر از نرخ ۳ درصدی سال ۲۰۱۸ خواهد بود.هرچند با فرض تلطیف تنش‌های تجاری می‌توان انتظار داشت رشد تجارت به نرخ ۳ درصد در ۲۰۲۰ بازگردد. «سازمان تجارت جهانی» در گزارش خود آمارهای تجارت کالا و خدمات را در ۲۰۱۸ نیز منتشر کرده است که بر مبنای آن بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده و واردکننده جهان در این سال معرفی شده‌اند. بر این اساس، در سال ۲۰۱۸ و با در نظر گرفتن ۲۸ عضو اتحادیه اروپا به‌عنوان اقتصادی واحد، ایران با صادرات ۱۰۸ میلیارد دلاری (سهم ۷/ ۰ درصدی از صادرات جهان) بیست‌وچهارمین صادرکننده بزرگ جهان لقب می‌گیرد.
رابرت آزودو، دبیرکل «سازمان تجارت جهانی» در یادداشتی در مقدمه این گزارش درخصوص پیش‌بینی‌های کاهشی این سازمان می‌نویسد: «با تشدید تنش‌های تجاری، هیچ‌کس نباید از این چشم‌انداز شگفت‌زده شود. زمانی که چنین سطح بالایی از نااطمینانی وجود دارد، تجارت نمی‌تواند نقش کامل خود را در ایجاد رشد اقتصادی ایفا کند. حل تنش‌های تجاری و تمرکز بر ترسیم مسیر آینده مثبت برای تجارت جهانی به منظور واکنش به چالش‌های واقعی اقتصاد امروز – همچون انقلاب تکنولوژیکی، ایجاد اشتغال و تقویت توسعه – یک امر ضروری است. اعضای «سازمان تجارت جهانی» درحال کار برای دستیابی به این مهم و گفت‌وگو پیرامون راه‌های تقویت و حفاظت از نظام تجارت جهانی هستند؛ این امری حیاتی است. اگر ما اهمیت نظام تجاری قانون‌محور را فراموش کنیم، با خطر تضعیف آن مواجه خواهیم شد، اتفاقی که اشتباهی تاریخی است و عواقب آن گریبان اشتغال، رشد و ثبات را در سراسر جهان می‌گیرد.»
به گزارش «سازمان تجارت جهانی»، رشد تجارت جهان در ۲۰۱۸ تحت فشار عوامل مختلفی بود. افزایش تعرفه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه توسط اقتصادهای بزرگ مهم‌ترین این عوامل بودند که منجر به هدف قرار گرفتن طیف گسترده‌ای از کالاهای تجارت‌محور، تضعیف رشد اقتصادی، نوسان در بازارهای مالی جهان و محدودیت شرایط پولی در کشورهای توسعه‌یافته و سایر شد. اجماع نهادهای اقتصادی بر این است که رشد تولید ناخالص داخلی جهان از ۹/ ۲ درصد درسال ۲۰۱۸ به ۶/ ۲ درصد در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ کاهش یابد. رشد بالاتر از میانگین تجارت جهان در ۲۰۱۷ حکایت از آن دارد که تجارت می‌تواند برخی از مکانیزم‌های پیشین خود را احیا کند، اتفاقی که تاکنون محقق نشده است. در ۲۰۱۸ تجارت تنها اندکی سریع‌تر از تولید رشد کرد و انتظار می‌رود این ضعف نسبی حداقل برای ۲۰۱۹ ادامه یابد. می‌توان بخشی از این روند را توسط رشد آهسته‌تر اتحادیه اروپا توضیح داد که نسبت به تولید ناخالص جهانی سهم بیشتری در تجارت دارد.
برآورد اولیه رشد تجارت ۳ درصدی در ۲۰۱۸ در تازه‌ترین گزارش «سازمان تجارت جهانی»، پایین‌تر از پیش‌بینی ۹/ ۳ درصدی پیشین این سازمان است. در ماه سپتامبر (مهر) گذشته، این سازمان رشد حجم تجارت کالای جهان در سال ۲۰۱۸ را در سطح ۹/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده بود و مدعی شد رشد تجارت جهان با کاهش بیشتر در سال ۲۰۱۹ به سطح ۷/ ۳ درصد خواهد رسید. «سازمان تجارت جهانی» در گزارش پیشین خود هشدار داده بود برخی ریسک‌هایی متوجه تجارت جهان به وقوع پیوسته‌اند و اثرات آنها نمایان شده است. از مهم‌ترین این ریسک‌ها می‌توان به تشدید اقدامات تجاری (حقیقی و تهدیدی) اشاره کرد که طیف گسترده‌ای از صادرات اقتصادهای بزرگ را هدف قرار داده است. حجم تجارت اسمی جهان نیز در طول ۲۰۱۸ افزایش یافت، امری که ناشی از هر دو تغییر قیمتی و مقداری بود. حجم صادرات کالایی جهان در این سال به مجموع ۴۸/ ۱۹ هزار میلیارد (تریلیون) دلار رسید، که ۱۰ درصد بالاتر از سال ماقبل آن بود. بخشی از این افزایش ناشی از قیمت‌های نفت بالاتر بود که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ حدود ۲۰ درصد بالا رفت.
یکی دیگر از آمارهای گزارش جدید «سازمان تجارت جهانی» رتبه‌بندی کشورها بر مبنای حجم صادرات و واردات ۲۰۱۸ است. به گزارش این سازمان برخی تغییرات در رتبه‌بندی صادرات و واردات میان کشورهای اصلی در ۲۰۱۸ رخ داد (بر مبنای ارزش دلاری). سریع‌ترین رشد تجارت کالایی جهان بر مبنای ارزش اسمی را کشورهای تولیدکننده نفت ثبت کردند، همچون عربستان با ۸/ ۳۴ درصد و روسیه با ۶/ ۲۵ درصد. بیشترین افزایش ارزش واردات کالایی نیز مربوط به کشورهای اندونزی با ۲/ ۲۰ درصد، برزیل با ۸/ ۱۹ درصد، چین با ۸/ ۱۵ درصد و ویتنام با ۴/ ۱۵ درصد بود. در تجارت خدمات بازرگانی، چین بیشترین افزایش ارزش صادرات (با ۱۷ درصد) و ارزش واردات (با ۱۲ درصد) را به ثبت رساند. هند نیز در تجارت خدمات بازرگانی در هر دو طرف صادرات و واردات رشد دورقمی داشت (افزایش ۱۱ درصدی صادرات و ۱۴ درصدی واردات).
پیش‌بینی فعلی رشد تجارت جهان تا حدی بیانگر پیش‌بینی‌های کاهشی رشد اقتصادی شمال آمریکا، اروپا و آسیا است. این پیش‌بینی عمدتا به‌خاطر محو شدن اثرات سیاست‌های اقتصاد کلان (همچون سیاست مالی تشویقی دولت آمریکا)، خنثی شدن تحریک‌های پولی در ناحیه یورو و تغییر توازن ادامه‌دار اقتصاد چین از تولید و سرمایه‌گذاری به سمت خدمات و مصرف بوده است. با این حال، مقامات پولی جهان در واکنش به داده‌های ضعیف اقتصادی سیاست افزایش نرخ‌های بهره را به تعویق درآورده‌اند، هرچند اثرگذاری سیاست‌های پولی زمان می‌برد.
با توجه به ماهیت سیاست‌های تجاری و اینکه آیا واقعا اجرا می‌شوند یا تنها تهدید هستند، ارزیابی و برآورد اثرات تنش‌های تجاری بر جریان واقعی تجاری دشوار است. هرچند تهدیدهای تجاری نیز با توجه به تشدید نااطمینانی‌ها و سرکوب سرمایه‌گذاری می‌توانند اثرگذار باشند. اقتصاددانان «سازمان تجارت جهانی» در تعدادی مطالعه، تلاش کرده‌اند اثرات میان‌مدت جنگ‌تجاری را برآورد کنند (که در آنها وخیم‌ترین سناریو شکست کامل اجماع جهانی بر تعرفه‌ها و اعمال تعرفه توسط تمامی کشورها در نظر گرفته شده است). براساس یافته‌های این مطالعات در چنین سناریویی تولید ناخالص داخلی جهانی تا ۲۰۲۲ حدود ۲درصد کاهش می‌یابد، درحالی که کاهش تجارت جهان به ۱۷ درصد خواهد رسید. در مقام مقایسه، در بحبوحه بحران مالی ۲۰۰۸، تولید ناخالص داخلی جهانی حدود ۲ درصد و تجارت نیز ۱۲ درصد کاهش یافته بود.
چشم‌انداز تجارت در ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰
در ماه‌های اخیر شاخص‌های تجاری آینده‌نگر جهتی منفی داشته‌‌اند. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، «شاخص چشم‌انداز تجارت جهان (WTOI)» سازمان است. در ماه فوریه، «شاخص چشم‌انداز تجارت جهان» به سطح ۳/ ۹۶ واحد کاهش یافت، پایین‌تر از ارزش اولیه ۱۰۰ واحد. این مقدار شاخص حکایت از آن دارد که کندی رشد تجارت جهان در فصل نخست ۲۰۱۹ نیز ادامه خواهد یافت. براساس آمارهای «انجمن حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی (IATA)» حجم محموله‌های هوایی نیز سال میلادی جدید را با روندی ملایم آغاز کرد. معیار سفارشات صادرات جهان هم که به واسطه شاخص‌های خرید مدیران محاسبه می‌شود در ماه فوریه به سطح ۱/ ۴۹ واحد کاهش یافت، پایین‌تر از سطح ۵۰ واحدی که مرز میان رکود و رونق است. تمام این شاخص‌ها حکایت از آن دارند که ضعف تجارت جهان در فصل نخست ۲۰۱۹ ادامه می‌یابد. شاخص نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی که بر مبنای تکرار عبارات مربوط به نااطمینانی در رسانه‌ها برآورد می‌شود نیز در ماه‌های اخیر روندی افزایشی داشته است. مقدار این شاخص در دسامبر ۲۰۱۸، همزمان با تعطیلی دولت آمریکا و آغاز مذاکرات این کشور با چین به اوج خود یعنی ۳۴۱ واحد رسید. با توجه به اینکه نااطمینانی‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند، تجارت نیز می‌تواند تحت‌تاثیر منفی قرار گیرد، چراکه کالاهای سرمایه‌ای ماهیت وارداتی دارند. در مقابل کاهش تنش‌های تجاری منجر به تقویت همزمان سرمایه‌گذاری و تجارت خواهد شد.
اگر پیش‌بینی‌های فعلی تولید ناخالص داخلی محقق شود، «سازمان تجارت جهانی» انتظار دارد تجارت کالای جهان در ۲۰۱۹ رشدی ۶/ ۲ درصدی یابد. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود کشورهای درحال توسعه رشد قدرتمندتری (۴/ ۳ درصد برای صادرات و ۶/ ۳ درصد برای واردات)، نسبت به اقتصادهای توسعه‌یافته (۱/ ۲ درصد برای صادرات و ۹/ ۱ درصد برای واردات) داشته باشند. در ۲۰۲۰ اما با اندکی بهبود رشد تجارت جهان به ۳درصد افزایش خواهد یافت. باز هم کشورهای درحال توسعه (با رشد ۷/ ۳ درصدی صادرات و ۹/ ۳ درصدی واردات) عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای توسعه‌یافته (با رشد ۵/ ۲ درصدی صادرات و ۹/ ۱ درصدی واردات) خواهند داشت.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
ارسال نظر
