دادستان تهران: درباره حکم سلمان خدادادی فعلا نمی‌توان اظهارنظر کرد/ اعلام مسائل اخلاقی اشکال دارد / از عنوان اتهامی معذورم/ دادگاه بخشی از ادعاها را نپذیرفته / این فرد پرونده‌های مختومه متعددی داشته/ درباره گرانفروشی اینکه بگوییم مردم چیزی نخرند درست نمی‌شود

 دادستان تهران، اعلام نظر درباره پرونده سلمان خدادادی را به بعد از اعلام نظر دیوان عالی کشور در این زمینه موکول کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، عباس جعفری دولت آبادی در گفت و گویی رادیویی در پاسخ به سوالی درباره مرخصی عیدانه به برخی از زندانیان  با تبریک  ماه مبارک رجب گفت: طبق روال سالیانه و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، رییس قوه قضاییه می تواند برای زندانیان مرخصی فوق العاده پیشنهاد کند و امیدواریم ظرف یکی دو روز این موضوع را اعلام کنند ، این امر همه ساله انجام شده است و بعد از این عفو گسترده، زندانیان از مرخصی عیدانه نیز بهره مند می‌شوند. این موضوع در اوایل سال اعلام می شود،لذا  در یکی دو روز باقی مانده فرصت هست.

وی همچنین درباره پرونده سلمان خدادادی اظهارکرد: ما گزارش مبسوطی برای هیات نظارت مجلس ارسال کردیم ، ایشان پرونده هایی در گذشته داشت که مختومه شده بود ، این پرونده جدید به دادگاه ارسال شد و دادگاه در یک بخشی نپذیرفت و در یک بخشی پذیرفت و چون اعلام مسایل اخلاقی  اشکال دارد و هنوز قطعی نیست. از آنجا که قابل اعتراض است باید صبر کنیم تا دیوان عالی کشور در این زمینه تصمیم گیری کند.

وی در باره  خبر منتشر شده درباره حکم سلمان خدادادی گفت: بخشی از آن حکم رد شده است و از عنوان اتهامی معذورم و یک بخشی از آن را دادگاه پذیرفته است و چون تصمیم قطعی نیست، قابل اعلام نیست و باید صبر کرد تا اعتراض ایشان بررسی شود و هیات نظارت تصمیم گیری کند.

وی درباره اینکه آیا مصونیتی که نمایندگان دارند مانع از این می شود که حکم ایشان اجرا شود تصریح کرد: نمایندگان در نطق های مجلس مصونیت دارند. مصونیت مطلق وجود ندارد، اساسا همه افراد در برابر قانون مساوی اند؛ اینکه کسی مرتکب جرم  شود مصونیتی وجود ندارد کما اینکه در مورد اخیر هم دادگاه به آن ورود کرد.

دادستان تهران در ادامه به موضوع تاخیر شرکت‌های خودروساز در عمل به تعهداتشان پرداخت و افزود:در بخش قراردادهای تعهدی فقط ایران خودرو نیست و تمام دستگاه های دولتی و حتی سایر افراد باید به وعده هایی که می بندند، وفادار باشند. همه افراد و همه دستگاه ها وقتی قراردادی می ببندند باید طبق آن قرارداد عمل کنند و از دستگاه های دولتی بیشتر انتظار می رود.

وی خاطرنشان کرد:همان زمان که قراردادهای پیش فروش مطرح شد در جلسه با خودروسازان گفتیم که تعهداتتان براساس امکانات انجام شود. خودروسازان مکلف اند در فرجه زمانی تعهد را انجام دهند و نیازی به ورود ما نیست.  اگر تعهد نشد می توانند از مراجع قانونی درخواست الزام کنند و ما مذاکره ای که با وزیر صمت داشتیم گفت که تمام تلاش شان  این است که تعهدمان را عملیاتی کنیم. قراردادها باید در زمان خود عملیاتی شود و دستگاه های دولتی بخصوص خودروسازان مازاد بر امکاناتشان تعهد ایجاد کنند.

وی درباره افزایش قیمت کالاها گفت: دیروز جلسه مرغ در دادستانی بود و در آنجا یکی از مشکلات این است که به همه دستگاه های دولتی گفتیم که مبنای دادستانی قیمت های مصوب است و نمی شود اجازه دهیم که وزارت صمت قیمت مرغ را  11500 اعلام کند و در میادین اصلی بازار 14 الی 17 هزار تومان فروش رود، لذا در جلسه دیروز تاکید کردیم که مبنای فروش برای مصرف کننده مرغ گرم 11500 است و تمام دستگاه های تعزیراتی و دادستانی به این قضیه عمل کنند و پای این کار بایستیم.

دادستان تهران تصریح کرد:از امروز در برخی میادین بزرگ نیروهای‌مان با همکاری تعزیرات و سایر دستگاه ها را   بسیج کردیم و فروش اقلام کالای اساسی مانند گوشت و مرغ و لبنیات مازاد بر قیمت های مصوب اگر به نحو کلان باشد اخلال در نظام تلقی می شود، لذا این بی سامانی و بهم ریختگی و آشفتگی در قیمت اقلام جز با تشدید نظارت ها و برخورد با متخلفین اصلی عمل نمی شود. البته دولت در بخش نظارت کار خودش را انجام می دهد اما تاکید کردیم که دستگاه های دولتی پای این تصمیم بایستند و متخلفین بدانند که اعصاب مردم را نمی توانند به هم بریزند.

وی افزود: امروز هیاتی از دادستانی و تعزیرات در برخی از میادین مهم حضور دارند و کمیته هدفش توسعه همکاری ها بوده است. ما در تامین کالا و توزیع دخالت نداریم و فقط بر امر نظارت و اجرای مصوبات تاکید می‌کنیم. نماینده ما در بازار اصلی مرتب شرکت می‌کند. متخلفین وقتی ببینند سراغشان می رویم خودشان کنار می روند. هم وزیر جهاد و هم سازمان صمت اعلام کرده و امیدوارم در این قضیه موفق شویم و تجربه ارز و گوشت تکرار نشود. 

وی تاکید کرد: باید در کنار تامین کالا و نظارت ها در برابر اجرای تصمیمات محکم ایستاد. اگر این کار نشود دوباره متخلفین قیمت ها را بالا می برند. 

دادستان تهران گفت: ما در نوروز شعبه ویژه  کشیک داریم، البته گران فروشی را بیشتر تعزیرات دنبال می کند.

وی یادآور شد: شعب ویژه شعبی بود که از تیرماه سال جاری در دادستانی تشکیل شد و کارش رسیدگی به پرونده های بزرگ اقتصادی بود. کار شعب ویژه دقت و سرعت و شفاف بودن و قاطعیت در رسیدگی بود. در گذشته احکام صادر می شد، اما رسیدگی های مجدد باعث می شد که سالها بعد پرونده ها به نتیجه برسد  اما با استیجازه ای که از رهبری شد باعث شده که امروز اقدامات بسیار خوبی در این بخش ارایه دهیم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به حادثه دانشگاه آزاد در علوم تحقیقات گفت: این پرونده منجر به کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و باید منتظر باشیم که دادگاه چه حکمی صادر می کند. اسامی متهمان را فعلا نمی توان اعلام کرد. مدیرعامل شرکتی که مسولیت داشته و خود مدیرعامل و هم شرکت مسوول شناخته شده است و مدیر دانشگاه و خود دانشگاه که شخصیت حقوقی داشت مسوول شناخته شده اند و پرونده شان به دادگاه رفته است و کیفرخواست مفصلی صادر شده است. تعدادی از شکات دیه گرفتند و از باب اختیاری بوده است و مانع در رسیدگی در دادگاه نخواهد بود.

وی درباره برابری دیه زن و مرد گفت: در این زمینه فعلا طبق مقررات سابق عمل می کنیم. 

جعفری دولت آبادی گفت: این طور نیست که در همه امور در خط اول باشیم و قوه قضاییه در آخرین مرحله رسیدگی است. باید جلوی کسی که امروز می تواند امضاء کند و میلیون ها تومان پول جابه جا کند را گرفت.

دادستان تهران گفت: در هشت ماهه گذشته، ١٨١ نفر بازداشتی داشتیم، ٨٤٩ نفر ممنوع الخروج شدند، ٢٤٤ کیفرخواست صادر شده است. در حوزه کاغذ پنج پرونده، در مورد خودرو ٢٤ پرونده، در تلفن همراه ٤٢ پرونده، در پتروشیمی 22  پرونده، در گوشت هفت پرونده و در سکه سه پرونده و  همچنین تعدادی پرونده نیز در حوزه ارز  تشکیل شده است که جمع آن‌ها ۵۶۳ مورد است.

وی در مورد  تعداد بازداشتی‌ها در پرونده های فوق گفت: در خصوص گوشت چهار نفر، در خصوص ارز ٢٩ نفر، در پتروشیمی ١٨ نفر، در لاستیک چهار نفر و در گمرک 7 نفر  بازداشتی داشتیم و   در مجموع 1850 نفر در این هشت ماه به دادستانی احضار شدند و این کار بزرگی بوده است که سابقه نداشته است. همچنین تا امروز هم ۱۵۰ نفر احکامشان اجرا شده است، بنابراین چنین عملکردی در ۸ ماه کار بزرگی بوده است که آن هم توسط ۶ یا ۷ قاضی در مرحله دادسرا به پیش برده شده است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: مقابله با گرانفروشی مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است و فقط با اینکه بگوییم مردم چیزی نخرند درست نمی‌شود و باید نظارت ها افزایش یابد.

وی درخصوص پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی گفت: در ادبیات حقوقی آمده است که آخرین اقدام برخورد قضایی است. بانک‌ها باید از وقوع پولشویی جلوگیری کنند و وقتی کسی پول انبوه به حسابش واریز می‌شود بیایند و این را اطلاع دهند. همه دستگاه‌ها باید ببینند چه وظیفه ای برای پیشگیری دارند. باید دستگاه‌ها بیایند و در اولویت اول برخورد با مفاسد قرار بگیرند. چرا ما داریم خودمان معضل درست می‌کنیم. باید به جای تولید معیوب، ماشین سالم به دست مردم بدهیم. اگر می‌خواهیم در حوزه آسیبهای اجتماعی وضعمان بهتر شود باید به موضوع پیشگیری توجه ویژه کنیم زیرا تنها در این صورت است که تعداد پرونده‌هایمان کاهش پیدا می‌کند. پیشگیری به عنوان یک راهکار اصلی باید مورد توجه قرار گیرد.

جعفری دولت آبادی گفت: امسال به لحاظ رسیدگی های مفصلی که دستگاه قضایی داشت، سال پرتلاشی بود و پرونده های مهمی مانند بانک سرمایه و تعاونی های اعتباری و پتروشیمی و باقری درمنی و مظلومین و ... مورد رسیدگی قرار گرفت که واقعا زحمات زیادی برای دستگاه قضایی داشته است. مردم بدانند که قاضی که این کار را کرده است ، شب و روز نداشته است و من از اینجا از پلیس و دستگاه ها و مردم عزیزی که مشقت هایی را همراه شده اند، تشکر می کنم و امیدوارم همکاری ها توسعه یابد.  ما برای مبارزه با فساد به یک عزم جدی نیاز داریم و امیدواریم ساختار ها اصلاح شوند و مردم بیشتر خبرهای خوب بشنوند.