خانه "امام جمعه" را به حراج گذاشتند

زمان را به عقب برگردانده‌اند، درست مانند زمانی‌که نام «عمارت مسعودیه» سر زبان‌ها افتاده بود و هیچ کدام از مسئولان وقت سازمان میراث فرهنگی در دولت گذشته نه این‌که ندانند یک اثر نفیس چه مشخصاتی دارد، بلکه به واسطه‌ی معضل دانستنِ تعریفِ «نفاست آثار تاریخی» راه‌ها را برای تشخیص یک اثر نفیس از غیر نفیس به مرور بستند تا حفره‌ی اقتصادی‌شان خالی نماند!

 حالا بعد از گذشت هشت سال فقط کافی است، به جای «عمارت مسعودیه» نام «خانه امام جمعه» را بگذارید، با یک تفاوت عمده و یک شباهت کلی بین این دو بنای تاریخی.

روایت از آن‌جا آغاز شد که هشت سال پیش کمیته‌ی تشخیص نفایسی در سازمان میراث فرهنگی و صندوق احیا فعالیت می‌کرد که براساس معیارهایی که هیچ گاه به صورت رسمی اعلام نشدند، عمارت مسعودیه را لایق عنوان «نفیس بودن» ندانستند که بخواهند از به مزایده گذاشتن آن جلوگیری کنند و از سوی دیگر به دستور رئیس وقت این سازمان، حمید بقایی - و با هدف درآمدزایی بیشتر، کارمندان معاونت میراث فرهنگی را که سال‌ها در آن مکان تاریخی در میدان بهارستان مستقر بودند، به شیراز منتقل کردند تا در مزایده‌ای ۵۹ ساله‌ای آن بنا را به محلِ درآمدزایی بالا تبدیل کنند، اقدامی که سرانجام هم به نتیجه نرسید و فقط اسناد، پرونده‌ها و آثار تاریخی ماندند که در سفر به شیراز و برگشت‌شان به تهران، غیب شدند و عمارت تاریخی مسعودیه که چند سالی در اختیار یک شرکت خصوصی بود و از آن درآمدزایی کرد بدون هیچ منفعت فرهنگی برای آن بنا!

حالا بعد از هشت سال خانه‌ی تاریخی «امام جمعه» در تهران، از نظر رفتار فرهنگی، چیزی کم از عمارت مسعودیه ندارد، این خانه‌ی تاریخی که سال‌ها در اختیار اداره کل میراث فرهنگی استان تهران بوده، با انتشار خبری از سوی روابط عمومی صندوق احیا و بناهای تاریخی، قرار شد توسط صندوق احیا به مزایده گذاشته شود و در سکوت خبری نیز برنده‌ی مزایده‌ی آن مشخص و حتی اعلام شد تا اداره کل میراث فرهنگی استان تهران این بنا را به سرمایه‌گذار تحویل دهد.

هر چند برخی مسئولان میراث فرهنگی استان تهران نسبت به این اتفاق اعلام نارضایتی کرده‌اند اما تا کنون این اعلام نارضایتی نه تنها هیچ تأثیری نداشته، بلکه فقط داستان را تا آن‌جا جلو برده که معاون میراث‌فرهنگی کشور درخواست طرح تهیه شده برای این بنای تاریخی را داشته باشد.

همه آثار تاریخی ثبت شده، نفیس‌اند / برای خانه امام حجمعه حساسیت هزار درجه داریم

محمد حسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – اکنون بعد از گذشت این مدت زمان، در حالی که هفته گذشته به رسانه‌ای اعلام کرده بود درخواست بررسی طرح کاربری برای این خانه‌ی تاریخی را می‌دهم، به ایسنا می‌گوید: خواسته‌ام طرح را بیاورند تا بعد از بررسی‌های مورد نیاز، درباره‌ی آن اقدام شود.

وی با بیان این‌که اگر قرار است برای آن کاربری فرهنگی در نظر گرفته شود آن باید در نقشه مشخص شود، ادامه می‌دهد: باید مراحل انجام شده درباره‌ی این خانه‌ی تاریخی در اوایل دهه ۸۰ را رها کنیم، این که تلاش کنیم که این بنا کاربری فرهنگی داشته باشد تا این کاربری نامناسبی برای آن رخ ندهد.

او با بیان این‌که این بنای تاریخی تا زمانی که در اختیار اداره کل میراث فرهنگی استان تهران بود، به حال خود رها شده بود، اضافه می‌کند: هر روز برای نقطه‌ای از این بنا مشکلی به وجود می‌آمد، چون پولی در اختیار نداشت تا برای آن هزینه کند.

وی در پاسخ به این که بر اساس صحبت‌های چند سال گذشته تا امروز و آن‌چه که ضابطه برای میراث فرهنگی در نظر گرفته می‌شود، نفایس نباید برای مزایده در نظر گرفته شوند، می‌گوید: املاک نفیس را برای مالکیت نمی‌دهیم. این موارد یک بحث‌های حاکمیتی دارند. در بخش‌هایی ممکن است یک خانه را موزه کنیم و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

طالبیان با تاکید بر این‌که همه‌ی آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی، جزو نفایس هستند، ادامه می‌دهد: معاونت میراث فرهنگی بابت خانه امام جمعه هزار درجه حساسیت دارد، باید طرح را ببینیم و آن را بررسی کنیم و آن مورد پیگیری قرار گیرد.

نفایس از نگاه قانون

همه این صحبت‌ها یک طرف و اصل هشتاد و سوم قانون اساسی که می‌گوید: «بناها و اموال دولتی که از نفایس باشد قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد» سمت دیگر ماجراست.

هر چند قرار است خانه امام جمعه به مزایده گذاشته شود، اما براساس تجربه‌هایی که پیش از این درباره‌ی بناهای تاریخی به مزایده گذاشته شده بر مسؤولان میراث فرهنگی محرز شده، دستگاه‌ها یا افرادی که در یک مزایده برنده شده و بنای تاریخی را در اختیار می‌گیرند به نظر می‌رسد خود را صاحب اول و آخر ان بنا می‌دانند و هر کاری که تمایل داشته باشند با آن بنا انجام می‌دهند.

از سوی دیگر براساس ماده هفتم بند ۴۰ این اصل قانونی؛ «هر اثر تاریخی را نمی‌توان به عنوان نفیسه‌ای ملی پذیرفت و هر نفیسه‌ی ملی را نیز نمی‌توان به عنوان اثری تاریخی در نظر گرفت، بلکه برخی از آثار تاریخی جزو نفایس ملی به شمار می‌آیند و برخی از نفایس ملی نیز، اثری تاریخی محسوب می‌شوند.»

این صحبت‌ها مطرح می‌شوند اما این نکته را نباید از ذهن دور کرد که دو دولت هشتم و نهم را که امروز دست‌کم در حوزه‌ی میراث فرهنگی، دوره فاجعه و تخریب معرفی می‌کنیم، اما دست‌کم یک فکر وجود داشت، کمیته نفایسی که هر چند کاری را درست انجام نمی‌داد فعالیتِ نصف و نیمه‌ای داشت که معتقد بود نفایس را نباید در لیست مزایده‌ها قرار داد.

درست مانند عمارت مسعودیه که هر چند بقایی از زورِ گفت‌وگو و ریاستش استفاده کرد و آن را به نتیجه رساند تا امروز که همچنان در معلق‌ترین حالت ممکن به سر می‌برد! شاید هم امروز صندوق احیا و بهره‌برداری از آثار تاریخی می‌تواند برای در اختیار داشتن بناهایی که می‌توانند درآمدزایی کنند، قوانین را نیز به نفع خود تغییر دهد.