چرا کردستان در راس نرخ تورم کشور قرار دارد؟

 بررسی تغییرات تورم در بین استان‌های ایران نشان می‌دهد که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان با ۵۲.۲ درصد است.

در بهمن ماه سال جاری عدد شاخص کل قیمت‌ها برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۵۸.۱ رسید که نشان از تورم ماهانه ۲.۲ درصدی داشت. این در حالی است که بررسی روند تورم در بین استان‌ها از این حکایت دارد که در بهمن ماه، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان (٥١.١ درصد) یعنی خانوارهای شهری ساکن استان کردستان به طور متوسط ٩.٦ درصد بیشتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند .

وضعیت تورم بین خانوارهای روستایی

در بهمن ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۱٩۶۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٦.٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی به استان کردستان با ٥٧.٤ درصد تعلق دارد. یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ١٠.٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند .

مغلوبیت مردم، بدترین نوع آسیب اقتصادی در یک نظام است

حامد قادرزاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه کردستان، در گفت‌وگو با ایسنا، در راس قرار گرفتن استان کردستان در سطح کشور از لحاظ نرخ تورم را امری طبیعی می‌داند و می‌گوید: اطلاعات نامتقارن در سطح استان کردستان نسبت به سایر استان‌ها بسیار بیشتر است.

وی مرزی بودن استان کردستان را از دلایل اصلی این مهم ذکر می‌کند و می‌افزاید: در استان‌های مرزی به دلیل اینکه نوسانات اقتصادی میان مردم بیشتر است و افشاگری بیشتر صورت می‌گیرد، مردم، مغلوب افزایش قیمت در بازار می‌شوند.

این استاد دانشگاه بیان می‌کند: چون رانت اطلاعاتی و اقتصادی در کشور بسیار بالا است، لذا در جاهایی همچون استان کردستان، که تقارن اطلاعاتی کمتر است، سودجویی بیشتری صورت می گیرد و هرچه به نقاط دورتر مرکز اصلی مبادلات نزدیکتر می شویم، تقارن اطلاعاتی کمتر و سوء استفاده به ویژه در روستاها، بیشتر می شود.

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: با مراجعه به بازار در استان کردستان مشخص می‌شود که، مشتریان و مصرف کنندگان خودشان همدیگر را همراهی کرده و دوش به دوش فروشندگان افزایش قیمت ها را تایید می کنند، یعنی نوعی مغلوب شدن در سیستم اقتصادی را تایید کرده اند.

بر همین اساس، وی، نظارت در استان های مرزی را امری مهم تر ذکر می کند و ادامه می دهد: در استان های مرزی و استان هایی که مردم بیشتر به حالت قومی و قبیله ای زندگی می کنند، به طور محسوسی، نه آگاهانه، از افزایش قیمت در بازار حمایت می شود. به همین دلیل در این ساختارها بازار از ثبات کافی برخوردار نیست، اما در شهرهای بزرگی همچون تهران، چون بیشتر مصرف کنندگان بر علیه افزایش قیمت ها با هم اتحاد دارند، لذا تبعیت از عدم خریدن در آنجا بیشتر است.

قادرزاده عنوان می کند: فروشندگان در مناطقی همچون کردستان، سعی می کنند، با نزدن بر چسب قیمت و برخورد نسبتا سنگین با مصرف کننده و عدم توضیح، بیشتر این را به یک باور بین مردم تبدیل کنند، به طور مثال با سوال پردسیدن در مورد قیمت کالا در بازار سنندج یا روستاهای اطراف، پاسخی شنیده نمی شود و یا بد برخورد می شود. این به نوعی ترس از برخورد مشتری و ترس از چرایی پرسیدن را افزایش می دهد، لذا خیلی راحت فروشندگان می توانند قیمت ها را افزایش دهند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در رابطه با اینکه چرا بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در سال97، مربوط به استان کردستان با ۵۲.۲ درصد است، می گوید: مرکز آمار ایران مسئول جمع آوری اطلاعات مناطق شهری و بانک مرکزی هم مسئول جمع آوری اطلاعات مناطق روستایی است، که سالانه به صورت فصلی، چهار بار در نقاط شهری و روستایی برای پیشبینی وضعیت قیمت در بازار و سایر شاخص های مختلف اقتصادی آمار گیری می کنند.

این اقتصاددان می افزاید: نکته قابل اهمیت این است که، نرخ تورم در مورد کالاهای اساسی بسیار بیشتر است، این آمار بیشتر میانگین نرخ تروم را بیان می کند، به طور مثال مراجعه به نانوایی ها در سنندج مشخص می کند که به دلایل اقتصادی برخورد عرضه کنندگان بسیار بدتر از گذشته شده است، اما در تهران به اینگونه نیست و مصرف کننده در برابر عرضه نان نا مطلوب، مقاومت می کند. لذا سطح آگاهی عمومی مردم به عکس العمل مناسب اقتصادی آنها کمک می کند.

وی همچنین در ادامه، در پاسخ به این سوال که چرا در مناطق روستایی به ویژه در کردستان، نرخ تورم نقطه به نقطه بیشتر است، بیان می کند: همه روستاییان امکان دسترسی به بازار را ندارند و بر همین اساس هزینه دسترسی به بازار در این مناطق بیشتر است، لذا، خرید در همان منطقه از سوی روستاییان، با قیمتی گرانتر ترجیح داده می شود، چون اقدام برای خرید مستقیم، موجب افزایش هزینه خواهد شد.

وی می افزاید: همچنین تقارن اطلاعاتی و قدرت چانه زنی مصرف کننده در مناطق روستایی کمتر است، و چون عرضه کنندگان خیلی محدود هستند، لذا هرچه تصمیم بگیرند همان خواهد شد.

افزایش سواد رسانه ای مردم، راهکاری موثر برای کاهش نرخ تورم در کردستان است

قادرزاد، یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با این تفاوت فاحش نرخ تورم استان کردستان با استان های مجاور و مرکز را افزایش سواد رسانه ای مردم می داند و می گوید: تولید محتوای درست از طریق رسانه های مقبول مردم و هم رسانه های ثابت و هم رسانه های شنیداری و دیداری، می تواند مثمر ثمر باشد.

 وی بیان می کند: متاسفانه در کردستان، رسانه های دیداری و شنیداری ما سهم کمی را به ارائه اطلاعات درست اقتصادی اختصاص می دهند و بیشتر گوینده یا نشان دهنده اخبار کلی و عمومی سطح کشور هستند، در حالی که اگر ما بخواهیم این وضعیت را در کردستان بهبود ببخشیم، لازم است، که حتما مطالعه میدانی در این راستا صورت گیرد و نتایج آن با نام و مشخصات مشخص از طریق رسانه های دیداری و شنیداری و حتی چاپی به عرض و سمع مردم برسد.

این استاد دانشگاه معتقد است، بدترین نوع آسیب اقتصادی در یک نظام مغلوبیت مردم است و می گوید: اگر مردم، اطلاعات درست و بالایی داشته باشند، به راحتی مغلوب نمی شوند.

لزوم تجدید نظر در نحوه محاسبات نرخ تورم

حنیفی، مدیر توسعه بازرگانی جهادکشاورزی استان کردستان، ضمن انتقاد از نحوه محاسبات آمارگیری در تعیین نرخ تورم، به ایسنا می‌گوید: در نحوه آمارگیری و محاسبه قیمت‌ها، شاخص‌هایی همچون قیمت خطوط هوایی در کردستان و یا قیمت مبلمان در روستاها مورد نظر قرار گرفته، که اشتباه است.

وی می‌افزاید: در کردستان گرانی وجود دارد، به ویژه در حوزه مسکن، اما نرخ قیمت در محاسبات اشتباه است و باید تجدیدنظر شود.

مدیر توسعه بازرگانی جهادکشاورزی استان کردستان، بیان می‌کند: 33 درصد مصرف خانوارها، کالاهای عمومی و خوراکی است، که معمولا شرکت‌های تولید کننده قیمت را بر روی آن درج می کنند و بر همین اساس در همه جای کشور با قیمتی ثابت عرضه خواهد شد و نمی توان گفت که در کردستان گران‌تر عرضه می شود.

وی خاطرنشان می کند: مراکز دانشگاهی ما باید نحوه آمارگیری را مورد بررسی قرار دهند و سازمان برنامه و بودجه استان نیز آن را تصحیح کند.