این سیاست‌های کلی هم باید در قانونگذاری، هم در اجرای قوانین و هم سایر شئون رعایت شود. در واقع این سیاست‌های کلی باید حائز ضمانت اجرایی باشد و اگر سیاستی وضع شود که فاقد ضمانت اجرایی است، عملاً ۲ بند اصل ۱۱۰ قانون اساسی را لغو خواهد کرد که ممکن نیست.
بهتر است دبیر مجمع با ادبیاتی متناسب با شأن و جایگاه این مجمع و با توجه به وضعیت خاص اقتصادی کشور و دولت اظهار نظر کند؛ آن هم در حالی که آقای رضایی طبیعتاً به خوبی نسبت به مشکلات و تنگناهای دولت در اداره کشور و تأمین مالی واقف است و در این شرایط، بهتر است آرامش فکری و روانی جامعه را به‌هم نزده و به دست دشمنان بهانه ندهیم.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، مجید انصاری به روزنامه اعتماد گفت: در حالی که بعضاً انتقاد می‌شود که در پی پذیرش اعمال نظارت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و انطباق سیاست‌های ابلاغی رهبری با مصوبات مجلس، این سیاست‌ها عملاً هم‌عرض قانون اساسی و شرع قرار می‌گیرد، واقعیت این است که این‌چنین نبوده و سیاست‌های کلی نه تن‌ها هم‌عرض قانون اساسی یا شرع نیست، بلکه ذیل قانون اساسی لحاظ می‌شود.
وی افزود: بنا بر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیار تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است که باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تدوین و ابلاغ آن اقدام کند. حال آن که در بند دوم اصل ۱۱۰ نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از وظایف رهبری عنوان شده و در انتهای همین بند ۲ تصریح شده که رهبری می‌تواند برخی اختیارات خود را به شخص یا اشخاص دیگر واگذار کند. نکته حائز اهمیت دیگر آن که این سیاست‌های کلی هم باید در قانونگذاری، هم در اجرای قوانین و هم سایر شئون رعایت شود. در واقع این سیاست‌های کلی باید حائز ضمانت اجرایی باشد و اگر سیاستی وضع شود که فاقد ضمانت اجرایی است، عملاً ۲ بند اصل ۱۱۰ قانون اساسی را لغو خواهد کرد که ممکن نیست.
همچنین باید توجه داشته باشیم که علت اضافه شدن این بحث در اصلاح قانون اساسی نیز آن بود که گاه، در جریان جابه‌جایی دولت‌ها ثبات در قوانین مخدوش می‌شد و برای رفع این مشکل، این ۲ بند به اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی اضافه شد تا سیاستگذاری در چرخه قانونگذاری و هدایت کلی کشور دنبال شود. در واقع بحث این است که اگر مصوبه‌ای در مجلس یا دولت به بخشی از سیاست‌های کلی بی‌توجه بود، نباید این بی‌توجهی مورد پرسش قرار گرفته و رفع شود؟
البته مجمع همواره با مجلس تعامل داشته و سعی شده که ایرادها در کمیسیون تلفیق برطرف شود اما بعضاً در مواردی انگشت‌شمار شاهد اعلام این ایرادها پس از مرحله تصویب بودجه نیز بوده‌ایم. با این همه اما مجمع مطابق قانون، این موارد را به شورای نگهبان می‌فرستد که احیاناً این تصور ایجاد نشود که مجمع خود را هم‌عرض شورای نگهبان قرار داده یا به تعبیر برخی دوستان، «شورای نگهبان دوم» ایجاد شده است. از طرفی برخی معتقدند که این وظیفه نباید صرفاً بر عهده هیأت عالی نظارت مجمع باشد و باید کلیت مجمع اعلام نظر کند اما به این دلیل که گاهی روند اعلام نظر مجمع طولانی می‌شد، رهبری در دوره جدید این اختیار را به هیأتی ۱۵ نفره در مجمع واگذار کرد و در بودجه امسال نیز اگر چه مشکلات بسیاری در بودجه بود، مجمع حدود ۳ مورد را خلاف سیاست‌های کلی تشخیص داد و تقدیم شورای نگهبان کرد که در این موارد هم اگر مجلس همچون بسیاری از موارد دیگر بر نظر خود اصرار کرده و ایرادهای شورای نگهبان را وارد نداند، موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع می‌آید و در آن زمان، همه اعضا رأی خواهند داد، نه فقط ۱۵ عضو هیات‌عالی نظارت در مجمع.
همزمان نکته دیگری که در این رابطه باید به آن توجه شود، لحن و ادبیاتی است که آقای رضایی، دبیر مجمع در نقد بودجه دولت مورد استفاده قرار دادند. به نظر می‌رسد بهتر است دبیر مجمع با ادبیاتی متناسب با شأن و جایگاه این مجمع و با توجه به وضعیت خاص اقتصادی کشور و دولت اظهار نظر کند؛ آن هم در حالی که آقای رضایی طبیعتاً به خوبی نسبت به مشکلات و تنگناهای دولت در اداره کشور و تأمین مالی واقف است و در این شرایط، بهتر است آرامش فکری و روانی جامعه را به‌هم نزده و به دست دشمنان بهانه ندهیم.»
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
