رئیس جدید دستگاه قضا و تضاد سیاسی دو قوه

  اگرچه ماراتن سیاسی 2 سال گذشته کشور پذیرای حضور شخصی با سابقه پیشین در صحنه قضاوت و دادخواهی کشور نبود، با این حال تکیه ابراهیم رییسی بر صندلی ریاست قوه قضاییه نگاه‌ها را به سمت این موضوع می‌برد که تا چه میزان می‌توان به بازیابی اندیشه‌های پیشین وی در راستای مبارزه با فساد سیستماتیک در دستگاه اقتصادی کشور امیدوار بود‌.

در گزیده ای از این گزارش آمده است: فساد اقتصادی را می‌توان یکی از چالش‌های اساسی ساختار اقتصادی کشور تعریف کرد که تخصیص غیربهینه منابع و آثار منفی آن بر کارایی و رشد اقتصادی، تضییع منابع و ممانعت از شکل‌گیری فعالیت‌های سالم و مولد را می‌توان مهم‌ترین پیامدهای آن در حوزه سیاستگذاری اقتصادی دانست‌.

با این حال نقشی که دولت برای قوه‌های مقننه، مجریه و قضاییه در مبارزه با فساد قائل است می‌تواند به بازخوانی پرونده‌های مفسدان اقتصادی در طول دوره‌های گذشته کمک کند‌. بر این اساس قوه مقننه وظیفه‌اش قانونگذاری در تمامی موضوعات کشور است که در آن قوه مجریه با نظارت جدی خود از شکل‌گیری مفاسد و جرائم اقتصادی ممانعت شود و قوه قضاییه نیز در این بین با صحه گذاشتن بر عملکرد قوه قضاییه، پاسخ‌های قاطع و محکم خود را روانه مفاسد تحقق یافته می‌کند‌.

**سیاست جدید قوه قضاییه
اما در اهمیت موضوع مبارزه با فساد اقتصادی همین بس که نفوذ گسترده آن بر عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشور توان تولیدی اقتصاد کشور را مختل می‌سازد که با ایجاد ضعف در بنیه اقتصادی کشور، می‌تواند موجبات تزلزل نظام اقتصادی کشور را در برابر هجمه نیروهای خارجی فراهم آورد‌. اما آنچه در این نوشتار باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، اهمیت حضور شخصی بر ریاست قوه قضاییه است که بازیابی اندیشه‌های وی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی با اما و اگرهایی همراه است‌.

دو سال پیش و در شرایطی که ابراهیم رییسی کارزار انتخاباتی‌اش را برای رقابت جدی با حسن روحانی روانه صحنه سیاسی کشور کرد، از ادامه حضور بازماند و فرماندهی اقتصاد کشور را در دستان دولت تدبیر و امید نهاد. با این حال بازخوانی اندیشه‌های پیشین وی در مبارزه با مفاسد اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کند که هدف‌گذاری وی در قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند برگرفته از کدام اندیشه سیاست‌ورزی وی در صحنه سیاسی کشور باشد‌.

وی پیشتر در دفاع از اندیشه‌های اقتصادی‌اش در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود: «بیکاری، عامل بسیاری از مفاسد کشور است. دولت باید خودش مدعی فساد باشد،‌ دزد‌دزد گفتن کافی نیست، بلکه دولت باید اعلام کند که یک ساختار فسادزا را شناسایی یا اصلاح کرده و با متخلفان نیز برخورد شده است‌.»

حل مساله فقر و بیکاری، افزایش سه برابری یارانه نقدی دهک‌های پایین برای رفع فقر مطلق، تجدیدنظر در پرداخت‌ها برای کاهش فاصله طبقاتی، از مهم‌ترین برنامه‌های وی برای تکیه زدن بر مسند ریاست‌جمهوری بود، با توجه ویژه به این نکته که وی اولین رسالت دولت را اصلاح ساختارهای فسادزا در کشور عنوان کرده بود‌. بر این اساس آن‌طور که از اندیشه‌های وی برمی‌آید می‌توان گفت که مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین روش‌های ریشه‌کن کردن فقر و نابرابری در اقتصاد است، با این حال برنامه سیاستی وی برای چند برابر کردن یارانه دهک‌های پایین که خود محل افزایش فساد در پرداخت است می‌تواند مقداری با برنامه سیاستی وی برای مبارزه با فساد اقتصادی تناقض داشته باشد‌.

اما شاید بهتر باشد به فلسفه اصلی تاسیس قوه‌قضاییه که در اصول 156 تا 174 قانون اساسی بدان پرداخته، بپردازیم‌. بر اساس اصول گفته شده فلسفه اصلی شکل‌گیری قوه قضاییه، برقراری تعادل و نظارت همیشگی بر دو قوه مقننه و مجریه است اما این تعادل زمانی برقرار می‌شود که قوه قضاییه از اقتدار عمل کافی در این خصوص برخوردار باشد و بتواند تخلف از وظایف دیگر قوه‌ها را به آنان گوشزد کرده و آنان را به انجام وظایف قانونی‌شان سوق دهد‌.

اما عملکرد قوه قضاییه به خصوص در طول یک سال گذشته می‌تواند تا میزانی از اهمال و سستی وی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر دهد؛ موضوعی که در بی‌اعتمادی مردم به سیستم کنونی ریشه دوانده و آرایش نظام سیاستی کشور را به هم زده است‌.

**مقابله با رانت و فساد
اما تخلفات شکل‌گرفته تنها به یک حوزه خاص و مشخص محدود نمی‌شود و فسادهای سیستماتیک کنونی نتیجه فسادهایی است که سال‌ها عملکرد این قوه در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی را با یک علامت سوال بزرگ روبه‌رو می‌سازد‌.

پیشتر ابراهیم رییسی در مقابل این موضوع که دست قوه قضاییه تا چه میزان باید در مبارزه با مفاسد اقتصادی باز باشد گفته بود: باید پرسید آیا می‌شود کاری کرد که فساد به وجود نیاید، ساختارهای ناسالم را اصلاح کرد که اگر کسی انگیزه مجرمانه در درون خود پروراند، اصلا نتواند جرم را مرتکب شود؟! به گفته وی باید نوعی نظام بانکی شکل گیرد که در این نظام امکان اختلاس و امکان تضییع حق نباشد‌. هرچند یک نظام تربیتی وجود دارد که افراد اصلا فساد نکنند، حال اگر به هر دلیلی انگیزه مجرمانه در شخصی بود، ساز و کارها باید به نحوی باشد که اصلا نتواند فساد مرتکب شود، پس اولین رسالت دولت اصلاح ساختارهای فسادزا در کشور و اصلاح ساختارهایی است که فسادزاست و اگر کسی مرتکب فساد شد قبل از هر شخصی، باید رئیس دولت مدعی فساد باشد‌. در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است که اولین اقدام رییس جدید قوه قضاییه مقابله با مدیران اقتصادی دولتی است که تمام اطلاعات حساب‌های بانکی کشور را به بهانه شفافیت و در جهت پیوستن به FATFدر اختیار بیگانگان قرار داده‌اند‌. گویا اشد مجازات در انتظار آنها است‌.

بر این اساس شاید هم و غم وی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را بتوان از لابه‌لای اندیشه‌های پیشین وی جست و جو کرد، با این حال تفاوت عملکردی رییس دولت و رییس قوه قضاییه می‌تواند تا حدی اندیشه مبارزه با فساد را با پرسش و ابهام روبه‌رو سازد‌. عملکرد قوه قضاییه به خصوص در طول یک سال گذشته و در بازار ارزی کشور هرچند موید مبارزه با مفسدان و رانت‌خواران در این خصوص بوده است، با این وجود شاید بهتر این باشد که قوه قضاییه پیش از آنکه رانت و فسادی شکل گیرد برای مقابله با شکل‌گیری این فساد با نظارت جدی بر عملکرد قوای مقننه و مجریه اهتمام ورزد‌. بنابراین هرچند نمی‌توان پیش‌بینی درستی از سیاست‌های رییس جدید قوه قضاییه ارائه داد، با این وجود به نظر می‌رسد بهترین هدف‌گذاری وی می‌تواند مقابله به مثل با شکل‌گیری رانت و فساد در اقتصاد باشد‌.

**لزوم بی‌طرفی دستگاه قضایی
محمدقلی یوسفی؛ منطق بی‌طرفانه حاکم بر ساختار قوه قضاییه هرچند امکان اعمال نظر مستقل از قوانین از قبل تعیین شده را نمی‌دهد، در نظامی که تفکیک قوای حاضر در صحنه سیاسی کشور و تفکیک ساختار سیاسی و اقتصادی کشور بر آن حاکم باشد، تغییر رییس قوا را نیز بی‌نتیجه می‌گذارد‌.

در چنین شرایطی تفکرات قوای حاضر در صحنه سیاسی کشور نه براساس روابط که براساس قواعد و ساختارهای قانونی امکان اعمال نفوذ خواهد داشت. با این وجود در اقتصاد ایران نه تنها قوه قضاییه مستقل عمل نمی‌کند که با اعمال نفوذ سیاستمداران در دستگاه قضایی، تحت تاثیر قدرت سیاسی قرار می‌گیرد‌. بنابراین زمانی می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود که پیش از آن اصلاح اساسی در قانون اساسی انجام شده باشد و انتظار تاثیرگذاری قوه قضاییه را نیز داشته باشیم‌.

با این حال قطع مسلم آن است که باید از اعطای اختیار تام به قوه قضاییه جلوگیری کرد و تصمیم‌گیری در رابطه با اعمال سیاست این قوه با نظرات شورای متخصص قضات صورت گیرد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان نگاه جانبدارانه سیاسی را کاهش داد‌. بر این اساس این انتقاد وارد است که انتصاب فردی بر ریاست قوه قضاییه بدون مشورت با ساختار تیم قضایی نمی‌تواند راه‌حلی برای مقابله با مشکلات موجود باشد. این در حالی است که اگر تغییر در ریاست در قانون اساسی گنجانده شود می‌توان به تغییرات در عملکرد اقتصادی کشور نیز امیدوار بود‌.

بنابراین اگر تغییر رییس قوه قضاییه با اعمال رای و نظر سیستم قضایی انجام شود می‌توان به تغییر در عملکرد سیاستی آن امیدوار بود، در غیر این صورت این شبهه را ایجاد می‌کند که چنین تغییری با مداخلات سیاسی در نظام تصمیم‌گیری و تحمیل انتصابی از سوی نظام سیاستگذاری همراه بوده است‌.

منبع:روزنامه جهان صنعت