اصلاح دستگاه قضا نیازمند چیست؟

  یک حقوقدان می‌گوید: مشکل اصلی که مدت‌هاست گریبانگیر دستگاه قضا شده، این است که این نهاد، تئوری قضایی ندارد و همین سبب حاکمیت تناقض‌های تئوریک قضایی بر قوانین و مقررات شده است.

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی که سال‌ها مناصب مختلف در دستگاه قضا تجربه کرده است، حالا در کسوت ریاست قوه قضاییه می‌رود تا فصل جدیدی در دوره کاری این نهاد پراهمیت و تأثیرگذار را رقم بزند. او در حالی بر کرسی ریاست قوه قضاییه تکیه خواهد زد که به گفته کارشناسان، قوه قضاییه در طول دهه‌های گذشته مشکلات عدیده‌ای داشته و اصلاح این قوه نیاز به اراده قوی دارد و تنها با تغییر افراد مشکلی حل نخواهد شد.

*مسائل اساسی قوه قضاییه در 40 سال گذشته پابرجاست

کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، با بیان این‌که مسائل اساسی در قوه قضاییه در طول 40 سال گذشته پابرجاست و ما تفاوت‌های معناداری را در دوره‌های مختلف ریاست بر این قوه مشاهده نکردیم، در گفت‌وگو با ایرنا پلاس می‌گوید: اگر ما از بعضی جزئیات کم‌اهمیت عبور کنیم و کل دوره ریاست قوه قضاییه از سال 67 به بعد را موردبررسی قرار دهیم، به‌جز تغییرات مختصر، تغییرات معناداری نمی‌بینیم.

نوروزی به سه مسئله اساسی در دستگاه قضایی اشاره می‌کند که باعث شده سه رئیس قوه قضاییه نتوانند چندان موفق عمل کنند. به اعتقاد او یکی از مشکلات سیستم قضایی ما بعد از پیروزی انقلاب نداشتن تئوری قضایی مشخص است، به‌طوری که متولیان دستگاه قضایی نتوانستند تئوری را تدوین کنند که هم فقه قضایی و هم قضاوت مدرن را در دل خود داشته باشد و همین باعث شده است تناقض‌های تئوریک قضایی جدی در قوانین و مقررات قضایی ما حاکم شود.
نوروزی می‌افزاید: «آقای یزدی در دوره خودش با اجرای قانون دادگاه‌های عام باعث ایجاد مسایلی شد که هنوز هم دستگاه قضایی و مردم باید بار آن را به دوش بکشند.»

*بی‌ثباتی قوانین و مقررات
این حقوقدان مسأله بعدی دستگاه قضایی کشور را بی‌ثباتی قوانین و مقررات می‌داند که آن‌هم نتیجه نداشتن تئوری قضایی مشخص است.

نوروزی می‌گوید: قوانین سازمان قضایی، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام و بسیاری قوانین مرتبط با آن‌ها دچار تغییرات روزمره هستند و این تغییرات روزمره هم دادگاه و هم قضات و هم مدیران ارشد قضایی و حتی مردم را با مشکل و سرگردانی مواجه می‌کند. همین موضوع باعث شده است قوانین قضایی کشور در بین حوزه‌های مختلف قانونگذاری بی‌ثبات‌ترین قوانین باشند و این بی‌ثباتی نظم قضایی کشور را با اختلال مواجه کند.

مسأله دومی که نوروزی آن را از آفت‌های امروز دستگاه قضایی کشور برمی‌شمارد حجم بالای کار در دادگاه‌هاست. به گفته او پرونده‌های دادگستری در طول 40 سال گذشته چیزی حدود 3.5 برابر شده و امسال به حدود 16 میلیون پرونده رسیده است. او مقصر این موضوع را خود قوه قضاییه، قانونگذاری ناکارآمد و دستگاه اجرایی ناکارآمد می‌داند که باعث افزایش تعداد دعوای کیفری و حقوقی شده است و البته بازهم بار این بخش روی دوش قوه قضاییه است.

*بررسی روزی 10 پرونده از سوی قضات حیرت‌انگیز است

نوروزی می‌افزاید: رسیدگی به 16 میلیون پرونده گفتنش راحت است، حیرت‌انگیز است که قضات باید روزی بیش از 10 پرونده را بررسی کنند و مسئولیت همه این‌ها بر عهده قوه قضاییه است. وضعیت این‌ها بر عهده سیستم برنامه و بودجه‌ریزی کشور و بخش‌های دیگر است که فهم و درکی از وضعیت واقعی جامعه ایران ندارند، ولی بار آن بر دوش قوه قضاییه است.

از طرفی، وضعیت زندان‌ها هم تعریفی ندارد و هزینه‌های مالی و انسانی زیادی را بر دوش قوه قضاییه گذاشته است. گردش تعداد زندانیان کشور در سال نزدیک به 700 هزار نفر است. نوروزی در این باره می‌گوید: این رقم بالایی است، این زندانی‌ها را قوه قضاییه نیافریده است، این زندانی‌ها ناشی از مناسبات فاسد و ناسالم اجتماعی هستند که در دل یک برنامه‌ریزی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بی‌کفایت و نادرست تولید شده‌اند.


*تا زمانی که سیاست در عدالت مداخله کند مشکلات پابرجاست

او راه‌حلی دارد و می‌گوید: قوه قضاییه می‌تواند با استفاده از جامعه‌شناسان، حقوقدانان و اقتصاددانان مستقل همکاری علمی پرفشاری داشته باشد تا سیاست‌های کیفری را به‌طور اصولی تدوین کند، اما متأسفانه در این قسمت قوه قضاییه کار خاصی نکرده و نتوانسته تأثیرگذار باشد و البته گرایش چندانی ندارد که با افراد مستقل و بی‌طرف کار کند.

بالاخره آخرین مسئله‌ای که به گفته او متأسفانه در سالهای گذشته بر دستگاه قضا تأثیر گذاشته این است که سیاست بر قضاوت اثر گذاشته است. البته معمولاً مسئولان قوه قضاییه این موضوع را انکار می‌کنند و معتقدند که در قضاوت‌های این دستگاه سیاست مداخله ندارد و همه پرونده‌ها بدون تبعیض و به‌طور قانونی رسیدگی می‌شود.

با این حال، نوروزی می‌افزاید: افکار عمومی و حقوقدانان شواهد فراوان دارند که این سخن را نپذیرند و بر این باور باشند که متأسفانه سیاست در قضاوت دخالت‌های زیادی دارد. او معتقد است که طبع سیاست، منفعت‌طلبی و قدرت‌طلبی است و طبع قضاوت عدالت و آینه عدالت بی‌طرفی است. اما سیاست همیشه با جانبداری همراه است و سیاست می‌تواند قربانگاه عدالت باشد. برای همین است که تا زمانی سیاست بر عدالت مداخله کند، مشکلات پابرجا خواهد بود.

نوروزی ادامه می‌دهد: دستگاه قضایی مهم‌ترین ضامن اجرایی نظم قضایی و حقوقی در کشور است و هر بار هم که روسای جدید آمدند، حرف‌هایی زده‌اند، اما عملاً فایده چندانی نداشته است. زمانی که آقای هاشمی شاهرودی آمدند گفتند که ویرانه تحویل گرفتند و زمانی هم که تشریف بردند همه می‌دانند که دستگاه قضایی چه وضعیتی داشت.

به گفته او، مسائل آن‌قدر پیچیده، عمیق و سیستماتیک شده است که حقیقتاً به تغییرات فردی نمی‌توان بسنده کرد و اصلاح نیاز به یک اراده قوی دارد، به‌ویژه آنکه باید بین قضاوت و سیاست فاصله‌گذاری شود.

نورزی می‌گوید که آقای رئیسی به‌عنوان رئیس جدید دستگاه قضا هنوز برنامه‌ای به افکار عمومی ارائه نداده‌اند و بنابراین هنوز نمی‌توانم بگویم چه پیشنهادی برای ایشان دارم، اما آنچه گفته شد مسائلی است که در دستگاه قضایی وجود دارد و هر کسی که بتواند درصدی از این مسائل را کم کند، باید از او تقدیر کرد.