متأسفانه برخی روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی در داخل و خارج از کشور به این نکته مهم توجه ندارند. در حال حاضر در ایران تعبیر جنگ اقتصادی برای این تحریم‌ها به کار می‌رود. با اینکه این مفهوم به لحاظ نظری مشکل دارد و با تئوری اقتصادی سازگار نیست اما فرض کنیم از این طرف ما هم وارد جنگ اقتصادی شده‌ایم. اول از همه باید پذیرفت که در جنگ نیاز به فرمانده، افسر و سرباز داریم. فرمانده جنگ اقتصادی قاعدتاً بر اساس شواهد و قرائن دکتر روحانی، رئیس جمهوری است.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم موسی غنی‌نژاد/ اقتصاددان نوشت:جنگ اقتصادی از لحاظ تئوری اقتصادی بی معنا است چون روابط اقتصادی یا تجارت رابطه‌ای دوطرفه و داوطلبانه است. البته امروزه کشورهایی با اقتصادهای بزرگ از ابزار تحریم اقتصادی به عنوان وسیله‌ای برای پیش بردن اهداف سیاسی استفاده می‌کنند. این اقدام به وضوح عملی غیردوستانه است اما اگر کشور تحریم کننده بجز خود دیگران را نیز از تجارت با یک کشور منع کند، این عمل بی تردید خصمانه است. اما دقت کنید که اینجا دیگر روابط اقتصادی قطع می‌شود و سخن گفتن از جنگ اقتصادی معنایی ندارد. کشور ایالات متحده امریکا مدت‌های مدیدی است که اقتصاد ایران را به انحای مختلف تحریم کرده و در سال‌های اخیر دولت‌های دیگر را هم تحت فشار قرار داده تا با ایران تجارت نکنند. این اعمال به وضوح خصمانه است و ماهیت سیاسی دارد. برخی در ایران این کار را به جنگ اقتصادی تعبیر کرده‌اند. پیش از پرداختن به این موضوع باید تأکید کرد که این کار امریکا برخلاف اصول بنیادین تشکیل دهنده این کشور و قانون اساسی آن است که مبتنی بر آزادی تجارت به عنوان حق بنیادین بشری است. رفتار دولت‌های امریکا در تحریم اقتصادی نشان دهنده ریاکاری آنها با اصول بنیادین خود است. طرفه اینکه آنها این اقدامات را به بهانه دفاع از آزادی و دموکراسی انجام می‌دهند.
متأسفانه برخی روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی در داخل و خارج از کشور به این نکته مهم توجه ندارند. در حال حاضر در ایران تعبیر جنگ اقتصادی برای این تحریم‌ها به کار می‌رود. با اینکه این مفهوم به لحاظ نظری مشکل دارد و با تئوری اقتصادی سازگار نیست اما فرض کنیم از این طرف ما هم وارد جنگ اقتصادی شده‌ایم. اول از همه باید پذیرفت که در جنگ نیاز به فرمانده، افسر و سرباز داریم. فرمانده جنگ اقتصادی قاعدتاً بر اساس شواهد و قرائن دکتر روحانی، رئیس جمهوری است. افسرهای این جنگ هم در دو بخش سیاسی و اقتصادی هستند. در جنگ اقتصادی افسران و سربازان فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها، تولیدکنندگان و بخش خصوصی است. از منظر سیاسی هم به نیروهایی نیاز است که بتوانند در پیشبرد اهداف فرمانده اقدام کنند. از این رو افسران و سربازان سیاسی و اقتصادی باید از همه امکانات و توانایی‌های خود برای کمک به فرمانده استفاده کنند.
یکی از مواردی که افسران و سربازان سیاسی باید انجام دهند، تصویب قوانین مربوط به FATF است. رئیس جمهوری بارها در سخنرانی‌هایشان تأکید کردند که در تصویب FATF همکاری‌های لازم صورت گیرد. حال اگر این لوایح تصویب نشود، عملاً افسران پشت فرمانده خود را خالی کرده‌اند. وقتی فرمانده می‌گوید قانون‌های مورد نیاز تصویب شود و افسران همکاری می‌کنند، در حقیقت فرمانده را تقویت می‌کنند و او می‌تواند استراتژی خود را با موفقیت پیش ببرد. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد به منزله اخلال در پشت جبهه است و بیانگر تعارض در درون نیروهای خودی است. این امر به ضرر منافع ملی است. از طرف دیگر، فرمانده جنگ باید توجه کند که افسران اقتصادی یعنی همان بنگاه‌ها را با تصمیم‌های خود تضعیف نکند.
متأسفانه تصمیم‌هایی که طی دو سال اخیر از سوی سیاستگذاران گرفته شده است باعث شده بخش خصوصی تحت فشارهای مختلفی قرار گیرد. سیاست‌های ناظر بر سرکوب بازارهای آزاد مهم‌ترین مصداق اینگونه فشارها است. تضعیف بنگاه‌های اقتصادی به منزله تضعیف افسران و سربازان اقتصادی است. اعتقاد دارم فرمانده جنگ باید استراتژی منسجمی برای پیشبرد جنگ اقتصادی داشته باشد. نکته دیگر آنکه او باید شرایط را بخوبی و به روشنی برای افکار عمومی اعلام کند و مسائل را شفاف توضیح دهد تا پشتیبانی مردمی را از دست ندهد. دکتر روحانی در این کار به دلایلی که برای من روشن نیست محافظه کارانه عمل می‌کند. تا افکار عمومی پشتیبان فرمانده نباشد، فرمانده آن قدرت لازم برای پیشبرد استراتژی خود را نخواهد داشت. با استراتژی منسجم و اتحاد ملی می‌توان شرایط دشوار کنونی را پشت سر گذاشت.
ارسال نظر
