به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مهم اقتصادی اظهار کرد: اقدامات دادستانی در شعب ویژه با قوت سابق ادامه دارد.
وی افزود: در هشت ماه اخیر که شعب ویژه آغاز به کار کرده است، ۲۸۲ نفر بازداشت و ۸۶۰ نفر ممنوع الخروج شده اند و ۱۳۸ کیفرخواست صادر گردیده و ۱۲۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و احکام ۱۰۰ نفر در حال اجرا است.
دادستان تهران افزود: در پرونده‌های پتروشیمی ۱۳ نفر؛ پرونده‌های دلالان ارزی ۲۹ نفر؛ پرونده‌های گوشت و لاستیک ۴ نفر، پرونده تلفن همراه ۱ نفر؛ پرونده سامانه بهین یاب سمت ۴ نفر، پرونده گمرک، ۸ نفر، پرونده سازمان حمایت ۴ نفر، پرونده کاغذ ۱۷ نفر و پرونده واردات خودور و سامانه‌های ثبت سفارش ۲۰ نفر بازداشت هستند.
وی از انهدام باند ۷ نفره قاچاق سازمان یافته عینک خبر داد و گفت: این افراد ۲۰ هزار عینک قاچاق وارد کرده بودند که ۴ هزار فقره آن کشف شد که به حبس و ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط عینک‌های مکشوفه محکوم شدند.
جعفری دولت آبادی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست گفت: متهم اصلی به ۱۰ سال حبس محکوم شده و ۱۳ هزار نفر شاکی دارد، اما مثل همه پرونده‌های بزرگ این پرونده نیز مشکل رد مال دارد و اموال کمی برای رد مال وجود دارد. در مورد دو نفر از محکومان با اعتراض دادستانی، پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران تحت رسیدگی است.
دادستان تهران در رابطه با عفو گسترده محکومان بیان داشت: در تهران پنج هزار آزادی و سه هزار تخفیف مجازات داشته‌ایم.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: پرونده بانک سرمایه نمادی از یک فساد بزرگ اقتصادی است که مفتوح است و در حال رسیدگی است و با جدیت دنبال می‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص باز پس‌گیری مبالغ پرداخت شده به برخی از فوتبالیست‌ها توسط حسین هدایتی اظهار کرد: آنچه ملاک کار دادستانی است حکم دادگاه است، ما در دادستانی حکمی که دادگاه می‌دهد را اجرا می‌کنیم؛ چرا که رد مال ذی نفع دارد. بنابراین این عبارت کلی که ما اموال را پس میگیریم به همه پرونده‌ها مصداق دارد و دادستان در چارچوب حکم عمل می‌کند.
دادستان تهران ادامه داد: ما زمانی که دادگاه حکم داد اعلام خواهیم کرد که چه کسانی باید مال را پس بدهند و مبنای کار دادستانی کیفرخواست و حکم دادگاه خواهد بود.
وی در ادامه و در خصوص فرآیند صدور وثیقه‌ها برای متهمان تصریح کرد: در قانون به چند عامل اشاره شده که شامل اتهام، سن، شخصیت و وضعیت اجتماعی می‌شود و بنابراین قاضی بر اساس شاخص‌هایی که قانون گفته قرار صادر می‌کند.
جعفری دولت آبادی افزود: بعضا دیده می‌شود که وثایق کم و زیاد است؛ اما دادستانی در موارد شدید بازداشت صادر می‌کند و بازداشت افراد تابع مقررات قانونی است لذا قاضی نمی‌تواند بر اساس سلیقه در این خصوص عمل کند.
دادستان تهران در ادامه گفت: ما مواردی در قانون کیفری داریم که طبق آن عمل می‌کنیم و بعضا دیده شده که قرارها تشدیدتر و یا خفیف‌تر شده است و این قانون است که مسیرها را تعیین می‌کند.
وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص علت کم بودن رد مال‌ها در پرونده‌های اقتصادی و در پرونده کمپوست اظهار کرد: ما یک معضلی که در پرونده‌های بزرگ داریم این است که چالش کار زیاد است و متهمان با زرنگی و عدم نظارت، اموال را یا به خارج از کشور برده و یا جا به جا می‌کنند و زمانی که دادستان و پلیس ورود می‌کند یا مال نیست و یا کم است، در پرونده ثامن، طلای شادی، عظیم خودرو و ده‌ها پرونده بزرگ مالی متاسفانه متهمان با یک زرنگی مجرمانه اموال را جا به جا می‌کنند.
دادستان تهران با بیان اینکه این افراد گاهی اوقات اموال را حتی به نام کارگرانشان می‌کنند، گفت: این افراد به لحاظ اینکه از مقررات کشور اطلاع دارند این اموال را جا به جا می‌کنند، ما اکنون ده‌ها پرونده مشابه داریم و در پرونده‌های شرکت هرمی نیز به این گونه است، بنابراین این موضوع یک ضایعه بزرگ برای تحقق عدالت محسوب می‌شود.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کاغذ گفت: در این پرونده هشت شرکت تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که مجموع این شرکت‌ها حدود ۱۹۰ میلیون یور ارز گرفته‌اند و ۱۷ نفر بازداشتی دارد. هر آنچه که در توان داشتیم انجام داده‌ایم و جزء دو و سه متهم اصلی که فرار کرده‌اند، این پرونده در همان آغاز کشف ماجرا ۱۷ متهم بازداشت شدند.
جعفری دولت آبادی در ادامه افزود: کسانی که کاغذ آورده‌اند آن را در بازار آزاد فروختند، چون فاکتورهای صوری تهیه کردند، بنابراین یا کاغذ نیاوردند و ارزها را فروختند و یا آوردند و کاغذ را با فاکتورهای صوری فروختند، بنابراین کاغذها به دست مصرف کننده واقعی نرسید.
وی ادامه داد: کشور ارز را می‌دهد کالا یا وارد نمی‌شود و یا اگر هم وارد می‌شود بدست مصرف کننده نمی‌رسد، دستگاه‌های مسئول باید نظارت کنند.
دادستان تهران همچنین در رابطه با پرونده گوشت نیز عنوان کرد: دولت حدود یک میلیارد دلار برای گوشت تخصیص داد و اخیرا نظارت‌های خوبی شده است، همیشه گفته ایم پیشگیری بهتر از برخورد و مبارزه است نباید اجازه دهیم که سرمایه کشور به تاراج و از بین برود، مسئولان کشوری باید نظارت کنند که کالا وارد و درست توزیع شود و مردم روی آرامش ببینند.
وی افزود: در پرونده گوشت نیز ۴ نفر بازداشتی داریم که حواله جدید صادر می‌کرده و گوشت‌ها را در بازار آزاد فروختند. همچنین سه پرونده در رابطه با احتکار گوشت تشکیل شده است که یک مورد آن به تعزیرات فرستاده شده و دو پرونده دیگر نیز تحت رسیدگی است و متهم بازداشتی ندارد.
دولت آبادی ادامه دا د: نظارت دادستانی از طریق گشت‌های مشترک ادامه دارد و وزارت صمت نظارت‌های خود را افزایش داده است.
