حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در حاشیه نشست امروز مسئولان عالی قضائی در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه، دیه یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیر حرام در سال ۹۸، ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شد که بر این اساس، در ماه‌های حرام ۹۰ میلیون تومان به این مبلغ اضافه می‌شود.
وی گفت: همان طور که مردم عزیز استحضار دارند طبق قانون رئیس دستگاه قضائی ابتدای هر سال باید مبلغ دیه را تعیین و اعلام کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: امسال خیلی از مسئولان ذیربط و نیز رئیس کل بیمه مرکزی تقاضا داشتند که این تعیین میزان دیه در جهت تسهیل امور مردم و قراردادهایی که می‌خواهند منعقد کنند هر چه زودتر اعلام شود، بنابراین در جلسه امروز بحث دیه مورد رسیدگی قرار گرفت. البته روز گذشته بنده یک جلسه مقدماتی با حضور ۱۵ نفر از کارشناسان ذیربط داشتم که در جلسه امروز نتیجه آن مطرح شد.
وی گفت: نهایتاً در جلسه امروز مقرر شد که دیه یک مرد مسلمان در سال جدید ۲۷۰ میلیون تومان برای ماه‌های غیر حرام باشد که البته به طور طبیعی یک سوم همین مبلغ برای ماه‌های حرام به این مبلغ اضافه می‌شود؛ یعنی در ماه‌های حرام ۹۰ میلیون بر این ۲۷۰ میلیون تومان افزوده می‌گردد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با گوشت‌های دپو شده در یکی از گمرکات کشور گفت: در این موضوع قوه قضائیه وارد شد و خود دستگاه‌های دولتی هم ورود کردند، البته وزارت خانه‌های صمت و جهاد و خود گمرک هم باید سریع‌تر وارد می‌شدند، چون در شرایطی که مردم به این کالا نیاز دارند و جز ضروریات آن‌ها است باید هر چه سریع‌تر، ترخیص می‌شد و به دست مردم می‌رسید.
وی افزود: در عین حال، هم قوه قضائیه و هم خود دولت به این موضوع ورود کردند و اکنون بر اساس آن چه که دولت اعلام کرده است در این خصوص مشکلی وجود ندارد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: امیدوار هستیم از این به بعد هم نه تنها برای گوشت بلکه برای سایر کالاهایی هم که وارد می‌شود ترتیباتی اتخاذ گردد که سریع‌تر ترخیص شوند، به خصوص آن کالاهایی که بر طبق ضوابط و مقررات وارد شده و مورد نیاز مردم است هر چه سریع‌تر ترخیص شود.
وی گفت: البته کالاهایی که صاحب کالا و یا خود دولت وارد می‌کنند یک مهلت زمانی دارند که می‌توانند در آن مهلت زمانی آن کالا را ترخیص کنند، اما با توجه به شرایط و نیازمندی‌های جامعه بهتر است ترتیباتی اتخاذ شود که کالاهایی که طبق ضوابط و مقررات وارد شده اند بر اساس مقررات هر چه سریع‌تر هم ترخیص شوند.
