گرامی‌زادگان در ادامه با اشاره به طرح کودک همسری که توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی تدوین شد، عنوان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح کنترل سن ازدواج، میزان حداقل سن کنونی در قانون مدنی را کافی ندانسته و با ارائه طرح درصدد اصلاح آن برآمدند.
درحالی که معاون رئیس جمهور در امور زنان از ارسال «لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال» به دولت خبر داد، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره گفت: معاونت طی سال‌های اخیر به این موضوع ورود کرد و مطالعاتی را انجام داد اما تقارن طرح نمایندگان مجلس با پیش‌نویس لایحه معاونت زنان موجب تامل ما شد تا نتایج طرح مجلس به ثمر برسد، اما رد طرح مذکور در کمیسیون مجلس، این معاونت را وادار کرد تا لایحه پیشنهادی سابق را سریعا بررسی و به دولت ارائه کند.اشرف گرامی‌زادگان با بیان اینکه ازدواج و پیوند زناشویی برای هر فرد دارای ارزش و اعتبار حقوقی، اخلاقی و شرعی است، افزود: ازدواج از نگاه حقوقی، انعقاد قرارداد با ویژگی خاص است، قراردادی به مفهوم ارزشی که منجر به مشارکت دوجانبه می‌شود و در آینده با تولد فرزندان استمرار می‌یابد که زوجین هر دو دارای حق و مسئولیت هستند. ازدواج از نگاه اخلاقی نیز تعهدی است که باید با پایداری و وفاداری عجین شود و استمرار یابد. هرکدام از طرفین که بدون توجه، این تعهد را خدشه‌دار کنند باید پاسخگو باشند.
وی ازدواج را از نگاه شرعی و مذهبی نیز بسیار مهم دانست و گفت: تشکیل نهاد خانواده، توصیه دینی است که زندگی انسان را هدفمند کرده و منجر به تکامل انسان و ادامه نسل می‌شود. با این اوصاف ازدواج موضوع مهم زندگی است که باید استمرار آن در نهایت حفظ کرامت و حقوق انسانی باشد و قانون به آن توصیه کرده است.
مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد است که ازدواج زودهنگام برای افراد زیر سن رشد، اعم از دختران و پسران، امر صحیحی نیست. چراکه ازدواج باید هنگامی اتفاق بیفتد که فرد دارای رشد جسمی و روانی باشد و به اعمال خود آگاه باشد تا با رضایت به این پیوند جواب مثبت دهد. در قانون به موضوع رضایت تاکید شده است و در صورت اکراه، آن ازدواج صحیح نخواهد بود.
گرامی‌زادگان در ادامه با اشاره به طرح کودک همسری که توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی تدوین شد، عنوان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح کنترل سن ازدواج، میزان حداقل سن کنونی در قانون مدنی را کافی ندانسته و با ارائه طرح درصدد اصلاح آن برآمدند.
وی ادامه داد: امید این بود که نمایندگان مردم در مجلس به جهت رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان به نحو مقتضی دست به اصلاح این قانون بزنند اما با طرح مسائل خارج از موضوع، این فرصت از نمایندگان موافق اصلاح این قانون گرفته شد.
به گفته گرامی‌زادگان، معاونت امور زنان و خانواده طی سال‌های اخیر به این موضوع ورود کرد و مطالعاتی را انجام داد. تقارن طرح نمایندگان مجلس با پیش‌نویس لایحه معاونت امور زنان و خانواده موجب شد که معاونت تامل کند تا نتایج طرح مجلس به ثمر بنشیند، اما رد طرح مذکور در کمیسیون مجلس، این معاونت را وادار کرد تا لایحه پیشنهادی سابق را سریعا بررسی و به دولت ارائه کند.
مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: دفتر امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با تاکید بر رفع خلاء قانونی موجود در نظام حقوق مدنی کشور از حیث تعیین حداقل سن ازدواج، تحکیم بنیان خانواده از طریق وقوع ازدواج در سنین مناسب و حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان به طور عام و کودکان دختر به طور خاص، برای دختران سن ۱۶ سال و ۱۸ سال را برای پسران با قیودی پیشنهاد داده است.
گرامی‌زادگان با بیان اینکه قانونگذار باید در مسئله ازدواج دختران جوان همه ابعاد را در نظر گیرد خاطرنشان کرد: ابعاد جسمی بسیار حائز اهمیت است. جسم ظریف دختران و روح لطیف آنان با باری که این قوانین بر دوش دختران می‌گذارد، سازگار نیست. باید درک کنیم که اجتهاد زمان و مکان در اصول قانون اساسی در چنین مواردی به مدد اصلاح و بازنگری در قانون می‌آید و قانونگذار باید این جسارت را به خود بدهد که آنچه اهمیت دارد، انسان و خواسته‌های به حق انسانی است.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
