در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان از زمان وصول مدارک داوطلبان، پنج روز فرصت دارد که نظر خود درباره صلاحیت داوطلبان را اعلام کند؛ البته به شورای نگهبان این اختیار داده شده است که این مدت را تا حداکثر پنج روز دیگر تمدید کند. در لایحه جامع انتخابات، مهلت شورای نگهبان به بیست روز رسیده است.
لایحه جامع انتخابات، اختیار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات را تا قبل از برگزاری انتخابات می‌داند. همچنین این لایحه مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات و مدت تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی را افزایش داده است.در لایحه جامع انتخابات برای حل مشکلات و آسیب‌های انتخابات مواردی همچون تغییر ترکیب اعضای هیأت اجرایی و نظارت انتخابات، تاکید بر الکترونیکی برگزار شدن انتخابات، نقش دادن به احزاب و تشکل‌های مدنی در فرایند اجرای انتخابات، سهم زنان در لیست‌های انتخاباتی، شرایط لیست دادن تشکل‌های سیاسی و احزاب و جبهه‌ها، شرایط انتخاب کنندگان و داوطلبان، شفاف‌سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان، مصادیق جرایم انتخاباتی و مجازات تخلفات و افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات دیده شده است.
به گفته سامانی سخنگوی وزارت کشور «لایحه قانون جامع انتخابات با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات بازنگری و اصلاح شده است که موجب رفع نواقص انتخابات‌های گذشته می‌شود. در لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است.»
در بخش اول، بخش دوم و بخش سوم این گزارش به بررسی نوآوری‌های لایحه جامع انتخابات پرداختیم و در آخرین گزارش، مواردی مثل افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات، ممنوعیت نظامیان برای عضویت در هیأت اجرایی و نظارت، افزایش مدت تبلیغات انتخابات مجلس و تعیین حدود برای صلاحیت داوطلبان انتخابات از شورای نگهبان را بررسی می‌کنیم.
صلاحیت شورای نگهبان تا پیش از برگزاری انتخابات
در انتخابات مجلس دهم، شورای نگهبان صلاحیت مینو خالقی را برای شرکت در انتخابات تأیید کرده بود و خالقی نیز رأی مردم اصفهان را بدست آورد، اما شورای نگهبان مانع حضور وی در مجلس شد. بحث‌های حقوقی مختلفی میان وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان درباره حوزه صلاحیت شورای نگهبان آغاز شد اما این شورا برای خود این اختیار را قائل بود که حتی بعد از اعلام نتایج انتخابات، صلاحیت داوطلب را رد کند. این چنین خالقی نتوانست به مجلس دهم راه یابد. حالا ماده ۱۰۲ لایحه جامع انتخابات تاکید می‌کند که «پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، ردصلاحیت منتخبان (سلب حق نمایندگی) حسب مورد تنها بر عهده مجلس شورای اسلامی و به هنگام بررسی اعتبارنامه آنهاست.»
با توجه به اینکه شورای نگهبان نیز این لایحه را پس از تصویب مجلس بررسی خواهد کرد، باید منتظر نوع واکنش این شورا نسبت به این ماده لایحه جامع انتخابات باشیم.
افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان
مدت زمان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از پنج روز به بیست روز و در انتخابات مجلس از ده روز به بیست روز رسیده است.
در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان از زمان وصول مدارک داوطلبان، پنج روز فرصت دارد که نظر خود درباره صلاحیت داوطلبان را اعلام کند؛ البته به شورای نگهبان این اختیار داده شده است که این مدت را تا حداکثر پنج روز دیگر تمدید کند. در لایحه جامع انتخابات، مهلت شورای نگهبان به بیست روز رسیده است.
ماده ۹۸ این لایحه تصریح می‌کند که «شورای نگهبان موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از پایان مهلت ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری، صلاحیت آنها را بررسی و نتیجه نهایی را به وزارت کشور اعلام کند. عدم اعلام نتیجه بررسی در مهلت مقرر به منزله تأیید صلاحیت داوطلبان خواهد بود.»
ماده ۱۰۴ لایحه جامع انتخابات هم درباره مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند که «هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند ظرف (۲۰) روز پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، با استفاده از سوابق اعلام شده از سوی مراجع قانونی و اسناد و مدارک دریافتی از داوطلبان، صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را طی صورت جلسهای به فرماندار یا بخشدار حسب مورد و هیئت نظارت ذیربط اعلام کنند.»
این مهلت در قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۰ روز است.
ممنوعیت عضویت نظامیان در هیأت اجرایی و نظارت
هر چند در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تصریح شده است که نظامیان حق دخالت در امور اجرایی و نظارتی انتخابات را ندارند اما لایحه جامع انتخابات تاکید می‌کند عضویت نظامیان و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در در هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی شعب اخذ رأی ممنوع است.
بر اساس ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری «مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.»
اما ماده ۱۸ لایحه جامع انتخابات بیان می‌کند که «نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت انتخابات را ندارند و استفاده از کارکنان نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بسیج و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای عضویت در هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی شعب اخذ رأی ممنوع است.»
لایحه جامع انتخابات اکنون در اختیار نمایندگان مجلس برای بررسی و تصویب قرار گرفته است؛ البته پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان نیز باید نظر خود را این زمینه اعلام کند؛ بنابراین این لایحه می‌تواند دچار تغییرات اساسی شود. اگر این لایحه تا پیش از آغاز فرایند اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در تاریخ دوم اسفند ۹۸ برگزار می‌شود، تصویب شده و توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شود، انتخابات مجلس با این قانون جدید اجرا می‌شود.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
