واردکنندگان گوشت پول پارو می‌کنند

اوایل سال جاری ارز دولتی و تخصیص آن به واردکنندگان به عنوان راهکاری برای کنترل بازار و از آن مهم‌تر کنترل قیمت کالاها اتخاذ شد. اما نبود نظارت دقیق بر مصرف این ارزها در مدتی کوتاه تبدیل به معضلی بزرگ شد. بازار روز به روز متلاطم تر و جیب کاسبان این تلاطم روز به روز پرتر از قبل شد.

در ماجرای گرانی گوشت که این روزها تبدیل به موضوعی برای به چالش کشیدن دولت شده است این واردکنندگان بخش خصوصی بودند که توانستند از آب  گل آلود بجای ماهی الماس صید کرده و میلیاردها تومان روانه حساب های بانکی خود کنند.

روزنامه ایران روز گذشته در گزارشی نوشت: بعد از بحران ارزی امسال و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای واردات، بانک مرکزی قرار بود که به صورت  مستمر  فهرست اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند و در چند نوبت این شفاف‌سازی را انجام داد. در تیرماه، فهرستی منتشر کرد که در آن اسامی شرکت‌ها به تفکیک حوزه، نوع محصول و جمع تمام ارزهای دریافت‌شده آنها مرتب شده بود. سپس در ۷ مهر ماه فهرست دیگری منتشر کرد و در ۱۲ مهر ماه هم اقدام به به‌روزرسانی این فهرست کرد. اما طی ۵ ماه اخیر، این فهرست دیگر به روزرسانی نشده و به همین دلیل اطلاعات ارزی این گزارش بر مبنای ارزهای دریافت شده در ۷ ماهه اول امسال بوده است.

ایران در ادامه این گزارش اشاره کرده است: اگرچه در آخرین فهرست دسته‌بندی محصولی و حوزه‌ای مشخص نشده بود اما «ایران» با کنکاش در آن دریافته است که بیشترین میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات گوشت، مربوط به شرکت آریا محتشم شرق بوده است. این شرکت از استرالیا گوشت وارد می‌کند و از فروردین تا ۱۲ مهر امسال، ۳۵ میلیون و ۷۱۷ هزار یورو به همراه ۱۴ میلیون و ۸۱۶ هزار یوآن چین، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بود.

بعد از آن هم شرکتی که در این حوزه بیشترین میزان ارز دریافتی را داشته است، شرکت یگانه رویان شرق با دریافتی حدود ۱۵ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. از میزان ارز دریافتی آنها و دیگر شرکت‌ها در یکی دو ماه اخیر که بحران گوشت شدت گرفته است، اطلاعاتی در دست نیست.

این در حالی است که بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در هشت ماهه نخست امسال بیش از ۸۷ هزار و ۷۸۰ تن گوشت قرمز به ارزشی بالغ بر ۳۹۰ میلیون و ۷۲۰ هزار دلار از کشورهای مختلف وارد شده است که از نظر وزنی ۴۶.۵۲ درصد و از نظر ارزشی ۵۵.۳۶ درصد رشد را نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، هر کیلوگرم گوشت قرمز وارداتی به صورت میانگین ۴.۴ دلار به کشور وارد می‌شود که با در نظر گرفتن قیمت میانگین حدود ۳۵۰۰ تومانی برای نرخ ارز می‌توان گفت که هر کیلوگرم گوشت وارداتی حدود ۱۵ هزار تومان قیمت دارد.

این میزان از واردات گوشت نشان می‌دهد که کسری نیاز کشور تامین شده است و دیگر نیازی به واردات آن نداریم چرا که حسن رکنی - معاون وزیر جهاد کشاورزی - در این باره به ایسنا گفت: برای تامین نیاز مردم به گوشت قرمز به عنوان یکی از محصولات پروتئینی اساسی به حدود ۹۰۰ هزار تن گوشت در سال نیازمندیم که ۸۲۰ هزار تن آن معادل ۹۰ درصد نیاز بازار در کشور تولید می‌شود و مابقی نیاز ۱۰ درصدی (حدود ۱۰۰ هزار تن) را نیز می‌توانیم از دیگر کشورها تامین کنیم اما با توجه به اینکه ۹۰ درصد نیاز داخلی از محل تولید تامین می‌شود، همه نگاه وزارت جهاد کشاورزی حمایت‌ از تولیدکننده و نهایتا مصرف‌کننده در درجه اول است.

اما روند گرانی قیمت گوشت قرمز در کنار نایاب شدن و عدم عرضه آن منجر به تشکیل صف های طولانی در مراکز عرضه آن شده است. مجلس و سایر نهادهای دیگر اما در این عرصه تنها به بازخواست دولت و وزرا اکتفا کرده و تنها راه برای حل این معضل را استیضاح می دانند. اگرچه این حق بر نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم کاملا جایز است اما باید این نکته را نیز در نظر داشت آیا استیضاح و برکناری وزیر و خالی بودن کرسی وزارت خانه هایی همچون صنعت، معدن و تجارت یا کشاورزی می تواند درد گرانی و یا کاهش عرضه گوشت به بازار را درمان کند؟ آیا می توان ازنمایندگان مجلس این توقع را داشت که در حوزه نظارت و پیگیری بیشتر در کنار دولت قرار گرفته و از این طریق مشکلات مردم را حل کنند؟

صادرکنندگان هم به ماهیگیری روی آوردند

از سوی دیگر درست در شرایطی که کالاهای اساسی به طور ساعتی دچار نوسان قیمت شده و به طور عجیبی کمیاب شده اند، برخی صادرکنندگان نیز با اظهار نظرات عجیب و غریب سعی در توجیه اقدامات خود داشته و از ارائه ارز حاصل از صادارت به سامانه نیما انتقاد می کنند. این در حالی است که تامین کالاهای اساسی و واردات قطعا با استفاده از ارز حاصل از صادرات ممکن خواهد بود. بانک مرکزی نیز با دفاعیه ای مبسوط پاسخ انتقادات این صادرکنندگان را داد اما شاید دور از انتظار نباشد که از بانک مرکزی این توقع را داشته باشیم که در کنار برخورد با صادرکنندگانی که ارز خود را به سامانه نیما عرضه نمی کنند واردکنندگانی را هم که موفق به دریافت ارز دولتی می شوند به صورت لحظه ای روی سامانه های مرتبط معرفی کرده و از این طریق نهادهای مروبطه برای نظارت بر مصارف این ارز را نیز برای نظارت هر چه دقیقتر همراهی کنند.