اصغر مظاهری، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تصمیمات دولت در ماه‌های اخیر گفت: آنچه که از عملکرد دولت استنباط می‌شود این است که بر اساس اطلاعات درست تصمیم نمی‌گیرد که بخشی از آن مسئولیت اتاق بازرگانی است که وظیفه دارد در برخی از حوزه‌ها اطلاعات را در اختیار دولت قرار دهد.
مظاهری با اشاره به عملکرد اتاق در مرادوات بین‌المللی گفت: اکنون مراودات بین‌المللی کشور به وسعت و گستردگی لازم نیست این در حالی است که بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه نقش بسیار خوبی ایفا کند ولی اتاق از تمام امکانات خود جهت رفع موانع کسب و کار بهره نبرده است.اصغر مظاهری، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تصمیمات دولت در ماه‌های اخیر گفت: آنچه که از عملکرد دولت استنباط می‌شود این است که بر اساس اطلاعات درست تصمیم نمی‌گیرد که بخشی از آن مسئولیت اتاق بازرگانی است که وظیفه دارد در برخی از حوزه‌ها اطلاعات را در اختیار دولت قرار دهد.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نکته دیگر اینکه شاهد نوعی رخوت در تصمیم‌گیری‌های اتاق هستیم و آنچه را که لازم است اتاق چابک نبوده است که مهمترین بخش آن را در سال جاری شاهد بودیم که تحولات زیاد و با سرعت در حوزه تجارت و تولید اتفاق می‌افتاد اما اتاق نمی‌توانست تحلیل‌های لازم را انجام و آن را با دولت مطرح کند و عملا هیچ تاثیرگذاری‌ای بر روی این تصمیمات نداشت. از طرف دیگر عدم مشارکت تمامی اعضا در تصمیم‌گیری‌ها باعث شد که دولت اطلاعاتش را از یک گروه کوچک و منحصر بخش خصوصی دریافت کنند و لذا در برخی موارد بررسی‌ها فاقد جامعیت کامل بود.
مظاهری با اشاره به عملکرد اتاق در مرادوات بین‌المللی گفت: اکنون مراودات بین‌المللی کشور به وسعت و گستردگی لازم نیست این در حالی است که بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه نقش بسیار خوبی ایفا کند ولی اتاق از تمام امکانات خود جهت رفع موانع کسب و کار بهره نبرده است. البته این مورد می‌تواند به دلیل اولویت‌های سیاسی باشد که باعث شده دولت اجازه ورود بخش خصوصی به این حیطه را ندهد و از این بابت نمی‌توان اتاق را موثر دانست.
وی در خصوص تشکل‌ها و نقش اتاق در ارتباط و کمک به آنها گفت: در دوره قبل آقایان با شعار اتاق تشکل تشکل‌ها توانستند به اتاق راه پیدا کنند اما در عمل کم‌کاری‌های زیادی را در این زمینه شاهد بودیم در حالی که بهترین شیوه اداره اتاق بازرگانی همین روش بود که البته بودجه بسیار خوبی هم برای این امر اختصاص یافت و یک در هزار فروش صاحبان کارت بازرگانی برای تقویت تشکل‌ها مصوب شد ولی در عمل به آنها توجه کافی نشد و با وجود ایجاد این فرصت که مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ایجاد شده بود نتیجه لازم به دست نیامد.
منبع: ایلنا
ارسال نظر
