بعد از افزایش نرخ ارز و ماجرای ارز و سکه به نرخ ترجیحی دامنه فساد گسترده‌تر از قبل و در نهایت منجر به بازداشت، زندانی‌شدن تعداد زیادی و اعدام برخی افراد شد. وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه یکی از این افراد بود که به دلیل اخلال اقتصادی طناب دار به دور گردن او آویخته شد.
امسال برای دستگاه قضائی در بخش برخورد با «اخلالگران اقتصادی» سال متفاوتی بود، گرچه هنوز هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از اثرگذاری مثبت برخوردهای تنبیهی در کاهش جرم اقتصادی به دست نیامده، اما واکنش قضائی نسبت به شدت یافتن فساد اقتصادی سخت‌گیرانه‌تر بود.روزنامه شرق در ادامه نوشت: بعد از افزایش نرخ ارز و ماجرای ارز و سکه به نرخ ترجیحی دامنه فساد گسترده‌تر از قبل و در نهایت منجر به بازداشت، زندانی‌شدن تعداد زیادی و اعدام برخی افراد شد. وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه یکی از این افراد بود که به دلیل اخلال اقتصادی طناب دار به دور گردن او آویخته شد.
اما این بگیروببند‌ها آیا در ادامه می‌تواند باعث کاهش فساد در سیستم بانکی و اقتصادی شود؟ پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به این سوال منفی است. کارشناسان این نهاد با بررسی موردی پرونده تخلف وحید مظلومین نشان می‌دهند، ساختار اداری هم در بخش قانون و مقررات و هم در حیطه اجرا دچار ضعف‌های جدی است که اگر اصلاح نشود، پرورش مواردی مانند پرونده مظلومین منطق طبیعی ساختار موجود خواهد بود.
بانک‌ها به اجرای قانون تن نمی‌دهند
در سال‌های اخیر همواره موضوع استفاده از اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی برای امور حاکمیتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش توان مالیات‌ستانی، مبارزه با پول‌شویی، شناسایی اخلالگران در نظام اقتصادی و ارزیابی وسع مالی برای دریافت یارانه مورد بحث بوده ولی تاکنون به دلیل مخالفت‌ها از سوی مسئولان اقدام مؤثری در این رابطه صورت نگرفته است. یکی از معدود اقدامات انجام‌شده در این خصوص، تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده که بر این اساس بانک‌ها موظف شده‌اند جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌های مؤدیان مالیاتی و سود آن‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
با این حال به دلیل ضعف ضمانت اجرای این حکم تعداد کمی از بانک‌ها به این حکم تن داده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موردی پرونده وحید مظلومین، مشهور به سلطان سکه نشان داده که این ضعف ساختاری چگونه به رشد و پرورش مورد‌های این‌چنینی منجر می‌شود.
در محتویات پرونده وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه آمده است که این فرد در قالب ۲۱۹ حساب اشخاص حقیقی و ده‌ها حساب متعلق به سایر اشخاص حقوقی اقدام به جابه‌جایی ده‌ها هزار میلیارد تومان وجه کرده است. بنابراین بخش عمده طراحی سازوکار برای شفاف‌سازی تراکنش‌ها باید معطوف به حساب‌های اشخاص حقیقی باشد.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند، به جز نبود اراده بر تغییر و اصلاح ساختاری، ماده ۱۶۹ قانون مکرر نیز اشکالاتی دارد. در آئین‌نامه این حکم تنها جمع گردش و مانده سالانه حساب‌های اشخاص حقیقی که مجموع گردش بدهکار یا بستانکار آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد از سوی بانک گزارش می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی به گزارش این تراکنش‌ها ندارند. این در حالی است که عمده مفاسد اقتصادی و فعالیت‌های اخلالگرانه در نظام اقتصادی کشور و نیز فرار مالیاتی شرکت‌ها از طریق استفاده از حساب‌های اشخاص حقیقی به وقوع می‌پیوندد. این موضوع در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که عاملان آن‌ها در سال ۹۷ محاکمه شدند، به وضوح قابل مشاهده است.
راه‌های قانونی برای پول‌شویی
طبق این قانون ارسال اطلاعات به صورت سالانه است و این تواتر ارسال داده اگرچه برای جلوگیری از فرار مالیاتی احتمالاً کفایت می‌کند، ولی برای رصد تراکنش‌ها و گردش حساب‌ها به منظور مبارزه با پول‌شویی یا جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کافی نیست. همچنین در حکم فوق‌الذکر عمده تمرکز بر مجموع تراکنش سالانه است نه هر فقره از تراکنش و بنابراین برای اهداف غیرمالیاتی، خصوصاً موضوع مبارزه با پول‌شویی، کفایت نخواهد کرد.
همچنین اساساً برخی از حساب‌های اشخاص حقیقی و حتی حقوقی توسط مؤدی اظهار نمی‌شد و بنابراین رصد سازمان امور مالیاتی پنهان می‌ماند و این سازمان ابزاری برای شناسایی این حساب‌ها نداشت.
در ادامه این گزارش آمده است: تاکنون به تراکنش‌های درون‌بانکی که اطلاعات آن صرفاً در اختیار همان بانک است و اطلاعات آن در هیچ یک از زیرساخت‌های نظام پرداخت ثبت و ضبط نمی‌شد، توجهی نشده و ضروری است امکان رصد بانک مرکزی بر تراکنش‌های بانکی اعم از درون‌بانکی و بین‌بانکی فراهم شود.
البته کمیسیون تلفیق مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۹۸ نگاهی هم به این موضوع داشته‌اند و بند الحاقی را به لایحه بودجه اضافه کرده اند که در حد قابل توجهی می‌تواند اشکالات قبلی را رفع کند. این بند الحاقی به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی است و به موجب آن چند مورد لازم‌الاجراست. بانک مرکزی مجاز است در مدت یک ماه پس از الزام‌الاجرا‌شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند. همچنین تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف‌اند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. در ادامه بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی) و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند «ج» مستثنا شوند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند، تصویب نهایی احکام فوق‌الذکر که به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده‌اند، می‌تواند در ادامه اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک اعم از تجمیع اطلاعات حساب مرکزی‌های بانکی بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، الزام به درج بابت در تراکنش‌های ساتنا و پایا، وضع محدودیت بر تراکنش‌های بانکی از طریق پایانه‌های فروش (POS)، ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل و ظهرنویسی این‌گونه چک‌ها و غیرفعال‌کردن برخی از پایانه‌های فروش که اطلاعات هویتی دارندگان آن ثبت نشده بود و… منجر به احاطه بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه (که آینه‌ای از جریان کالا و خدمات در کشور است) شده و از قبل آن منجر به جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات‌های تنظیمی بر معاملات ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود.
ارسال نظر
