به نظر می‌رسد سال جاری با پیچیده شدن وضعیت اقتصاد مکانیسم‌های پیشین با مشکلات بیشتری مواجه است. از سویی بنگاه‌های تولیدی با شرایط سختی دست و پنجه نرم می‌کنند و با بالا رفتن هزینه‌های زندگی کارگران با تنگناهای بیشتری رو‌به‌رو هستند؛ وضعیتی که به نظر می‌رسد رسیدن به نتیجه نزدیک به مطلوب بدون در نظر گرفتن اقدامات تکمیلی دور از انتظار باشد.
با توجه به آنکه نظام تامین اجتماعی همچون بیمه‌های بیکاری در ایران محدود و ضعیف است و عموم افراد نیز فرصت پس‌انداز را به دست نیاورده‌اند، مهم‌ترین منبع درآمد یک خانواده دستمزد نیروی کار است که بر سطح معیشت و رفاه آن اثر می‌گذارد. دستمزد به مثابه دستگاهی است که به نیروی کار پیام می‌دهد که چقدر کار کند و از آن سو به کارفرما برای تعیین تعداد نیروی شاغل در بنگاه سیگنال می‌دهد. هر قدر دستمزد نسبت به هزینه‌های دیگر همچون هزینه سرمایه، انرژی و ارز کمتر باشد میزان استفاده از نیروی کار بیشتر است. از این جهت تلاش برای تعیین دستمزد اهمیت می‌یابد و عرضه‌کنندگان نیروی کار(کارگران) و متقاضیان نیروی کار(کارفرمایان) به چانه‌زنی برای دستمزد اقدام خواهند کرد. در سالیان گذشته نیز در شورای کار، تعیین دستمزد به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شد تا شرایط دستمزد را تعیین کنند. به نظر می‌رسد سال جاری با پیچیده شدن وضعیت اقتصاد مکانیسم‌های پیشین با مشکلات بیشتری مواجه است. از سویی بنگاه‌های تولیدی با شرایط سختی دست و پنجه نرم می‌کنند و با بالا رفتن هزینه‌های زندگی کارگران با تنگناهای بیشتری رو‌به‌رو هستند؛ وضعیتی که به نظر می‌رسد رسیدن به نتیجه نزدیک به مطلوب بدون در نظر گرفتن اقدامات تکمیلی دور از انتظار باشد.سال سخت کارگران
در سالی که گذشت، اعتراض گروه‌های کارگری نسبت به دستمزد وجهی غالب داشت. اگرچه اعتراض‌های کارگری در بعضی مناطق نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق وجود داشت اما تورم سبب شد که دستمزد حقیقی نیروی کار حقوق‌بگیر کمتر از سال گذشته شود و تامین معیشت خانوار را با مشکل مواجه کند. گروه‌های کارگری در شورای عالی کار نسبت به این مساله اعتراض داشتند و خواستار افزایش حقوق بودند تا دستمزد از دست رفته آنان احیا شود. از تیر امسال، شوراهای کارگری درخواست داشتند با توجه به آنکه تورم امسال بالاتر از افزایش حقوق بوده است، جلسات شورای کار برای افزایش حقوق تشکیل شود اما نمایندگان کارفرمایی اعلام می‌کردند که افزایش حقوق سال 97 قبلا تصویب شده و افزایش حقوق بلاوجه است. نمایندگان کارگری اما بر این تاکید داشتند که در قانون بیان نشده که افزایش حقوق باید یک بار باشد.
اگرچه جلسات افزایش حقوق برای سال 97 تشکیل نشد اما در آستانه سال 98 گروه‌های کارگری بر افزایش حقوق پافشاری خواهند کرد. کارگران که بابت تورم امسال متحمل فشارهای زیادی شدند، اعدادی را پیشنهاد داده‌اند که توافق را پیچیده می‌کند. ناصر چمنی، نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران چندی پیش هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را بیش از 3 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد. موضوعی که احتمالا برای کارگران به عنوان پیشنهاد اولیه برای حداقل دستمزد مطرح خواهد شد. دیگر سوی عضو شورای کار نیز پیش‌بینی‌هایی برای افزایش دستمزد داشته است. دولت در لایحه بودجه، افزایش 20 درصدی برای حقوق کارگران مطرح کرده است. محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران می‌گوید که ۳ پیشنهاد برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مطرح شده است. او بیان کرد که نمایندگان مجلس گزینه‌های افزایش ۳۰ درصدی، ۲۵ درصدی و حداقل ۳ میلیون تومان را برای کارگران پیشنهاد کرده‌اند که در صحن بررسی خواهد شد. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش حقوق کارگران به 4 میلیون تومان سخن گفت تا خط فقری که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده است را پوشش دهد. او بند دو ماده 41 قانون کار را ملاک تعیین دستمزد در نظر می‌گیرد تا عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران از سال‌های گذشته جبران شود. این بند به تعیین مزد بر مبنای سبد معیشت تاکید دارد. او درباره اعلام افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران نیز بیان کرد که امیدواریم منظور از این حرف این باشد که ۲۰ درصد بالای تورم به حقوق کارگران اضافه می‌شود.
نقد یک نگاه
در حالی نمایندگان مجلس از افزایش دستمزدها صحبت می‌کنند که در مصوبه‌ای ضمن تصویب مالیات پلکانی از ۱۰ تا ۳۵ درصد برای حقوق کارمندان، مقرر شد در سال ۹۸ حقوق‌های ماهانه کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند. این بدین معناست که نمایندگان مجلس به صورت ضمنی به این موضوع اشاره کرده‌اند حداقل دستمزد که قطعا از معافیت مالیاتی برخوردار است زیر این رقم خواهد بود.
آرمان حاجیان‌فرد، کارشناس اقتصادی معتقد است که حقوق کارگران ایرانی جزو پایین‌ترین حقوق‌های پرداختی به قشر کارگر در دنیاست. او حداقل حقوق دریافتی کارگران در ایران در سال 97 را یک میلیون و 114هزار تومان برآورد می‌کند. این رقم با دلار 12هزار تومانی برابر با حداقل دستمزدی معادل 92 دلار است. او در ادامه می‌گوید که این رقم پایین‌ترین حقوق‌های پرداختی به قشر کارگر در دنیا ست و حداقل حقوق در کشورهای اروپای غربی حدود 2000 دلار در ماه و برای کشورهای اروپای شرقی که حقوق خیلی کمتری را پرداخت می‌کنند بین 400 الی 500 دلار بوده که حدود 4 الی5 برابر حداقل حقوق در کشور ماست. اعلام عدد حداقل دستمزد 92 دلاری و مقایسه آن البته که اشتباه است و از سوی منتقدان این عدد به این موضوع اشاره می‌شود که کالاهای مورد استفاده در کشور به قیمت‌های جهانی محاسبه نمی‌شود و دولت به بسیاری از کالاها به خصوص در حوزه انرژی یارانه پرداخت می‌کند.
سمت تولید
اگر در یک سوی مساله تعیین دستمزد کارگران هستند که از افزایش دستمزد حمایت می‌کنند، کارفرمایان این افزایش را در چارچوب منافع خود نمی‌دانند و از آن اکراه دارند. آنها بیان می‌کنند در شرایط فعلی که اقتصاد با رکود نیز همراه است و تولید کاهش داشته، بنگاه‌ها توان افزایش دستمزدها را ندارند. پیشنهادی که برای افزایش حداقل دستمزد و کمک به بنگاه‌ها مطرح شده است، کاهش همزمان مالیات‌هاست که دولت معافیت‌هایی را برای بنگاه‌ها در نظر بگیرد. این پیشنهاد به معنای کاهش درآمدهای دولت است که نهایتا باید به کاهش هزینه‌های دولت نیز منجر شود. این اتفاق به معنی کاهش توان خدمات‌رسانی دولت است و از این رو با مخالفت دولت همراه خواهد بود. علاوه بر اینکه به نظر نمی‌رسد، لزوم کمک دولت به بنگاه‌های اقتصادی با بخشش‌های مالیاتی مربوط به یک سال باشد و این پیشنهاد به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی دولت همزمان با کاهش درآمدهای نفتی متاثر از تحریم است. بنگاه‌های تولیدی اما همچنان بر این موضوع پافشاری می‌کنند که اگر حقوق‌ها به شدت افزایش یابد، آنها توان تامین این حقوق را برای نیروی کار ندارند و مجبور به تعدیل نیروی انسانی و کاهش کارگران هستند. موضوعی که در شرایط فعلی که اقتصاد با بحران بیکاری مواجه است و هر روز خبر تعطیلی بنگاهی می‌آید، مایه نگرانی دولت همچنین مردم خواهد بود که نکند منبع درآمدی آنها از بین برود.
حداقل دستمزد و دستمزد نیروی متخصص
البته مقام‌های کارفرمایی نیز به خوبی می‌دانند که اگر نیروی کارشان درآمد مناسب نداشته باشد و مجبور به اشتغال‌های چندم شود، بنگاه دچار کاهش بهره‌وری می‌شود و حتی ممکن است نیروی کار حاضر نباشد که شغلش را ادامه دهد، از این رو بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار متخصص خود هزینه خواهند کرد و در مقابل تلاش می‌کنند که این هزینه را از افزایش کمتر دستمزد نیروی کار ساده جبران کنند؛ بخشی از نیروی کار که توان چانه‌زنی ندارند و در فقر قرار دارند. آنها دقیقا آن بخش از نیروی کار هستند که مشمول حداقل دستمزد‌ند. این موضوع دقیقا لزوم توجه به حداقل حقوق را روشن می‌کند.
مخالفان افزایش حداقل دستمزد نیز به این نکته توجه دارند که کاهش رفاه خانواری که در حداقل دستمزد زندگی می‌کند، موضوعی نیست که به راحتی قابل چشم‌پوشی باشد. اما آنها به این ایده معتقدند که اگر حداقل دستمزد افزایش یابد، خروج نیروی کار تمامی درآمد افراد مشمول را که عموما تنها نیروی کار خانواده نیز هستند از بین خواهد برد. البته جوابی که مدافعان افزایش حقوق دارند، آن است که تقاضای نیروی کار به آن میزان که مخالفین افزایش حقوق می‌گویند، کاهش نمی‌یابد و بخش محدودی از بازار کار خارج خواهند شد.
حداقل دستمزدهای منطقه‌ای
یکی از موضوعاتی که برای حداقل دستمزد در سال‌های اخیر مطرح شده است، تغییر شیوه ساماندهی حداقل دستمزد است که به جای آنکه در مرکز در مورد حقوق تصمیم‌گیری شود در استان‌ها یا هر چند استان با هم و به صورت منطقه‌ای دستمزد تعیین شود. این مورد از آنجا مطرح می‌شود که در مناطق مختلف، سطح تورم متفاوت همچنین سبدهای معیشت متغیر است. ناصر چمنی، نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره منطقه‌ای شدن دستمزد می‌گوید: در هیچ کجای دنیا مزد بدون مبنا وجود ندارد و همه کشورها حداقل‌هایی را برای دستمزد در نظر می‌گیرند و نسبت به شهرهایی که هزینه زندگی در آنها بیشتر است، مبلغی به آن اضافه می‌کنند. چمنی افزود: امروز تمام مناطق و شهرهای مختلف کشور از افزایش هزینه‌ها تاثیر می‌پذیرند و تورم را احساس می‌کنند. تفاوت قیمت کالاها نیز در هزینه ایاب و ذهاب است لذا اینکه بگوییم یک جای کشور ارزان و یک جای دیگر گران است، دیگر معنا ندارد. یکی دیگر از محور‌هایی که می‌تواند توافق پیش رو را ممکن سازد، اعطای بسته‌های حمایتی به برخی از طبقات و دهک‌های اقتصادی است. بدین معنی که دولت می‌تواند بخشی از توان خود را صرف حمایت از کارگران کند.
منبع:اعتماد
ارسال نظر
