روزنامه آساشی ژاپن اعلام کرد: وزارت دادگستری این کشور، احتمالا
اتباع ایرانی و ترک را از شبکه ویزایی جدید خود که از ماه آوریل رونمایی
خواهد شد، محروم خواهد کرد.
ویزای کاری جدید که طبق بازبینی قانون "کنترل مهاجرت و به رسمیت شناختن پناهندگان" قرار است از ماه آوریل امسال برای اتباع خارجی صادر شود، با هدف جذب نیروی کار ماهر خارجی برای جبران کمبود نیروی کار در ژاپن تدارک دیده شده است.
براساس قوانین جدید ژاپن، اتباع خارجی تنها در صورتی ویزای کاری دریافت خواهند کرد که دارای پاسپورت از کشوری باشند که در صورت دیپورت شهروندانشان از ژاپن، آنها را تحویل بگیرند. به گفته روزنامه آساشی، تصمیم نهایی در خصوص محرومیت اتباع این دو کشور از دریافت ویزای کار ژاپن به دلیل همکاری نکردن دولت این دو کشور در تحویل افراد دیپورت شده از ژاپن، در ماه مارس گرفته خواهد شد.
طبق قوانین ژاپن، اتباع خارجی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند و یا مرتکب اعمال مجرمانه شوند از این کشور اخراج می‌شوند. تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۸، بیشترین شمار اتباع خارجی اخراجی از ژاپن متعلق به فیلیپین با ۴۰۹ نفر، ترکیه با ۳۵۸ نفر و سری لانکا با ۲۴۷ نفر بوده است.
به دلیل پیر شدن جمعیت، کاهش موالید و شرایط سخت جذب مهاجر خارجی، کمبود نیروی کار در ژاپن به معضلی جدی تبدیل شده است به گونه‌ای که این وضعیت در نیم قرن اخیر بی سابقه است و دولت این کشور برای باز کردن درهای ژاپن به روی نیروی کار در زمینه‌هایی چون کشاورزی، کارخانه‌های ساخت خودرو و فروشگاه‌ها تحت فشار قرار گرفته است.
براساس اعلام وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن، تا پایان ماه اکتبر سال ۲۰۱۸، تعداد یک میلیون و ۴۶۰ هزار و ۴۶۳ خارجی در ژاپن مشغول به کار بوده‌اند که ۱۴.۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است و یازدهمین سال از رشد متوالی شمار کارکنان خارجی در ژاپن محسوب می‌شود.
