در گفت و گو با «تدبیر و امید» بررسی شد؛
در بانک صنعت و معدن هیچ اتفاق قابل توجهی در زمینه شفاف سازی در شرکت های زیرمجموعه بانک ها رخ نداده. کار به جایی رسیده که حتی برخی می گویند اشکالی ندارد نیروهایی که نیروهای توانمند و ارزشمند خوانده می شوند، حقوق های نامتعارف و نجومی بگیرند. ذوالقدر در این باره می گوید: حقوق ها باید شفاف سازی شود. در مصوبه کمیسیون تلفیق هم ما همین موضوع را پیگیری کرده ایم.
ماجرای شرکت های زیرمجموعه بانک های دولتی در سال های اخیر بارها حاشیه ساز شده است. بسیاری از نحوه فعالیت این شرکت ها و نیز عدم نظارت کافی بر آنها به عنوان نقاط ضعف و پاشنه آشیل این شرکت ها یاد می کنند.با وجود اعلام مسئولان برای واگذاری این شرکت ها و حتی برداشتن گام هایی کوتاه، هنوز اقدام عملی قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. فارغ از این موضوع، یکی از حواشی این شرکت ها، حقوق های نامتعارف پرداختی به مدیران آنهاست که غالبا از چشم مردم و حتی رسانه ها دور می ماند. این موضوع سبب شده تا این شرکت ها، غالبا به حیات خلوتی برای مدیران تبدیل شوند که از نظارت های متعارف بر دیگر بخش ها و دستگاه های دولتی دور مانده اند.
سه سال پیش که حقوق های نامتعارف در برخی دستگاه های برملا شد، واکنش تعداد زیادی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. بانک صنعت و معدن وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از بانک هایی است که شائبه حقوق های نامتعارف در شرکت های زیرمجموعه آن به اوج رسیده و پاسخ مستدل و قانع کننده ای هم از سوی مسئولان داده نشده است. سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس در گفت و گو با خبر نگار ما درباره وضعیت حقوق های نجومی مدیران بانکی و شرکت های زیر مجموعه آن ها گفت: تمامی حقوق های مدیران بانکی و شرکت های زیر مجموعه بانک ها باید شفاف باشد.
بانک صنعت و معدن با در اختیار داشتن شرکت‌های متنوع در سبد مالکیتی خود سهم بالایی در بنگاه‌داری دارد. علاوه بر بانک تجارتی ایران و اروپا که در زمینه بانکداری فعالیت دارد نام شرکت‌هایی نظیرسرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، سرمایه‌گذاری آتیه دماوند، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، کارگزاری بانک صنعت و معدن، لیزینگ آتیه الوند و شبکه صرافی صنعت و معدن در فهرست زیر مجموعه‌های این بانک دیده می‌شود.
مدیرعاملی این بانک از مردادماه امسال به عهده حسین مهری است؛ فردی که در سوابق خود ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، معاونت مدیرعامل بانک صنعت و معدن، و ریاست اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه را هم بر عهده داشته. انتصاب او به مدیرعاملی شرکت ملی پست ایران در سال 95 با حکم محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات که بدون سابقه موثری انجام گرفته بود، نیز باعث تعجب و شگفتی بسیاری از فعالان آن حوزه شد.
در دوره مدیریت او در بانک صنعت و معدن هم هیچ اتفاق قابل توجهی در زمینه شفاف سازی در شرکت های زیرمجموعه بانک ها رخ نداده است. کار به جایی رسیده که حتی برخی می گویند اشکالی ندارد نیروهایی که نیروهای توانمند و ارزشمند خوانده می شوند، حقوق های نامتعارف و نجومی بگیرند. ذوالقدر درباره اینکه آیا با این موضوع موافق است یا خیر، به شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید می گوید: خیر، موافق نیستم. حقوق ها باید شفاف سازی شود. حقوقی که به هر شخصی پرداخت می شود، باید شفاف باشد. در مصوبه کمیسیون تلفیق هم ما همین موضوع را پیگیری کردیم که همه مدیران، مخصوصا ادارات دولتی اعم از مدیران بانک ها و سایر نهادها موظفند حقوق شان را در یک سامانه به صورت شفاف اعلام کنند. این موضوع مصوبه کمیسیون تلفیق 98 است. برای این که مشکلی پیش نیاید ما مخالف این موضوع هستیم و بهتر است که حقوق ها شفاف شود.
وی با بیان این که قانون برای همه است خاطر نشان کرد که این قانون شامل شرکت های زیر مجموعه بانک ها هم می شود.
صد در صد سهام بانک صنعت و معدن متعلق به دولت است و زیر نظر وزارت صنعت و وزارت اقتصاد اداره می شود. از این جهت، به نظر می رسد چنین نهادهایی باید در شفاف سازی پیشرو باشند، این در حالی است که واقعیت چیز دیگری است. ذوالقدر در این باره می گوید: باید همه حقوق ها شفاف سازی شود، مردم به این موضوع بسیار حساس شده اند، باید این دریافتی ها کاملا مشخص باشند و مجلس هم در کمیسون تلفیق این موضوع را به تصویب رسانده است.
ارسال نظر
