وی در بخش دیگری از سخنانش مشکلات ناشی از بخشینگری، جزئینگری و مقطعینگری دولت گذشته را از عمده مشکلات کلی دولت تدبیر و امید خواند و گفت: متاسفانه دولت یازدهم در حالی سر کار آمد که میراث خوبی از دولت قبل بر جای گذاشته نشده بود و دولت تدبیر و امید را در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره با معضلاتی کم سابقه در طول دوران پس از انقلاب، مواجه کرده بود.
معاون رییس جمهور با اشاره به وجود شاخصها و رشد اقتصادی منفی و تورم 40 درصدی کشور در هنگام شروع به کار دولت یازدهم، ادامه داد: با این حال با تلاشهای صورت گرفته دولتمردان و حمایتهای مقام معظم رهبری، دولت تدبیر و امید به سمت و سوی خوبی حرکت کرد و در این مدت شاهد رویکرودهای مثبت در بسیاری از شاخصهای توسعه کشور هستیم.
میزان بهرهبرداری از طبیعت 3.5 برابر ظرفیتهاست
وی در ادامه مسائل زیست محیطی کشور را یکی از عمده مشکلاتی خواند که دولت یازدهم با آن مواجه شد و در این باره تصریح کرد: متاسفانه در این حوزه کشور در شاخصهای بین المللی دچار سقوط شده بود و هرچند این روند حاصل سیاستهای بلند مدت کشور است ولی در چند سال اخیر، بی قانونیها، بی تدبیریها و مقطعی عمل کردنها باعث لطمات جدی به محیط زیست کشورمان شد.
وی با اشاره به این که امروزه در دنیا ابتدا ظرفیتهای زیستی طبیعت مشخص و سپس میزان بهرهبرداری از این ظرفیتهای طبیعی تعیین میشود، تصریح کرد: متاسفانه در کشور میزان بهرهبرداری از طبیعت 3.5 برابر ظرفیتهای موجود است و قطعاً اگر با همین الگوی مصرف نادرست پیش برویم هر چقدر که آب، انرژی و گاز و غیره مهیا شود ولی بازهم با کمبود مواجه خواهیم بود.
وی این روند مصرف از منابع طبیعی را نشانه اشکالات در برنامهها خواند و گفت: تا الگوی مصرف درستی در بهرهبرداری از طبیعت مشخص نشود، این روند نابودی در محیط طبیعی کشورمان را شاهد خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: امروزه دنیا متوجه شده است که با فناوری نیز نمیتوان قوانین طبیعت را دور زد بلکه باید از فناوری در چارچوب این قوانین بهره گرفت به طوری که در بسیاری از کشورها حتی فرایند سد سازی با ملاحظات سختگیرانه زیست محیطی صادر میشود.
وی با اشاره به تاکید دولت تدبیر و امید بر توجه به مباحث زیست محیطی از ابتدای فعالیت خود، گفت: این موضوع به دلیل شناخت دولت از شرایط و بحرانهایی بود که البته در پیش روی دولت نبود بلکه دولت در درونش قرار داشت به نحوی که دولت دریاچه ارومیه را در شرایط بحرانی تحویل گرفت و معتقد بود که دریاچههای دیگری مانند ارومیه نیز در زیر برخی استانهای کشورمان قرار دارد که شاید به دلیل نهان بودن از دیدگان عمومی، کمتر باعث نگرانی عمومی شده بود.
وی گفت: در همین راستا نیز دولت اقدامات متعددی را صورت داد که از ان جمله تشکیل شورای عالی محیط زیست، شورای عالی آب، تاکید بر تغییر الگوی مصرف آب و نیز اصلاح رویههای گذشته به ویژه ارزیابی زیست محیطی طرحهای بزرگ کشور مانند شهرکهای صنعتی و ساخت سدها و غیره بود.
وی اظهار کرد: دولت اخیراً نیز لایحه زیست محیطی خود را تهیه و تحویل مجلس داده است که براساس آن توسعه همگام با ملاحظات زیست محیطی به معنای واقعی توسعه پایدار است و در غیر این صورت توسعه به عنوان پایدار محل تردید است.
وی همچنین با اشاره به مصرف 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی، از سیاستهای دولت برای تحول در بخش کشاورزی با اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی و اصلاح الگوهای کشت در این باره خبر داد.
وی یاداور شد: این مشکل تنها مختص استانهایی مانند یزد نیست بلکه به دنبال سیاستهای غلط گذشته اکنون حتی در استانهایی مانند مازندارن، اردبیل و چهار محال و بختیاری نیز با مشکل آب مواجه هستیم.
به اعتقاد وی، در شرایط کنونی قطعاً تامین آب از تامین ذخایر انرپی در کشور مهمتر است و باید جداً در سیاستگذاریهای آینده کشور این موضوع مد توجه قرار بگیرد.
تسهیلات دولت برای صنایعی که خواستار افزایش بهرهوری از طریق اقدامات زیست محیطی هستند
وی سخنرانی قاطع ریاست جمهوری کشورمان در اجلاس جهانی تغییرات آب و هوا و بیان عزم جدی جمهوری اسلامی در حوزه مسائل زیست محیطی و دعوت از سایر کشورها برای همکاریهای مشترک در این رابطه را بیانگر توجه جدی دولت تدبیر و امید در این مقوله دانست.
وی تاکید کرد: البته محیط زیست یک بخش نیست بلکه مشارکت و ملاحظات تمامی دستگاههای کشور را میطلبد و در استانهایی مانند استان یزد که از آسیبها و تنوع زیستی ارزشمند و شکنندهای برخودار هستند، نگاه به آمایش سرزمین در برش استانی و توجه به مقولههای آب و محیط زیست، امری بسیار کلیدی است و باید در سیاستگذاریها و تصمیمات استانها برای آینده مورد توجه قرار گیرد.
وی از توجه دولت به موضوع اقتصاد سبز خبر داد و گفت: در همین راستا نیز با رایزنیهای صورت گرفته با صندوق توسعه ملی نیز امکان دریافت تسهیلات برای واحدهای تولیدی که خواستار افزایش بهرهوری از طریق اقدامات زیست محیطی هستند، فراهم شده است.
وی توجه به موضوع مناطق حفاظ شده و حفاظت از تنوع گیاهی و جانوری را با توجه به افت سریع این گونهها را یکی از مباحث مورد نظر در مدیریت سرزمین خواند و افزود: در دنیا 17 درصد از عرصههای سرزمینی و 10 درصد از عرصههای ساحلی از سوی دولتها برای حفاظت مورد نظر است که در کشور ما در مجموع هر دو بخش 11.5 درصد تحت حفاظت قرار دارد که از افق 2020 فاصله زیادی داریم.
وی با تاکید بر توسعه گردشگری طبیعی از طریق این حفاظتها، گفت: این طرح در استانهای کشور اجرایی خواهد شد و امکان بهره برداری از این مناطق در گردشگری طبیعی و برخی زونهای حفاظتی در نظر گرفته خواهد شد.
ابتکار در پایان نیز از اجرای طرح ملی مقابله با گرد و غبار با همکاری سازمان جنگلهای کشور و براساس مصوبه شواری عالی محیط زیست کشور خبر داد و گفت: این طرح در برشهای استانی با شناسایی مناطق منشاء گرد و غبار شناسایی و براساس مطالعات در دست اجرا، برشهای استانی برای اجرا در استانها تهیه میشود که خوشبختاه استان یزد در این رابطه فعالیتهای خوبی را نیز داشته است.
گفتنی است؛ در پایان این نشست شورا که با سخنرانی "سید محمد میرمحمدی" استاندار یزد و "محمدرضا تابش" نماینده مردم اردکان و رییس فراکسیون مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تفاهم نامه همکاری بین سازمان محیط زیست کشور و استانداری یزد در رابطه با تهیه و ارجرای طرح مدیریت مناطق به امضای طرفین درامد.