موضع فقهی مهم و تأثیرگذار دیگر در ازدواج ولایت است. فقها معتقدند پدر و جد پدری بر فرزندان خود تا هنگام بلوغ ولایت دارند. بنابراین از آثار ولایت تام این است که پدر یا جد پدری حق دارد در صورت مصلحت دختر یا پسر خود را به ازدواج دیگری درآورد.
یک عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه آزاد مشهد گفت: ازدواج دختر ۱۱ ساله با مرد ۵۰ ساله برای جامعه ما فاجعه است، بنابراین نیاز است برای رفع این مشکلات حداقل به قانون سال ۱۳۱۳ بازگردیم.عباس شیخ‌الاسلامی در همایش کودکی گمشده که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: حقوق ما از فقه گرفته شده و نمی‌تواند بی‌اعتنا به مباحث فقهی باشد. در زمینه ازدواج، سن بلوغ چالش مهمی است پرسش اینجاست سن بلوغ چند سال است؟ در قوانین اسلام که متعلق به ۱۴۰۰ سال قبل است، گفته شده سن بلوغ در جامعه عربستان برای دختر ۹ و برای پسر ۱۵ سال قمری است و ازدواج‌ها در این سن صورت می‌گرفت.
وی افزود: موضع فقهی مهم و تأثیرگذار دیگر در ازدواج ولایت است. فقها معتقدند پدر و جد پدری بر فرزندان خود تا هنگام بلوغ ولایت دارند. بنابراین از آثار ولایت تام این است که پدر یا جد پدری حق دارد در صورت مصلحت دختر یا پسر خود را به ازدواج دیگری درآورد.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: در این ارتباط دو دیدگاه وجود دارد یک دیدگاه حداکثری است که گاهی مصلحت است و ولایت پدر بر فرزند در راستای ازدواج بسیار مناسب است تا او را از مفسده‌های آینده حفظ کند. برخی دیگر از فقها معتقدند دختر و پسر باید برای ازدواج خود تصمیم بگیرند و مداخله پدر را در این امر کار مناسبی نمی‌بینند، اما اگر در مواردی پدر مصلحت دید، می‌تواند اجازه ازدواج دهد.
وی با بیان اینکه در فقه اسلامی عدم مفسده و مصلحت در امر ازدواج بسیار اهمیت دارد تشریح کرد: بر اساس دستور فقهی زمانی که سن بلوغ ۹ سال باشد دختر خود می‌تواند تصمیم ازدواج بگیرد و ازدواج او صحیح است، اما تا بلوغ جنسی صورت نگیرد ارتباط جنسی نباید اتفاق بیفتد. بر اساس قانون مدنی ایران که توسط فقهای بزرگ نوشته شده، بایستی سن بلوغ را با سن رشد تفکیک داد؛ چراکه رشد به عقل بازمی‌گردد، از سویی دیگر در آب‌وهوای ایران دختران در ۹ سالگی به سن بلوغ نمی‌رسند. این در حالیست که فقهایی که قانونی مدنی را در سال ۱۳۱۳ نوشتند ملاک ازدواج دختر را رشد جسمی در نظر گرفته و مصلحت ازدواج وی را بر عهده پدر و جامعه است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ شرح داده شده که نکاح زنان پیش از رسیدن به سن ۱۵ سال و ذکور قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام ممنوع است. پس از آن وارد بحث ولایت فقهی شدند. بر این اساس در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم چون دادستان و تصویب محکمه و دادگاه، استثنائاً معافیت از شرط سن برای ازدواج اعطا شود، اما در هر حال دادگاه نمی‌تواند کمتر از ۱۳ سال تمام دادگاه حکم برای ازدواج دختران و پسران زیر ۱۵ سال دهد ارائه دهد.
وی تشریح کرد: جالب اینجاست که ما پس از گذشت حدود ۷۰ سال دوباره تلاش می‌کنیم به قانون سال ۱۳۱۳ بازگردیم. این قانون از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۵۳ اجرایی شده و کسی با آن مشکلی نداشت. از سویی دیگر بر اساس ماده سه قانون ازدواج در سال ۱۳۱۶، ازدواج با کسی که آمادگی جسمانی و جنسی نداشته باشد ممنوع است و اگر کسی با او ازدواج کند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
شیخ‌الاسلامی با اشاره به وضع قانون جدید در مورد ازدواج در سال ۱۳۵۳ گفت: در سال ۱۳۵۳ قانون‌گذار قدم بزرگی برداشت و قانون حمایت خانواده نوشته شد. در ماده ۲۳ این قانون، ازدواج زن پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد ۲۰ سال تمام ممنوع است. این قانون مورد مخالفت فقها قرار گرفت؛ چراکه معتقد بودند خلاف شرع است. بعد از انقلاب نهضت فقهی کردن آغاز شد و امروز راه ۸۰ ساله را دوباره تجربه می‌کنیم. در سال ۱۳۶۱ قانون ۱۰۴۱ اصلاح شد نکاح قبل از بلوغ؛ یعنی ۹ سال در دختر و ۱۵ سال در پسر ممنوع است و اگر ولی مصلحت ببیند عقد و نکاح قبل از بلوغ با شرط اجازه ولی صحیح است و دادگاه و مدعی‌العموم نمی‌توانند دخالتی داشته باشند.
وی بیان کرد: درواقع پس از انقلاب در این زمینه عقب‌گردی داشتیم که مورد اعتراض حقوقدانان بود. بر اساس پیامدهای منفی کودک‌همسری در سال ۱۳۸۱ مجلس طرحی ارائه داد تا قانون را تغییر دهد بر این مبنا که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی و با تشخیص دادگاه است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین به موجب ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده برای مردی که خلاف قانون ازدواج را انجام دهند حبس در نظر گرفت. طرحی که امروز برای سن ازدواج در مجلس است با وجود امضای ۱۵۳ نفر به کمیسیون حقوقی رفته و رد شد.
وی با اشاره به ازدواج دختر ایلامی با مرد ۵۰ ساله گفت: برای نمونه ازدواج دختر ۱۱ ساله با مرد ۵۰ ساله برای جامعه ما فاجعه است، بنابراین نیاز است برای رفع این مشکلات حداقل به قانون سال ۱۳۱۳ بازگردیم. نکته مهم این است که در فقه زمان و مکان نقش دارد؛ بنابراین نباید سن بلوغ را متناسب با سن بلوغ عربستان در نظر بگیریم؛ چرا که برای ازدواج رشد هم نیاز است.
شیخ‌الاسلامی توضیح داد: بسیاری از مسائلی که بر اساس فقه در گذشته جزو حقوق خصوصی بوده تبدیل به حقوق اجتماعی و عمومی شده است. امروز پدر در قالب ولایت فرزند خود را در حاشیه شهر مشهد می‌فروشد.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
