|
|
امروز: جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۲:۳۲
کد خبر: ۲۵۰۱۶۸
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۳
مهرداد سرمستی، تولید کننده نمونه معدنی در مورد تعطیلی ۶ واحد معدنی در جاده خطیر کوه مازندران به ایسنا گفته، تعطیلی معادن در خطیرکوه موجب بیکار شدن حدود ۲۵۰ کارگر در روزهای پایانی سال شده است.
 پس از بازدید مسئولان در دی ماه امسال از معادن جاده خطیرکوه، ۶ معدن به دلایل مختلف پلمب شدند.

در این دیدار که به همراه مسئولان قضائی و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست انجام شد، دادستان مرکز مازندران به دلایل تجاوز به حریم رودخانه و ایجاد آلودگی، برداشت بی‌رویه از عرصه‌های منابع طبیعی، تجاوز به حریم راه‌های دسترسی روستایی، ایجاد آلودگی صوتی و آلودگی‌های زیست محیطی، تجاوز به حریم کوه‌های منطقه، بر اساس ارائه مدارک مختلف، دستور به پلمب ۶ واحد معدنی داد.

در این میان، نکته قابل تأمل پلمب دو واحد تولیدی بود که به یک تولیدکننده نمونه ملی تعلق داشت و بارها از وی به عنوان تولید کننده نمونه استانی و کشوری تجلیل شده بود. هرچند پلمب واحد معدنی به دلیل تخلف‌های صورت گرفته امری کاملاً شایسته و مورد نیاز است اما نکته قابل بیان اینجا است تعطیلی این واحدهای معدنی زمانی رقم خورد که دو ماه به پایان سال باقی مانده و کارگران این معادن بلاتکلیف شده‌اند.

* بیکاری ۲۵۰ کارگر معدن در روزهای پایانی سال

مهرداد سرمستی، تولید کننده نمونه معدنی در مورد تعطیلی ۶ واحد معدنی در جاده خطیر کوه مازندران به ایسنا گفته، تعطیلی معادن در خطیرکوه موجب بیکار شدن حدود ۲۵۰ کارگر در روزهای پایانی سال شده است.

وی ادامه داد: دلیل تعطیلی معادن آلوده کردن رودخانه، ایراد در بخش ایمنی و قرار داشتن در حریم رودخانه اعلام شده در حالی‌که در این معادن به دلیل وجود دستگاه فیلتر و تحقیقاتی کردن حجم کار، آب خروجی وجود ندارد که به رودخانه وارد شود. همچنین برای مشخص کردن حریم رودخانه، نامه‌ای به اداره آب نوشته شد اما به دلیل کمبود بودجه برای نقشه‌برداری هیچ اقدامی صورت نگرفت.

این تولید کننده با اشاره به اینکه هیچ‌گونه تاسیساتی در حریم رودخانه در معدن وی وجود ندارد و فقط یک حوضچه ذخیره آب در این معدن قرار گرفته است، اظهار کرد: تمامی معادن تعطیل شده، معدن شن و ماسه هستند و بیش از ۱۳۰ کارگر معادن وی در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

سرمستی در خصوص پیگیری از دادستانی و استانداری برای حل مشکل پیش آمده، اظهار کرد: قصد پیگیری ندارم و تصمیم به فروش معادن گرفته‌ام و کارگران را به اداره کار معرفی کردم تا حق و حقوقشان را تعیین کنند. تعطیلی این دو معدن علاوه بر بیکاری حدود بیش از ۱۳۰ کارگر که به صورت مستقیم کار می‌کردند، موجب بیکاری حداقل ۲۰۰ راننده که از معدن محصول می‌بردند نیز شده است.

معادن به صورت ایمن و دوستدار محیط زیست کار نمی‌کنند

هادی حمیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران نیز درباره تعطیلی معادن خطیرکوه به ایسنا اظهار کرد: دادستان قدرت و اختیارات لازم را دارد و می‌تواند بر اساس تشخیص و مصلحت معدن را تعطیل کند اما بهتر است این تعطیلی‌ها بر اساس اصول فنی باشد و از سوی دیگر فراگیر و برای تمام معادن استان وحدت رویه وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه معادن به صورت ایمن و دوستدار محیط زیست کار نمی‌کنند و این مشکل تمام معادن است تصریح کرد: اگر قرار باشد معادن خطیر کوه به لحاظ ایمنی، منابع طبیعی و محیط زیست تعطیل شوند، بیشتر معادن استان به ویژه معادن جاده هراز و بعضی مناطق دیگر که در معرض دید هستند و در برخی موارد غیر ایمن تر نیز فعالیت می‌کنند باید تعطیل شوند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران با اشاره به اینکه معادن خطیر کوه به دلیل عدم همجواری با جاده‌های اصلی، به لحاظ آلودگی بصری، گرد و غبار، جابه جایی ماشین آلات معدنی و حتی محیط زیست آلودگی کمتری دارند، اظهار کرد: معادن خطیرکوه حتی به لحاظ عدم تداخل با تردد عمومی، لغزش، رانش ناخواسته و گسترده از ایمنی بیشتری برخوردار هستند.

وی در ادامه گفت: امروزه تعطیلی کلی یک معدن درست نیست، معدن یک محیط داینامیک دارد و باید بخشی از معدن که ناایمن و خطرناک است یا درست کار نمی‌کند تعطیل و مابقی بخش‌ها مانند آماده سازی، تعمیر و نگهداری، ایمنی و بهداشت به فعالیت خود ادامه دهند تا رفع مشکل شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران خاطرنشان کرد: معادن سرمایه‌های ملی هستند و تعطیلی معادن فقط ضرر به معدن دار نیست بلکه ضرر به کشور است.

حمیدیان با اشاره به اینکه برای حل مشکلات معادن فرصت کافی لازم است، خاطرنشان کرد: متولی معادن باید به دفاع و اصلاح معادن بپردازند اما وقتی متولی ضعیف باشد، دادستان ورود پیدا می‌کند.

* امکان از سرگیری فعالیت معادن پلمب شده با انجام اقدامات اصلاحی

محمد محمدپور عمران مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران در پاسخ به این سوال که در زمان پلمب واحدهای معدنی از چه کارشناسانی استفاده شده است، بیان کرد: حکم مقام قضائی بر اساس بازدید میدانی و حضور کارشناسان محیط زیست، منابع طبیعی، راه، آب و سازمان صنعت، معدن صادر شد.

وی در پاسخ به اینکه تعطیلی واحدهای معدنی در روزهای پایانی سال موجب بیکاری ۲۵۰ کارگر شده است، اظهار کرد: آمار کارگران بر اساس لیست بیمه حدود نصف عدد اعلام شده است و بعید است تعطیلی الان یا ١٠ روز بعد تغییری در صورت مسئله ایجاد کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: اغلب واحدها با تعهد به مراعات قانون و آغاز اقدامات اصلاحی، امکان از سرگیری فعالیت را دارند.

بر اساس گزارش ایسنا، امکان از سرگیری واحدهای پلمب شده تنها از سوی مدیرکل صنعت‌، معدن و تجارت مازندران بیان نشد بلکه دادستان مرکز مازندران نیز در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های این استان، پلمب واحدهای معدنی را همیشگی ندانست.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین