قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها گفت: لایحه جامع انتخابات از سوی دولت، لایحه ای است که به شکل یک منظومه کامل همه انتخابات را در کشور در بر می گیرد که امیدوارم هرچه زودتر در عمل شاهد اصلاح این قانون باشیم.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها گفت: لایحه جامع انتخابات از سوی دولت، لایحه ای است که به شکل یک منظومه کامل همه انتخابات را در کشور در بر می گیرد که امیدوارم هرچه زودتر در عمل شاهد اصلاح این قانون باشیم.«سید سلمان سامانی» درباره استانی شدن انتخابات اظهار داشت: کلیات بحث استانی شدن انتخابات در مجلس تصویب شده و آماده است که در صحن مورد بررسی قرار بگیرد.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: باتوجه به این که لایحه جامع انتخابات توسط دولت به صحن ارائه شده، امیدوار هستیم با تصمیم مجلس همزمان با ارجاع این لایحه به کمیسیون تخصصی مربوطه، طرح نمایندگان که در واقع ناظر به جزئی از این لایحه و درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی است با یکدیگر تلفیق و در قالب لایحه جامع انتخابات موضوع پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه در لایحه جامع انتخابات برگزاری انتخابات مختلف از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری با رعایت اصول قانونی اساسی و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری پیش بینی شده است، اظهار داشت: موضوع انتخابات مجلس هم می‌تواند جزئی از آن باشد که در یک منظومه واحد و جامع پیگیری شود.
سامانی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود «اگر این لایحه تا خردادماه سال 98 به تائید شورای نگهبان برسد در انتخابات سال آینده اجرایی خواهد شد»، آیا ساز وکاری تعبیه شده است که به انتخابات سال آینده برسد، اضافه کرد: بستگی به این دارد این لایحه تا چه زمانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد؛ این لایحه باید در کمیسیون های اصلی و فرعی مورد بررسی قرار گیرد و به صحن مجلس بیاید و در آن جا به تصویب برسد و نهایتا شورای نگهبان تائید کند تا قابلیت اجرا پیدا کند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها افزود: اگر حداکثر تا تابستان سال آینده که در واقع فرآیندهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی آغاز می شود، تصمیم نهایی گرفته شود، انتخابات آینده بر اساس احکام لایحه جدید انتخابات برگزار می شود. البته ما هم این موضوع را با جدیت پیگیر هستیم.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره این که آیا وزارت کشور آمادگی دارد در صورت تصویب لایحه جدید انتخابات در سال 98 مجلس شورای اسلامی، انتخابات را برگزار کند، تصریح کرد: بله، پیش بینی که در لایحه جامع انتخابات شده این است که تفاوت های غیرضروری که در انتخابات مختلف بوده است و روش هایی که بعضا به صورت های متفاوت در انتخابات برگزار می شد به حداقل برسانیم و در حوزه های مختلف مانند تبلیغات نامزدها، رسیدگی به صلاحیت آن ها، وظایف هیات های اجرایی و نظارت در واقع شفاف سازی شده است و کمک می کند ما یک نظام انتخاباتی با استاندارهای بالاتر داشته باشیم.
وی درباره اظهارنظر یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه این طرح امکان دارد به انتخابات امسال نرسد زیرا لایحه دولت بسیار جامع و کامل است و اگر امکان داشته باشد نمایندگان همان طرح پیشنهادی خود را مورد بررسی قرار دهند، گفت: این تصمیم با مجلس است که برای رسیدگی به این لایحه چه ساز وکاری در پیش بگیرند و تقدم و تاخر به چه صورتی زمان بندی کنند.
سامانی یادآور شد: لایحه جامع انتخابات، همه انتخابات یعنی رییس جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراها را در بر می گیرد و به شکل یک منظومه کامل دیده است که ساعت های زیادی روی آن کار شده است و امیدوارم هرچه زودتر در عمل شاهد اصلاح این قانون باشیم.
وی درباره اینکه وزیر کشور در انتخابات قبلی مجلس از وجود پول هایی صحبت کرد که منابع آنها مشخص نیست، درباره شفاف سازی تبلیغات انتخاباتی، بیان کرد: بحث شفاف سازی منابع مالی و هزینه انتخاباتی در این لایحه به دقت پیش بینی شده است؛ هزینه هایی که در انتخابات انجام می‌شود مشخص شده که در کجاها باید هزینه شود و بر اساس آن نامزدها می‌توانند تبلیغات خود را سازماندهی کنند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: برای اینکه این مسیر شفاف شود حساب بانکی برای هر نامزد پیش بینی شده است؛ نامزدها مکلف می شوند در بانک هایی که مشخص شده اند حساب باز کنند و باید تمامی منابع مالی آنها به این حساب وازیر شود؛ اعم از دارایی نامزد انتخابات، کمک های مالی افراد، طرفداران و احزاب باید در این حساب واریز شود و تمام هزینه های که در دوران انتخابات انجام می‌شود باید از طریق این حساب صورت بگیرد.
سامانی توضیح داد: تمام هزینه های انتخابات باید تحت نظارت یک نفر به عنوان نماینده مالی نامزد که من تعبیرم از آن فرد به عنوان «ذیحساب ستاد انتخاباتی» هر یک از نامزدها است، در دفاتر حسابرسی که به صورت استاندارد طراحی و در اختیار نامزدها قرار می گیرد، ثبت و ضبط شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها با اشاره به اینکه تامین منابع و هزینه های انتخاباتی توسط این نماینده مالی باید به ستاد انتخابات کشور ارائه شود، یادآور شد: این فرآیند باعث می شود با یک ساز وکار استاندارد، تامین منابع و هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی شفاف شود.
سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: قاعدتا این حق مردم است که به صورت شفاف بدانند هزینه های مالی هریک از نامزدهایی که قرار است به آنان رأی دهند و به عنوان نماینده آنها راهی مجلس، شوراهای شهر و روستا شده و یا حتی رئیس جمهوری شود، چگونه است و به چه شیوه تامین می شود تا بتوانند یک قضاوت دقیق تری نسبت به عملکرد واقعی فرد داشته باشند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره این که آیا وزارت کشور آمادگی دارد در صورت تصویب لایحه جدید انتخابات در سال 98 مجلس شورای اسلامی، انتخابات را برگزار کند، تصریح کرد: بله، پیش بینی که در لایحه جامع انتخابات شده این است که تفاوت های غیرضروری که در انتخابات مختلف بوده است و روش هایی که بعضا به صورت های متفاوت در انتخابات برگزار می شد به حداقل برسانیم و در حوزه های مختلف مانند تبلیغات نامزدها، رسیدگی به صلاحیت آن ها، وظایف هیات های اجرایی و نظارت در واقع شفاف سازی شده است و کمک می کند ما یک نظام انتخاباتی با استاندارهای بالاتر داشته باشیم.
وی درباره اظهارنظر یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه این طرح امکان دارد به انتخابات امسال نرسد زیرا لایحه دولت بسیار جامع و کامل است و اگر امکان داشته باشد نمایندگان همان طرح پیشنهادی خود را مورد بررسی قرار دهند، گفت: این تصمیم با مجلس است که برای رسیدگی به این لایحه چه ساز وکاری در پیش بگیرند و تقدم و تاخر به چه صورتی زمان بندی کنند.
سامانی یادآور شد: لایحه جامع انتخابات، همه انتخابات یعنی رییس جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراها را در بر می گیرد و به شکل یک منظومه کامل دیده است که ساعت های زیادی روی آن کار شده است و امیدوارم هرچه زودتر در عمل شاهد اصلاح این قانون باشیم.
وی درباره اینکه وزیر کشور در انتخابات قبلی مجلس از وجود پول هایی صحبت کرد که منابع آنها مشخص نیست، درباره شفاف سازی تبلیغات انتخاباتی، بیان کرد: بحث شفاف سازی منابع مالی و هزینه انتخاباتی در این لایحه به دقت پیش بینی شده است؛ هزینه هایی که در انتخابات انجام می‌شود مشخص شده که در کجاها باید هزینه شود و بر اساس آن نامزدها می‌توانند تبلیغات خود را سازماندهی کنند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: برای اینکه این مسیر شفاف شود حساب بانکی برای هر نامزد پیش بینی شده است؛ نامزدها مکلف می شوند در بانک هایی که مشخص شده اند حساب باز کنند و باید تمامی منابع مالی آنها به این حساب وازیر شود؛ اعم از دارایی نامزد انتخابات، کمک های مالی افراد، طرفداران و احزاب باید در این حساب واریز شود و تمام هزینه های که در دوران انتخابات انجام می‌شود باید از طریق این حساب صورت بگیرد.
سامانی توضیح داد: تمام هزینه های انتخابات باید تحت نظارت یک نفر به عنوان نماینده مالی نامزد که من تعبیرم از آن فرد به عنوان «ذیحساب ستاد انتخاباتی» هر یک از نامزدها است، در دفاتر حسابرسی که به صورت استاندارد طراحی و در اختیار نامزدها قرار می گیرد، ثبت و ضبط شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها با اشاره به اینکه تامین منابع و هزینه های انتخاباتی توسط این نماینده مالی باید به ستاد انتخابات کشور ارائه شود، یادآور شد: این فرآیند باعث می شود با یک ساز وکار استاندارد، تامین منابع و هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی شفاف شود.
سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: قاعدتا این حق مردم است که به صورت شفاف بدانند هزینه های مالی هریک از نامزدهایی که قرار است به آنان رأی دهند و به عنوان نماینده آنها راهی مجلس، شوراهای شهر و روستا شده و یا حتی رئیس جمهوری شود، چگونه است و به چه شیوه تامین می شود تا بتوانند یک قضاوت دقیق تری نسبت به عملکرد واقعی فرد داشته باشند.
منبع: ایرنا
ارسال نظر
