وضعیت پرونده‌های زنجانی، مرتضوی، رحیمی، غنچه قوامی و حضور گشت‌های انصار حزب‌الله

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس درباره آخرین وضعیت پرونده نفتی گفت: در این پرونده اتفاقات جدیدی رخ داده است که ‌آنها را به اطلاع شما خواهم رساند.

وی ادامه داد: مشخص شد که متهم در مقاطعی از سه شناسنامه با مشخصات متفاوت استفاده می‌کرده و معلوم شد با هر کدام از این شناسنامه‌ها بهره‌برداری‌هایی کرده است که این کار از دو جهت یعنی استفاده از شناسنامه مجعول و همچنین نوع کاری که انجام می‌داده جرم محسوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ایشان توانسته بود با اقداماتی ناصحیح ارتباطی با بعضی افراد در داخل زندان پیدا کند و اطلاعاتی را به بیرون از زندان منتقل کند تا از این طریق بر روی بعضی موارد سرپوش بگذارد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: بحمدالله واسطه‌ها شناسایی شدند و هم پیغام‌ها و هم کسانی که پیغام به آنها رسیده بود شناسایی شدند و از آنها تحقیق به عمل آمد و بعد بازداشت شدند و لذا یک باب جدید در این پرونده باز شد که امیدواریم به اصل پرونده کمک کند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ایشان قبلا دو سال حبس و یک محکومیت دیگر، بیش از 20 چک برگشتی و 6 الی 7 سابقه دیگر داشته که بعضی از آنها قطعی نشده است.

محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت که غیر از وزارت نفت و شرکت نفت شکات دیگری هم پیدا شده‌اند و در حال حاضر بابک زنجانی چندین شاکی خصوصی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر 10 نفر در این پرونده بازداشت هستند، افزود: از افراد دیگری از جمله مدیران عامل بانک‌ها فعلا به عنوان مطلع تحقیق شده تا اگر تقصیری ثابت شد این عنوان تغییر کند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب گفت‌: همان‌طور که می‌دانید در این پرونده حکم صادر شد و تلاش زیادی شد تا طلب شکات استیفا شود.

وی گفت: تا پایان مرداد با 7472 نفر از شکات تسویه حساب شده است که از این تعداد برای 1170 نفر در 40 روز اخیر تسویه حساب صورت گرفته است.

وی افزود: کارفرمای دو پروژه در این رابطه تغییر کرده تا کار با سرعت بیشتری پیش رود.

محسنی اژه‌ای در ادامه در مورد پرونده کود کمپوست اظهار کرد: تعداد شکات پرونده کمپوست به 800 نفر رسیده که در حال حاضر 8 نفر در رابطه با این پرونده بازداشت هستند. اموال شناسایی شده اما تکافوی طلب شکات را نمی‌دهد و با توجه به فساد کود کمپوست دادگاه دستور فروش صادر کرده است.

وی ادامه داد: در روزهای گذشته چند حکم در ملاءعام اجرا شد که 3 نفر در استان فارس، 2 نفر در همدان و یک نفر در قم اعدام شدند. آنها جرایم متعددی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، خرید و فروش مواد مخدر داشتند. فردی که در قم دستگیر و اعدام شد در خرید و فروش 900 کیلو تریاک دست داشت و سال‌ها تحت تعقیب بوده است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی خوشحال نیست که این افراد اعدام شوند، اما چاره‌ای ندارد؛ زیرا اگر اعدام نشوند جامعه به فساد کشیده می شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: فرد دیگری را اخیرا دستگیر کردند که با مدارک جعلی و جعل عنوان به سراغ خانواده‌هایی که دارای پرونده زندانی هستند می‌رود و تحت عنوان وکیل یا کارمندی که مرتبط با دستگاه قضایی است از آنها پول می‌گیرد، البته طبیعی است که این موضوع برای قوه قضاییه بدنامی دارد؛ لذا از خانواده‌ها خواهش می‌کنم و به آنها می‌گویم که اگر قوه قضاییه با کسی کار داشته باشند به محل کار یا منزل آنها مراجعه نمی‌کند یا این که هیچ قاضی در خیابان قرار نمی‌گذارد؛ بنابراین خانواده‌ها در این راستا بیشتر توجه کنند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به شبکه‌های اجتماعی گفت: در مورد شبکه‌های اجتماعی انتظار بوده و هست که دستگاه‌های مربوطه اقداماتی را انجام دهند تا این شبکه ها وجود داشته باشند و مردم از آن استفاده کنند و هم در عین حال شرایطی را فراهم کنند که موارد خلاف اعم از خلاف عفت، امنیت و اخلاق در آنجا وجود نداشته باشد یا به حداقل برسد. اگر تلاش نکنیم که ابزارهایی را فراهم کرده تا از استفاده کارهای بد در این شبکه‌ها جلوگیری شود جامعه و کشور ضرر می‌کند.

وی ادامه داد: در اواخر سال گذشته و اوایل امسال جلساتی را با مسئولین ذیربط برگزار کردیم و آنها قول دادند و گفتند که ظرف 3 ماه می توانند ساز و کارها را پیش بینی کنند که محتوای مجرمانه‌ آنها را پالایش کنند. در واقع این مدت گذشت و این کار صورت نگرفت. نامه‌ای نوشته شد به وزیر ارتباطات که تلاش کنید تا آن ساز و کارها فراهم شود تا مردم بتوانند استفاده خوبی از این شبکه‌ها داشته باشند و هم محتوای مجرمانه‌اش پالایش شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شما در جلسه قبل اعلام کردید که آقای «م. ر» به حبس و جزای نقدی محکوم شده، اما وی در رابطه با این موضوع اعتراض کرده است، گفت: ایشان با فرض این که حکم صادر نشده مطالبی را عرض کردند اما حکم صادر شده است و طبیعتا آن اشکالات وارد نیست؛ زیرا وی فرض را بر این گذاشته بود که حکم صادر نشده است.

خبرنگار دیگری سوال خود را این گونه مطرح کرد که اگر بین گشت‌های انصار حزب‌الله و افراد درگیری پیش بیاید این موضوع از نظر حقوقی چه جایگاهی دارد؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: آنها گفته‌اند که ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم و ان‌شاء الله چیزی که شما مطرح کردید پیش نخواهد آمد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که پرونده سعید مرتضوی به وزارت اطلاعات ارجاع شده است یا خیر؟ گفت: نشنیده‌ام که پرونده به وزارت اطلاعات رفته باشد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده‌ سعید مرتضوی گفت: بخشی از پرونده که در دادسرا بود هنوز در مرحله تحقیقات است و بخشی از پرونده هم که در دیوان عالی کشور است هنوز نهایی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده ضرب و جرح یک روحانی در کهن‌دژ اصفهان گفت: در این پرونده ابتدا یک و بعدا سه نفر دستگیر شدند.

وی افزود: در حال حاضر چهار نفر بازداشت هستند و پرونده در حال رسیدگی است.

بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد علت طولانی بودن رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: قبلا در این باره توضیح داده‌ام که یکی از علل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها، موضوع ارجاع امر به کارشناسی است. همچنین یکی از دلایل دیگر وجود اختلافات بین دستگاه‌های دولتی است. به طور مثال در پرونده‌های موسوم به زمین‌خواری بسیاری از کسانی که اراضی را تغییر کاربری می‌دهند مجوز دارند، اما در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید متولی این کار است در حالی که فردی که تغییر کاربری داده از شورای شهر مجوز گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی دیگر از علل تاخیر در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها، مشخص نبودن حریم اراضی است، گفت: صحبت ما با دولت این است که این موضوع و همچنین وجود اختلافات بین دستگاه‌های دولتی ساماندهی شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که کاهش چشمگیر درآمد مخابرات موجب اتخاذ تصمیم مبنی بر فیلتر نرم‌افزارهای ارتباطی شده است یا خیر؟ گفت: به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد. همه ما معتقدیم که باید از فناوری‌های جدید استفاده کنیم اما این را هم قبول داریم که اگر یک فناوری مسائلی برخلاف عفت عمومی و امنیت به همراه دارد با این بخش باید مقابله کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره علت تجمع افرادی مقابل دادستانی و اینکه آیا بازداشت افراد زیادی در این رابطه صحت دارد یا خیر؟ گفت: اول باید این را بگویم که هر کسی که اعتراضی دارد اگر از طریق قانون وارد شود به نفع او و جامعه است. این جمعیت اعتراضی داشتند و می‌توانستند خیلی بهتر از این اعتراض کنند. طبیعی است وقتی به خیابان می‌آیند اگر تجمعی صورت گیرد و منجر به یک سلسله مسائل بعدی شود و اختلالی در نظم پیش بیاید نیروی انتظامی موظف است از اختلال در نظم جلوگیری کند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه آنچه که در رسانه‌ها مطرح شد مبنی بر بازداشت افراد زیادی در این رابطه صحت ندارد، گفت: البته دیروز برخوردی پیش آمده و افراد معدودی را نگه داشتند که شاید تا الان آزاد شده باشند و اگر هم آزاد نشده باشند و مشکل خاصی نداشته باشند بازداشت‌شان زیاد طول نمی‌کشد.

خبرنگاری از وضعیت پرونده فردی که در دبی در ارتباط با پرونده سه هزار میلیاردی دستگیر شده بود، پرسید که سخنگوی قوه قضاییه، گفت: این فرد بازداشت است و نمی‌دانم که پرونده او منجر به صدور کیفرخواست شده یا خیر.

خبرنگاری به استفاده مسئولین دولتی از شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای ارتباطی اشاره کرد و درباره علت تلاش برای فیلتر این نرم افزارها پرسید که محسنی‌اژه‌ای، گفت: من در این باره توضیح دادم که اگر بشود امکاناتی فراهم کنیم که هم از این نرم‌افزارها استفاده شود و هم جلوی فساد گرفته شود این کار انجام می‌شود. متخصصین هم می‌گویند این امر امکان‌پذیر است و الان هم نگفتند نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ضارب شهید خلیلی و جلسه امروز محاکمه او، گفت: پزشکی قانونی گفته بود که جراحت در فوت ایشان موثر بوده است و پرونده بر همین روال پیش می‌رود و باید منتظر رسیدگی دادگاه باشیم.

محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی نیز گفت: برخلاف تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت پرونده ایشان ربطی به موضوع ورزش ندارد، هر چند که در یک نقطه مربوط به این امر صورت گرفته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: این پرونده در حال رسیدگی است و ایشان فعلا در بازداشت است تا به پرونده رسیدگی شود.

خبرنگاری درباره موضوع آتش‌سوزی عمدی جنگل‌ها در برخی نقاط کشور سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: متاسفانه آتش‌سوزی جنگل‌ها اتفاق می‌افتد، اما تشخیص عمدی بودن یا غیرعمدی بودن آن با کارشناسان است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد آتش‌سوزی اتفاق افتاده در گرگان و چهارمحال و بختیاری کارشناسان گفتند فعلا دلیلی بر عمدی بودن این آتش‌سوزی‌ها به دست نیامده است و در کل در مورد آتش‌سوزی‌هایی که امسال اتفاق افتاده هنوز دلیلی مبنی بر عمدی بودن آنها در دست نیست.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: بحث سلامت مردم بسیار حائز اهمیت است و وزارت بهداشت به صورت جدی به این موضوع ورود پیدا کرده است. قوه قضائیه نیز با تمام توان کمک می‌کند تا آن چیزی که لازم است در اختیار مردم قرار بگیرد و وزارت بهداشت در این مسیر موفق شود. همچنین اگر کسی مرتکب جرمی شد دادسراها این موضوع را به دلیل اهمیتش در اولویت قرار می‌دهند و پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: در نشست قبلی هنوز نامه‌ای به قوه قضائیه واصل نشده بود اما چند روز پس از نشست‌ نامه‌های وزارت بهداشت درباره روغن پالم به ما واصل شد و دادسرا به موضوع ورود پیدا کرد. روز گذشته نیز با دادستان تهران جلسه‌ای داشتیم و آقای دولت‌آبادی گفت: ما به جد دنبال این موضوع هستیم. امیدواریم بتوانند در موضوع روغن پالم و چه در موارد دیگر کمک کنند تا ان‌شاءالله با این مسائل کمتر مواجه شویم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که اگر وزارت ارتباطات در زمان مقرر که برای آن تعیین شده نتوانستند فضایی را به وجود آورند که محتوای مجرمانه برداشته شود قوه قضائیه می‌تواند از محتوای مجرمانه جلوگیری کند؟، گفت: وزارت ارتباطات در حال حاضر مشغول و در تلاش است تا کاری که بر عهده آنها است انجام شود. امیدواریم کار تا آنجایی که امکانش است توسط این وزارتخانه انجام شود.

خبرنگاری با اشاره به گلایه ترکان مشاور ارشد رییس جمهور مبنی بر بازنگرداندن اموال دولتی توسط برخی از مسئولان دولت قبل و اینکه این موضوع را برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع داده است از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار پاسخ شد که وی گفت: در رابطه با این موضوع اطلاع ندارم، شماره نامه را بدهند تا آن را پیگیری کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه به استناد کدام قانون ضرب الاجل برای وزارت ارتباطات تعیین کرده است پاسخ داد: به استناد قانون تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است که در این قانون پیش‌بینی شده باید محتوای مجرمانه پالایش شود و بر همان اساس در همان کارگروه مربوطه جلساتی تشکیل شده است و امیدواریم که این کار صورت گیرد.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی برخی از وکلای متهمین تغییر کرده‌اند و در همین پرونده بحث حق‌الوکاله‌های میلیاردی مطرح شد، آیا در بحث وکالت نظارت به روند کار وکلا بر عهده قوه قضائیه است که محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: از نظر ما لایحه وکالت یک لایحه قضایی است و طبق تفسیر شورای نگهبان دولت نباید در آن دخالت کند.

وی ادامه داد: کسانی که برای هیات مدیره کانون وکلا نامزد می‌شوند قوه قضائیه در آن نظارت دارد، اما نظارت بعد از آن طبق قانون فعلی بر عهده کانون وکلا است و اگر تخلفی صورت گیرد کانون وکلا باید آن را بررسی کند. همچنین اگر تخلف ثابت شود مجازات‌های انضباطی دارند که اعمال می‌شود.