سید رضی حاجی آقامیری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما از ابتدای اجرایی شدن این طرح نیز پیش‌بینی کرده بودیم که چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد. زیرا وقتی امکان تغییر نرخ ارز در بازار داخلی وجود داشته باشد، این تحولات محتمل است.
وی ادامه داد: وقتی یک واردکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، اما می‌تواند محصول را با نرخ نیمایی عرضه کند یک اختلاف قیمت دو برابری شکل گرفته و همین مسئله قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد. اگر این موضوع از دایره انصاف خارج شود نرخ‌ها امکان بالاتر رفتن نیز پیدا می‌کنند.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه تنها پیشنهاد و راهکار کوتاه مدت موجود در شرایط اقتصادی فعلی تک نرخی شدن ارز است، اظهار کرد: حتی اگر قیمت‌ها در شرایط تک نرخی از ارز رسمی بالاتر رود نیز امکان تصمیم گیری دقیق و نظارت بر فعالیت‌ها به وجود می‌آید. ما حتی به دولت پیشنهاد دادیم که اگر قصد دارد نرخ ارز رسمی را حفظ کند، لااقل نرخ بازار نیما و سنا و بازار آزاد را یکی کند تا مشکلات این چنینی به وجود نیاید.
آقامیری با اشاره به شکل گیری رانت در بازارهای بدون نظارت، گفت: وقتی امکان دریافت ارز ارزان پیش بیاید برخی افراد تلاش می‌کنند با استفاده از رانتی که دارند به این منابع دست یابند و همین امر بستر سودجویی را فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان ارائه دهنده این مجوزها باید شرایط را برای نظارت فراهم کند، گفت: قطعاً فرایند واردات و ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی با مجوز این وزارت خانه و در چارچوب ثبت سفارش انجام شده است، از این رو به طور دقیق می‌توان مشخص کرد چه افرادی چه میزان ارز دریافت کرده‌اند و عملکردشان چگونه بوده است. در نهایت اما تا زمانی که نرخ ارز با یک تعیین تکلیف نهایی رو به رو نشود، احتمال به وجود آمدن مشکلات این چنینی وجود خواهد داشت.
