انسداد نفوذ پولشویی در ارز رمزها

روزنامه دنیای اقتصاد به قلم  فاطمه مهجوریان کارشناس مبارزه با پولشویی نوشت: این هفته، هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار می‌شود. با توجه به اهمیت فناوری بلاک‌چین که یکی از نوآوری‌های متحول‌کننده صنعت بانکی است، موضوع امسال همایش «انقلاب بلاک‌چین» است.

به همراه نام بلاک‌چین، نام ارزرمزها - که یکی از ده‌ها کاربرد این فناوری است - به ذهن متبادر می‌شود و یکی از موضوعاتی که حول و حوش ارزهای دیجیتالی (از جمله ارزرمزها) مطرح می‌شود، موضوع پولشویی از طریق این ارزهاست. بنا بر اعلام وال‌استریت ژورنال بیش از ۴۶ صرافی ارزهای دیجیتال، طی دو سال گذشته در فرآیند پولشویی به ارزش بیش از ۸۸ میلیون دلار نقش داشته‌اند. گره ویژه اقدام مالی چند سالی است که به موضوع ارزهای دیجیتالی و زیرمجموعه‌های آن پرداخته و در اسناد متعددی درخصوص آن اعلام نظر کرده است. یکی از اولین سندهای مرتبط، سند «راهنمای خدمات و محصولات نوین پرداخت» (۲۰۱۳) و سند «راهنما برای اتخاذ رویکرد ریسک-محور: کارت‌های پیش‌پرداخت شده، پرداخت از طریق موبایل و خدمات پرداخت مبتنی‌بر اینترنت» (ژوئن ۲۰۱۳) بود. سند بعدی این گروه، سند «ارزهای مجازی، تعاریف واژگان کلیدی و ریسک‌های بالقوه پولشویی و تامین مالی تروریسم» (ژوئن ۲۰۱۴) نام داشت. در این سند، گروه ویژه ضمن اذعان به موارد کاربرد قانونی این نوع ارزها، درخصوص مخاطرات پولشویی نشات گرفته از ویژگی‌های خاص این نوع ارزها، از جمله ناشناس بودن بیشتر نسبت به روش‌های پرداخت سنتی، شمول گسترده جهانی و رابطه غیر‌حضوری با مشتریان - که همگی از جمله عوامل جذاب برای مجرمان است -  هشدار داد. سند مهم دیگری که این گروه منتشر کرد «راهنمای رویکرد ریسک محور ارزهای مجازی» (ژوئن ۲۰۱۵) بود.

درخصوص این سوال که کدام بخش‌های درگیر در ارزهای مجازی، مشمول توصیه‌های گروه ویژه می‌شوند پاسخ این سند (که در حال به‌روزرسانی است) این است که صرافان ارزهای دیجیتال و هر نوع موسسه دیگری که فعالیت مشابه دارد، مشمول توصیه‌های مرتبط این گروه هستند. همچنین کشورها باید مقرراتی برای موسسات مالی (شایان ذکر آنکه در تعریف گروه ویژه، «موسسات مالی» طیف بسیار وسیع و گسترده‌ای را شامل می‌شود) یا مشاغل غیر‌مالی تعیین شده که ارزهای دیجیتالی را دریافت، ارسال یا ذخیره می‌کنند (اما خدمات تبدیل آنها به پول نقد را انجام نمی‌دهند) در نظر بگیرند.

درخصوص این سوال که کشورها کدام یک از ۴۰ توصیه این گروه درخصوص ارزهای دیجیتالی را باید اعمال کنند، پاسخ سند این است که طبق توصیه اول، کشورها باید رویکرد مبتنی‌بر ریسک اتخاذ کرده تا اطمینان حاصل کنند ریسک‌های پولشویی خود را از این طریق کاهش می‌دهند. در این مرحله، ایجاد تمایز بین ارزهای دیجیتالی متمرکز (ارزهایی که زیر نظر یک شرکت یا موسسه واسطه‌ای خاص فعالیت می‌کنند) و ارزهای دیجیتالی غیرمتمرکز (ارز رمزها مانند بیت‌کوین و...) گام مهمی است. ارزهای دیجیتالی غیر‌متمرکز به‌دلیل چالش‌هایی که برای شناسایی شرکت‌کنندگان در آن وجود دارد، باید با ریسک بالاتر تلقی شوند و درخصوص آنها دقت ویژه و کافی به عمل آید. توصیه دوم این گروه بر همکاری داخلی در کشور تاکید می‌کند. کشورها باید مکانیزمی - از جمله ایجاد گروه کاری بین نهادها - در نظر بگیرند تا از طریق آن سیاست‌گذاران، ناظران، واحد اطلاعات مالی و ضابطین قضایی بتوانند با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند. طبق توصیه ۱۴ این گروه، نهادهایی که چنین خدماتی ارائه می‌دهند، باید ملزم به کسب مجوز باشند. البته صرافان ارز دیجیتالی وجود دارند که ارزش را به‌صورت دیجیتالی و از طریق اینترنت انتقال می‌دهند و در محدوده کشور خاصی فعالیت نمی‌کنند، از این روست که همکاری و تبادل اطلاعات در سطح بین‌المللی نیز توصیه شده است. توصیه ۱۵ گروه ویژه، پیش از این و از سال‌ها قبل بر ریسک‌های پولشویی مستتر در فناوری‌های نوین هشدار داده و از کشورها خواسته بود قبل از ارائه هرگونه خدمت و محصول مرتبط با فناوری جدید، ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرند. درصورتی‌که فعالیت صرافان ارز دیجیتال، از طریق نقل و انتقال الکترونیکی انجام ‌شود، موضوع مشمول توصیه ۱۶ نیز است و باید اطلاعات مربوط به فرستنده و گیرنده به طور کامل دریافت شود. نظارت همواره مفهوم کلیدی است و ارزهای دیجیتالی طبق توصیه ۲۶ گروه ویژه باید تحت نظارت باشند. موضوع مجازات برای تخطی‌کنندگان از مقررات (موضوع توصیه ۳۵) موضوع جدیدی نیست؛ ولی وجود ارزهای دیجیتالی غیرمتمرکز (با ویژگی‌هایی همچون ناشناس بودن تراکنش‌ها و مشکل بودن شناسایی هویت افراد ذی‌ربط و...) چالش‌هایی را برای ابزارهای تنبیهی سنتی به وجود آورده‌اند. در نهایت در این سند، اجرای توصیه‌های مربوط به همکاری‌های بین‌المللی درخصوص ارزهای مجازی توصیه شده ‌است.

نکته بعدی این است که اشخاص مشمول (از جمله صرافان ارزهای دیجیتالی) باید موظف به اجرای کدام یک از توصیه‌ها باشند؟ این اشخاص باید ابتدا «ریسک‌های حوزه فعالیت خود را بشناسند» و برای کنترل آن اقدامات لازم را انجام دهند. موضوع «شناسایی مشتری» نیز یکی دیگر از وظایف کلیدی این اشخاص است. البته با توجه به ماهیت این نوع خدمات و ارتباط غیرحضوری مشتریان، چالش‌هایی وجود دارد که برای حل آنها گروه ویژه پیشنهادهایی ارائه کرده است (از جمله تایید اطلاعات هویتی دریافتی با تطبیق آن با اطلاعات موجود در پایگاه داده اشخاص ثالث یا ردیابی آدرس IP مشتری و...). از دیگر وظایف این اشخاص می‌توان به لزوم «نگهداری سابق» و «گزارش عملیات مشکوک» اشاره کرد (بنابراین در واحد اطلاعات مالی کشورها باید افراد متخصص در حوزه ارزهای دیجیتالی نیز حضور داشته باشند).

از جمله تحولات بعدی این حوزه می‌توان به تعهد وزرای دارایی و روسای کل بانک مرکزی گروه ۲۰ (جولای ۲۰۱۸) اشاره کرد که اعلام کردند با توجه به ریسک‌های پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتالی و ارزرمزها، این کشورها خود را متعهد به اجرای توصیه‌های مرتبط با این موضوع گروه ویژه می‌دانند. همچنین در بیانیه اجلاس عمومی منتشره اکتبر ۲۰۱۸ گروه ویژه مشخص شد که گروه ویژه توصیه ۱۵ خود - درخصوص فناوری‌ها- را اصلاح کرده و دو عبارت «دارایی‌های مجازی» و «ارائه‌دهندگان دارایی‌های مجازی» (مانند صرافان، انواع خاصی از ارائه‌دهندگان کیف‌پول و ارائه دهندگان خدمات مالی برای «عرضه اولیه سکه») را به آن اضافه کرده و آنها را مشمول الزامات مبارزه با پولشویی دانسته است. البته گروه ویژه اذعان دارد که برخی فعالیت‌ها ممکن است در یک کشور ممنوع باشند و در صورتی که ممنوعیت در واقع به اجرا دربیاید (مانند  نبود قمارخانه در کشورهایی که قمار امر غیر‌قانونی است) کشور مذکور ملزم به وضع مقررات برای فعالیت‌های ممنوع شده نیست.

موضوع ارزهای دیجیتالی از جنبه‌های مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد از جمله استفاده از آن در دور زدن تحریم‌ها (موضوع تصویب قانون «انسداد تامین مالی غیرمجاز ایران» در آمریکا به این منظور) یا انتشار ارزرمزهای ملی (که مورد تاکید صندوق بین‌المللی پول نیز قرار گرفته است)؛ ولی در این نوشتار تنها تلاش شد از منظر مبارزه با پولشویی به این ارزها نگاه شود. نکته بعد آنکه اگرچه راهنماهای متعددی درخصوص مبارزه با پولشویی در دارایی‌های مجازی تهیه شده است، ولی به نظر می‌رسد در آینده نزدیک صدای غالب در این زمینه -که کشورها طبق آن اقدام می‌کنند یا ارزیابی می‌شوند - نظرات گروه ویژه باشد. در کشورمان ایران، نهاد ذی‌ربط یعنی شورای عالی مبارزه با پولشویی در جلسه سی‌ام خود (مورخ ۹/ ۱۰/ ۹۶) به کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی را در همه مراکز پولی و مالی کشور ممنوع کرد و بالطبع بانک مرکزی نیز موضوع ممنوعیت خرید و فروش این ارزها یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد را به بانک‌ها، موسسات اعتباری و صرافی‌ها ابلاغ کرد. از سوی دیگر موضوعاتی از جمله لزوم بررسی ظرفیت ارزهای دیجیتالی در زمینه پیمان‌های پولی (به منظور تضعیف ارز دلار) نیز مطرح شده است.

در این نوشتار به هیچ روی قصد ورود به این موضوعات وجود ندارد و ذکر آن به این دلیل است که تاکید شود: اگر مقرر شود در کشور استفاده از این نوع ارزها ممنوع باشد، آشنایی با ادبیات موضوع و دغدغه‌های سایر کشورها و همچنین تجربه مقابله با افرادی که به‌صورت غیر‌قانونی به این امر می‌پردازند، می‌تواند برای کشور مفید باشد و اگر روزی مقرر شود از این نوع ارزها استفاده شود، دانستن الزامات بین‌المللی ناظر بر آنها به جهت حفظ منافع ملی از یکسو و سلامت و ثبات نظام مالی مفید است. همچنین با توجه به اینکه طبق گزارش‌های متعدد از جمله گزارش تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریور ۱۳۹۷ مقرر است ارز مجازی ملی تولید شود، آشنایی با تجربیات فنی بین‌المللی در تهیه ارزهای مجازی و از جمله ارزهای مجازی ملی، می‌تواند کمک کند این فرآیند به شکل کامل‌تر و جامع‌تر پیش برود.(عباراتی مانند ارز رمز، رمزپایه، رمزینه، ارز مجازی، پول مجازی، ارز دیجیتالی و دارایی‌های مجازی عبارات فنی هستند که برخی از آنها متفاوت  با دیگری هستند و از این رو تلاش شد تا در هر مورد، عینا واژه‌های مورد استفاده در اسناد گروه ویژه مورد استفاده قرار بگیرند).