جزییات قانون جدید چک /صدور چک بلامحل کاهش یافت

 پس از گذشت حدود سه ماه از تصویب قانون جدید چک که موجب کاهش صدور چک بلامحل و افزایش امکان وصول وجه چک برگشتی می‌شود، کم‎کاری‎هایی از جانب بانک مرکزی به چشم می‎خورد که کسبه و فعالین اقتصادی را با چالش هایی مواجه کرده است.

تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه امسال و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در تاریخ ۳ آذرماه امسال، موجب امیدواری کسبه و فعالین اقتصادی شد. دلیل اصلی این موضوع، نوآوری‎های منحصربه فرد این قانون است به طوری که صدور چک بلامحل را پرهزینه و امکان وصول وجه چک برگشتی را برای دارنده آن، ساده کرده است.

کاهش فرآیند دادرسی از ۲ سال به ۲۰ روز با اجرای قانون جدید چک

اولویت اصلی قانون اصلاح قانون صدور چک یا همان قانون جدید چک، ساده سازی فرایند دادرسی برای چک‌های برگشتی است. در حال حاضر، فرایند دادرسی پر هزینه و وقت‎گیر است به طوری که در همان ابتدا ۳.۵ درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین ۱۰ درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته شود و از آن مهم تر آن‎که معمولا این فرایند ۱ الی ۲ سال به طول می انجامد. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح  می‎دهند از خیر آن گذشته و یا از راه های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب های اجتماعی بسیاری می شود.

خوشبختانه طبق قانون جدید، بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب های دیگر صادر کننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر ۲۰ روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادر کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎گردد.

با توجه به آنچه گفته شد و طبق اظهار نظر کارشناسان، اجرای این قانون می‎تواند تحولات بزرگی را در ساختار اقتصادی کشور، خصوصا در بین کسبه و فعالین اقتصادی ایجاد کند و اعتبار چک، پرکاربردترین و سهل الوصول ترین ابزار معامله را احیا کند.

بانک مرکزی، کدام قسمت قانون را کامل اجرا نمی‎کند؟

این وضعیت زمانی محقق می شوند که تمامی دستگاه های مربوطه وظایف قانونی خود را طبق زمان بندی مندرج در قانون انجام دهند. از جمله مهم ترین این دستگاه ها، بانک مرکزی است که با ایجاد سامانه صیاد در شهریور ۱۳۹۶ توانست گام موثری را در راستای یکپارچه سازی دسته های چک بردارد. اما این تمام اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید چک نیست.

در ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک آمده است: «به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‎شود».

این ماده بدان معنی است که بانک ها موظفند است از تاریخ ۲۱ آذرماه امسال در صورت برگشت خوردن چک آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و کد رهگیری عدم پرداخت چک را در گواهی مربوطه ثبت نماید. این در حالی است که شنیده می شود با گذشت حدود یک ماه و نیم از لازم الاجرا شدن این قانون، هیچ نشانی از ثبت این کد در گواهی عدم پرداخت بانک‎ها مشاهده نمی‎شود.

عدم اجرای ماده ۵ قانون به دلیل عدم صدور بخشنامه مرتبط توسط بانک مرکزی

برای کسب اطلاع دقیق تر در این زمینه، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس به طور اتفاقی به چند شعبه از برخی بانک های کشور مانند تجارت، ملت، صادرات و ... رفت تا از صحت این شنیده ها اطمینان حاصل کند.

بر اساس این گزارش، نه تنها هیچ‎کدام از شعب مذکور این بانک‌ها، کد رهگیری چک برگشتی را بر روی گواهی عدم پرداخت درج نمی‎کنند بلکه حتی رئیس بعضی از این شعب هیچ اطلاعی از لزوم درج کد رهگیری طبق قانون جدید چک ندارند. اکثر کارمندان این شعب هم با شانه خالی کردن از مسئولیت، می‎گفتند تا به حال به چنین مطالبه ای برخورد نکرده ایم. در بررسی‌های میدانی صورت گرفته، تنها یکی از مسئولین بانک ها اطلاعاتی درباره این موضوع داشت و درباره دلیل عدم اجرای قانون گفت: «بانک مرکزی هنوز بخشنامه مربوطه را صادر نکرده است».

تبعات سنگین کم کاری بانک مرکزی برای مردم

خبرنگار ما بعد از سرکشی اتفاقی به شعب بانک‌ها، بازدیدی هم از مجتمع قضایی شهید بهشتی داشت تا از آنجا نیز اجرای دقیق قانون، رصد شود. طبق صحبت های صورت گرفته با ۴ وکیل دادگستری و کارشناس دفتر الکترونیک این مجتمع قضایی، اجماع نظرات بر این بود که بدون درج کد رهگیری بر روی گواهی های عدم پرداخت بانک ها امکان استفاده از مزایای قانون جدید چک به ویژه کوتاه شدن زمان رسیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسبه و فعالین اقتصادی برای پیگیری قضایی چک برگشتی، همچنان باید ضمن پرداخت ۳.۵ درصد مبلغ چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق الوکاله، باز هم باید حدود ۱ تا ۲ سال، از پله های دادگاه بالا و پایین بروند تا شاید بتوانند حق خود را بگیرند.

انتظار می رود هر چه سریعتر بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط بتواند قانون جدید  چک را به صورت کامل اجرایی کند و گام مهمی در راستای رفع مشکلات مردم بخصوص کسبه و فعالین اقتصادی درباره چک بردارد.