دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۲۹ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی هستند.
دستورالعمل "نظارت و پیگیری حقوق عامه" در ۱۶ ماده و ۸ تبصره از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.دستورالعمل "نظارت و پیگیری حقوق عامه" در ۱۶ ماده و ۸ تبصره از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:
دستورالعمل نظارت و پیگیـری حقوق عامّه
مقدمه
به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.
ماده ۱ ـ. اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:
الف. ـ. حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل: آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استاندارد‌های اجباری.
ب. ـ. دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۲۹ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی هستند.
ماده ۲ ـ. دادستان هرحوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ ـ. تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌های مذکور در قانون؛
۲ ـ. تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛
۳_ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود.
۴ ـ. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛
۵ ـ. صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.
تبصره ۱ ـ. در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بند‌های ۲ و ۳ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاه‌های نظارتی ذیربط اعلام می‌کند. دستگاه‌های نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
تبصره۲ ـ. دادستان‌های مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بند‌های ۴ و ۵ این ماده، دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط می‌دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد.
ماده ۳ ـ. در جهت نظارت و پیگیری موارد مذکور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم به عمل نیاورد، دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست نماید.
تبصره ـ. در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور، در این گونه موارد طرح دعوای حقوقی از سوی دادستان، معاف از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.
ماده ۴ ـ. در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی ربط در اقامه دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می‌دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جهت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذی ربط اعلام و اقدام قانونی به عمل می‌آورد.
در هر صورت دادستان کل نسبت به تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسارت از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می‌کند.
تبصره ـ. دادستان‌های سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده ۲۹۰ قانون مذکور مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام کنند.
ماده ۵ ـ. در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل: نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب‌های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بنا‌های فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.
تبصره۱ ـ. دادستان‌ها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند. دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس می‌نماید.
تبصره۲ ـ. در مواردی که طریق خاصی در قانون جهت احراز وضعیت‌های فوق مقرر گردیده به همان صورت عمل می‌شود و الا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس ذی صلاح اقدام مقتضی را معمول می‌دارد.
ماده ۶ ـ. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است جهت کسب اطلاع و جمع آوری و دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایـجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌های سراسرکشور، با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام نماید.
ماده ۷ ـ. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی صلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق العاده رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت‌های نهاد‌های مذکور بوده و یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رئیس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور می‌رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام نماید.
ماده ۸ ـ. در کلیه مواردی که اقدام دادستان‌ها طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد که جنبه استانی یا ملّی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد با هماهنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل معمول می‌نمایند.
تبصره ـ. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضی معمــول و مراتــب را در اسرع وقت حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام می‌نماید.
ماده ۹ ـ. در موضوعات مشمول ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع ذی صلاح بین المللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذیربط به عمل نیامده و همچنین در صورتی که دعوی طرح شده باشد، ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع به عمل نیامده است، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذیربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل: نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه می‌نماید و راهکار‌ها و پیشنهاد‌های خود به دستگاه اجرایی را ارائه می‌کند و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری می‌نماید.
تبصره ـ. چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، مطابق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.
ماده ۱۰ ـ. دادستان‌های حوزه‌های قضایی هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را با مستندات لازم به دادستان مرکز استان اعلام تا از آن طریق مراتب به دادستان کل کشور اعلام شود. دادستان کل کشور نیز هر ۶ ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه رسانده و در صورتی که مخلّ نظم یا امنیت عمومی یا اخلاق حسنه نباشد جهت اطلاع عموم منتشر می‌کند.
ماده ۱۱ ـ. رؤسای حوزه‌های قضایی بخش در مواردی که وظایف دادستان را انجام می‌دهند، مشمول این دستورالعمل خواهند بود.
ماده ۱۲ ـ. دادستان‌های نظامی در حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این دستورالعمل می‌باشند. گزارش مذکور در ماده ۱۰ این دستورالعمل به رئیس سازمان نیروهای مسلح اعلام تا از آن طریق به دادستان کل کشور اعلام شود.
ماده ۱۳ ـ. اجــرای مقررات این دستورالعمل در جهت حفظ، نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط دادستان‌ها نباید موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی که در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته، گردد. در هر صورت در موارد اختلاف نظر، تصمیم گیری با دادستان کل کشور است.
ماده ۱۴ ـ. هرگونه اطلاع رسانی دادستان‌ها از قبیل: اعلام به رسانه‌های محلی، استانی و ملی یا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه، مصوب ۹/۸/۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۱۵ ـ. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با تمهید ساز و کار‌های لازم برای صیانت از حقوق عامه بر عهــده دادستان کل کشور است. در صورت اختلاف بین دادستان کل و سایر دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل، رفع اختلاف با رئیس قوه قضاییه است.
ماده ۱۶ ـ این دستورالعمل در ۱۶ ماده و ۸ تبصره در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
ارسال نظر
