ساز و کارهای بین‌المللی در ماهیت خود کشورهای مختلف و نهادهای غیر ملی را درگیر خویش می‌کنند و بنابراین نمی‌توان با یک راهکار ملی آثار فراملی ناشی از این سازوکارها را مرتفع کرد. چرا که اراده چندین کشور و نهاد بین‌المللی پشت آن قرار دارد و تبعات آن هم ناظر به همین اراده فراملی است.
مخالفان FATF در ایران بر نپیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT اصرار دارند. این در حالی است که تبعات نپیوستن به این کنوانسیون‌ها و عدم قبول شروط FATF تبعاتی کاملاً روشن و واضح هستند که مدت‌هاست درباره آنها صحبت می‌شود. اکنون سؤال می‌تواند این باشد که راه‌حل جایگزین مخالفان FATF برای نپیوستن به کنوانسیون‌های یاد شده چیست و به عبارت دقیق‌تر آیا برای فرار از تبعات عدم قبول این کنوانسیون‌ها گزینه‌ای وجود دارد یا خیر؟یوسف مولایی - استاد دانشگاه - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «ایران» نوشت: ساز و کارهای بین‌المللی در ماهیت خود کشورهای مختلف و نهادهای غیر ملی را درگیر خویش می‌کنند و بنابراین نمی‌توان با یک راهکار ملی آثار فراملی ناشی از این سازوکارها را مرتفع کرد. چرا که اراده چندین کشور و نهاد بین‌المللی پشت آن قرار دارد و تبعات آن هم ناظر به همین اراده فراملی است.
ما در خصوص موضوع FATF با وضعیتی مواجه هستیم که تصمیم‌گیری درباره قبول یا عدم قبول شروط و استانداردهای آن در حیطه اختیارات ما قرار دارد اما تبعات ناشی از نپیوستن آن خارج از حوزه این اختیارات است. چرا که ما اساساً در این زمینه با یک اراده بین‌المللی مواجه هستیم که خود به واسطه همراستا شدن و هماهنگ شدن بخش عمده‌ای از اراده‌های ملی کشورها به وجود آمده است. در واقع FATF کار خاصی انجام نمی‌دهد جز تهیه گزارش‌ها و توصیه‌هایی از موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشورها. آنچه درخصوص این مسأله مهم است، میزان نافذ بودن گزارش‌های آن است تا حدی که تقریباً تمام کشورها به جز موارد بسیار اندک و نادری خارج از چارچوب این توصیه‌ها اقدام به برقراری ارتباطات بانکی نمی‌کنند. این یعنی آنکه گزارش‌دهی منفی این مرکز درباره وضعیت نظام بانکی و اقتصادی یک کشور مساوی خواهد بود با قفل شدن اکثر یا تمام تراکنش‌های مالی آن کشور.
برای عبور از این وضعیت و دور زدن آن دو راه می‌تواند وجود داشته باشد؛ یکی روی آوردن به تبادلات فیزیکی مالی یعنی همان نقل و انتقال چمدانی پول و دیگری ایجاد نهادی موازی در عرصه بین‌الملل. راه حل اول بدون شک برای اداره امورات کشوری چون ایران با نیازهای گسترده ارزی و پولی به هیچ عنوان پاسخگو نیست. درخصوص راه‌حل دوم هم بایستی یک بلوک خاص در دنیا برای تشکیل نهادی مشابه و موازی وجود داشته باشد حال آنکه به جز موارد انگشت شمار و محدودی، تمام کشورهای دنیا اعم از حامیان و رقبای آمریکا، سازوکار FATF را پذیرفته و با آن همکاری می‌کنند. این یعنی آنکه حتی اگر کشوری چون ایران برای تشکیل یک نهاد موازی دور خیز کند، تقریباً هیچ شریکی در دنیا پیدا نخواهد کرد. بنابراین در حوزه بین‌المللی تقریباً هیچ راه گریزی از قفل شدن و فریز شدن سیستم نظام بانکی کشور نیست. شاید برخی بگویند حتی با قفل شدن کامل سیستم مراودات مالی کشور باز هم امکان اداره امورات مملکت نظیر فروش نفت و دریافت پول آن یا جلو بردن پروژه‌های مختلف و ... وجود دارد که در این صورت همان مدعیان باید درباره چگونگی آن هم توضیح بدهند. خصوصاً درباره کشوری چون ایران که ذیل تحریم‌های مضاعف و سنگین امریکا هم قرار دارد و قسمتی از نظام بین‌الملل مترصد کوچک‌ترین فرصت برای انزوای کامل آن است.
ارسال نظر
