بررسی طرح کاهش تعداد زندانیان در کمیسیون حقوقی

 سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی‌ از آغاز بررسی طرحی برای کاهش تعداد زندانبان در کشور خبر داد.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: این جلسه با حضور مسئولان ونمایندگانی از قوه قضائیه، مرکز تحقیقات اسلامی قم، وزارتخانه‌های دادگستری و اطلاعات، سازمان زندان‌های کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برگزار شد.

وی در توضیح مصوبات کمیسیون گفت: کمیسیون، بندی درباره استفاده از دستبند الکترونیکی و حبس در خارج از زندان را به دلیل نبود آمادگی و الزامات اجرایی آن تصویب نکرد.

نوروزی ادامه داد: در بند دیگری از این طرح دادگاه‌ها مکلف شدند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در مورد جرایم غیرعمد درجه هفت و هشت و همچنین کلیه جرایم غیرعمدی به جز جرم موضوع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ اگر راننده یا متصدی وسایل موتوری در زمان وقوع جرم مست بوده است جایگزینی به جای مجازات حبس در نظر گیرند. همچنین طبق تبصره این ماده صدور حکم مجازات جایگزین حبس نسبت به جرایم غیرعمدی برای دادگاه الزامی نیست.

وی افزود: کمیسیون در ماده‌ای دیگر مصوب کرد که در جرایمی که مجازات قانونی آنها صرفا شلاق تعزیری یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری همراه با جزای نقدی و نیز در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر یک سال حبس می‌باشد چنانچه متهم با قرار تامین آزاد نشده باشد، بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال ‌شود، دادگاه در این نوع پرونده‌ها در همان روز رسیدگی و حکم صادر می‌کند، رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا مفاد این ماده در کلیه حوزه‌های قضایی در شعبه دیگر رسیدگی شود.

نوروزی اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون در مورد محکومان به جزای نقدی در صورت تقاضای تخفیف از جانب محکوم علیه و احراز تمکن مالی وی، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری با اخذ تامین مناسب اقدام به تخفیف می‌کند، تصمیم قاضی اجرای احکام در این خصوص باید به تایید دادستان برسد.‌ همچنین به محکومانی که باقی مانده مدت حبس یا بازداشت بدل از جزای نقدی آن کمتر از چهار ماه باشد در صورت احراز حسن اخلاق و رفتار در دوره تحمل حبس با پیشنهاد شورای طبقه‌بندی زندان و موافقت قاضی اجرای احکام و تایید دادستان به وی مرخصی اعطا می‌شود.

سخنگوی‌کمیسیون حقوقی‌ مجلس ادامه داد: کمیسیون مصوب کرد که اگر محکوم علیه براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند تا موقع دادگاه محکوم علیه جهت پرداخت یا جلب رضایت محکوم‌ له با اخذ تامین مناسب به مدتی که در دادگاه تعیین کند، مرخصی تعیین دهد.