سیاست‌های محدودکننده واردات درست نیست

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است در صورتیکه سیاستهای محدودکننده واردات وضع شده از سوی دولت تداوم پیدا کند کشور با یک کمبود کالا مواجه می‌شود که اثرات تخریبی آن مانند افزایش نرخ ارز است.

سید محمد جعفری در نشست هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما یک نگاه اشتباه شکل گرفته که در چارچوب آن واردات به نحوی مخل اقتصاد و در مقابل صادرات تعریف می‌شود در حالیکه این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد.

وی ادامه داد: طبق آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته ۸۴ درصد واردات در خدمت اقتصاد است که از آنها ۶۱ درصد مربوط به کالاهای واسطه‌ای می‌شود که مستقیما در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی بخشی از کالاهای سرمایه‌ای وارد شده به کشور نیز در چارچوب تولید تعریف می‌شوند.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه محدود کردن دستوری واردات برای تمام اقتصاد ایران آسیبهای جدی به وجود می‌آورد بیان کرد: وقتی واردات محدود شود تولیدکننده نیز نیازی به ارتقای کیفی محصول خود نمی‌بیند و در چنین چارچوبی بسیای از تولیدکنندگان همچنان متکی به دولت باقی می‌مانند که این مسئله نه برای بخش خصوصی ونه برای دولت نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت.

جعفری با انتقاد از به وجود آوردن ثبت سفارش در چارچوب واردات ایران گفت: در حوزه مطالعات اقتصادی و چه در بررسی قوانین کشور ثبت سفارش خلاف قانون و منطق است. با محدود کردن واردات امکان رانت و دور زدن قانون به وجود می‌آید و بسیاری با دست یابی به امضای طلایی به سودجویی مشغول می شوند.

وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با اجرا کردن سیاستهای حمایتی جدید کاری کند که واردات در کنار صادرات در راستای اهداف کشور حرکت کند، اظهار کرد: مسائلی همچون واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز صادراتی برای واردات، طرحهای هستند که ما پیشنهاد آنها را ارائه کرده‌ایم و امیدواریم که با موافقت دولت اجرایی شوند در غیر این صورت با توجه به مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن روبه رو شده و در نتیجه‌اش کمبود واردات داشته‌ایم، احتمالا در آینده نه چندان دور و حتی در ماه‌های پایانی سال اقتصاد ایران با کمبود کالا مواجه شود که این مسئله نتایجی تخریبی همانند آنچه در افزایش نرخ ارز رخ داد به وجود می‌آورد.