استقلال اسکاتلند چگونه چهره اروپا را تغییر خواهد داد؟

در حالی که این روزها، موضوع فعالیت گروه های تکفیری در منطقه خاورمیانه و شکل گیری ائتلافی برای مقابله با این گروه ها از سوی آمریکا به مهمترین بحث بین المللی تبدیل شده، در گوشه دیگری از جهان و در اروپا، همه پرسی برای استقلال اسکاتلند از انگلیس نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده است. یکی از ابعاد بحث در این زمینه، این است که استقلال اسکاتلند چه تأثیری بر چهره قاره اروپا خواهد داشت؟

خبرگزاری «رویترز» در مطلبی به بررسی تبعات برگزاری همه پرسی در اسکاتلند و استقلال این کشور پرداخته و می نویسد نتیجه همه پرسی پیش رو در این کشور هرچه که باشد، دیگر شاهد اروپای قدیمی نخواهیم بود، زیرا نیروهای گریز از مرکز در این قاره تلاش خود را برای جدا شدن از پیکره دولت های موجود شدت خواهند بخشید.

به عقیده این خبرگزاری، در صورتی که اسکاتلندی ها به استقلال رأی مثبت داده و پس از 307 سال از پیکره پادشاهی متحده جدا شوند، زلزله ای سیاسی در اروپا به وقوع خواهد پیوست که پس لرزه های آن از کاتالونیا تا فلورانس را در بر خواهد گرفت. در صورتی که هم رأی منفی به استقلال داده شود، دولت انگلیس وعده داده که اقتدار سیاسی بیشتری در اختیار اسکاتلند بگذارد که این امر هم بر ولز و ایرلند شمالی تبعاتی خواهد داشت.

در هر دو صورت، موضوع برگزاری همه پرسی برای استقلال و خودمختاری، به عنوان رویه ای در سراسر قاره اروپا جا باز خواهد کرد. در این راستا، دولت اسپانیا کار سختی برای ادامه مخالفت با برگزاری همه پرسی جهت استقلال ایالت کاتالونیا خواهد داشت. ایالتی که با 11 میلیون جمعیت، از بسیاری از کشورها در اروپا بزرگتر است.

هفته گذشته، هزاران نفر از مردم این ایالت به خیابان ها ریخته و خواستار دستیابی به حق تعیین سرنوشت خود شدند. نتیجه اقدامات کاتالان ها به نوبه خود بر مواضع جدایی طلبان باسک – که هم اکنون از خودمختاری مرزی برخوردارند – تأثیر خواهد گذاشت.

جنگ سرد، در طول یک نسل نقشه اروپا را ثابت نگاه داشت. اما از زمان سقوط دیوار برلین، دولت های جدیدی پدیدار شدند و دولت های قبلی دستخوش تحول گشتند که این امر در بالکان به شکلی خشونت آمیز و در بالتیک به شکل مسالمت آمیز رخ داد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، مناطق مختلف توانستند در مقابل دولت مرکزی از قدرتی بیش از گذشته برخوردار شوند. این امر در اسپانیا در دهه 1970 و پس از سقوط دولت ژنرال فرانکو اتفاق افتاد.

روند جهانی شدن و همچنین همگرایی اتحادیه اروپا نیز در زمینه شکل گیری جدال میان نیروهای گریز از مرکز و مرکزا گرا نقش مهمی ایفا کرد و این ماجرا همچنان ادامه دارد. در نتیجه این دو روند، دولت هایی که به مدت چندین سده با هم جنگیده بودند، به سوی مواردی از جمله پول مشترک، گذرنامه مشترک و... حرکت کردند.

اما همان گونه که نتایج همه پرسی های الحاق به اتحادیه اروپا در لنگلیس، فرانسه، اتریش و هلند در همان سال نشان داد، هضم این جریان برای ملی گرایان آسان نبود. یک قدرت استعماری مانند انگلیس که خود را فرمانروای دریاها می دانست، ناچار بود در جلسات اتحادیه اروپا در بروکسل درباره حق ماهی گیری خود با دیگران به مذاکره بنشیند.

به هر حال، روند شکل گرفته در زمینه همگرایی اروپایی، اهمیت مرزهای ملی را کاهش داد و همین امر سبب شد تقاضای برخی گروه ها در داخل کشورها برای کسب اختیارات بیشتر، افزایش یابد. اتحادیه اروپا اغلب به عنوان کاتالیزوری برای مهار این جریان ها به کار گرفته شده، اما همیشه موفق نبوده است. در این زمینه، به برخی از مناطق کشورها در بروکسل دفاتری اعطا شد.

اما جنبش های استقلال طلبانه اسکاتلند و کاتالونیا، موج وحدت اروپایی را به عنوان مفری برای رهایی از یوغ دولت های ملی می نگرند. آن ها خواستار کسب کرسی های مخصوص به خود در اتحادیه اروپا و پایان دادن به نقش واسطه گری لندن و مادرید هستند.

بحران اقتصادی اروپا در سال 2008، نیروهای مرکزگرا و منطقه گرا را در اروپا تقویت کرد. این بحران، سبب عمیق شدن شکاف میان مناطق فقیرتر و برخوردارتر شد که نمود آن، میان منطقه آلمانی زبان فلاندرز و منطقه فرانسه زبان والونی در بلژیک قابل مشاهده بود. نمونه های دیگر این روند در ایتالیا و آلمان نیز مشاهده شد.

این موضوع که شهروندان اسکاتلند و کاتالونیا تا حد زیادی به نیروهای جدایی طلب تبدیل شدند، تا حدی متأثر از سیاست های ریاضت اقتصادی وضع شده از سوی دولت های مرکزی بود که در نتیجه بحران اقتصادی اتخاذ شد. این موضوع همچنین سبب فعال شدن احزابی چون حزب استقلال در انگلیس، حزب جبهه ملی در فرانسه و احزاب آزادی در استرالیا و هلند شد که خواستار کناره گیری دولت هایشان از اتحادیه اروپا و بازنگری در سیاست های مهاجرت و واردات شدند.

یکی از مسائل مهم دیگر درباره استقلال اسکاتلند و کاتالونیا این است که این موضوع روند تصمیم گیری سیاسی در اتحادیه اروپا را با دشواری های بیشتری مواجه خواهد کرد. برقراری وحدت نظر میان 28 عضو کنونی اتحادیه اروپا به اندازه کافی دشوار است. در این میان، شش کشور بالکان نیز خواستار پیوستن به اتحادیه هستند و چشم انداز تجزیه دولت های موجود نیز بر دشواری ها افزوده است. به نظر تحلیلگران، این امر در نهایت سبب ایجاد تغییرات مهمی در ساختار و عملکرد اتحادیه اروپا خواهد شد.
منبع : تابناک