جزئیات تایید شده مطالبات 12 بانک‌ از دولت

مطالبات بانک‌ها از دولت محدود به پرداخت این بدهی و راهکارهای تسویه آن نیست، بلکه در این بین اختلاف آماری بین آنها مورد توجه است؛ چراکه دولت نحوه محاسبه بانک‌ها را قبول ندارد و هر رقمی برای پرداخت بدهی خود را مشروط به تائید سازمان حسابرسی می‌داند؛ تاجایی که اختلاف ادعای بانک‌ها و رقم حسابرسی شده گاها تا ۶۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.

گرچه بدهی دولت به بانک‌ها در دنیا موضوع عجیبی نیست و در ایران نیز به روالی عادی تبدیل شده است، اما انباشت آن طی سالیان گذشته و تسویه نشدن از سوی دولت، موجب انجماد بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها شده است.

بر این اساس بارها رؤسای کل بانک مرکزی خواستار ورود دولت به برگشت منابع بانک‌ها شده‌اند، ولی نبود منابع کافی نزد دولت برای تسویه بدهی خود باعث عقب افتادن این جریان شده تا اینکه سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه مصوب شد که بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تسویه می‌شود که گزارش عملکرد آن نشان می‌دهد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است.

در ادامه نیز سازمان برنامه و بودجه در قوانین بودجه، راهکارهایی برای ادامه تسویه بدهی دولت گنجانده است و در سال آینده نیز این روند را ادامه داده‌اند که در رأس آن، بهادارسازی این بدهی قرار دارد تا بتواند منابع منجمد بانک‌ها را به گردش درآورد.

 در این بین اختلاف‌نظر سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها در مورد میزان بدهی قابل توجه است؛ جایی که سازمان برنامه بودجه رقم مورد ادعای بانک‌ها به دلایلی از جمله نحوه محاسبات نمی‌پذیرد و در این رابطه تاکید دارد که "طبق مصوبه هیات دولت نباید با بدهی دولت مانند مشتریان برخورد و سود مرکب محاسبه شود". در حالی که بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین دولتی‌ها گزارش سازمان حسابرسی را به عنوان سند پرداخت قبول دارند و بر مبنای آن تسویه بدهی را انجام می‌دهند.

اما آخرین گزارش از وضعیت بدهی مورد ادعای بانک‌ها و ارقام حسابرسی و تائید شده سازمان حسابرسی در شش سال اخیر که در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفته و مربوط به پایان سال گذشته است، از اختلاف آمار  قابل توجهی در برخی موارد بین ادعای بانک‌ها و سازمان حسابرسی حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، در پایان سال ۱۳۹۱ بانک‌ها حدود ۳۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به عنوان مطالبات خود از دولت ثبت کرده‌اند که در نهایت بعد از حسابرسی به ۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

این رقم در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که سازمان حسابرسی رقم نهایی را حدود ۴۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

همچنین برای سال ۱۳۹۳ بانک‌ها ادعای طلب ۶۸ هزار  و ۵۰۰ میلیارد تومانی داشته‌اند که از این رقم ۵۴ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان مورد تائید سازمان حسابرسی قرارگرفته است.

برای سال ۱۳۹۴ نیز طلبی که بانک‌ها اعلام کرده‌اند به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد ولی سازمان حسابرسی حدود ۷۲ هزار میلیارد آن را تائید کرده است.  

همچنین برای سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها به عنوان طلب از دولت ادعا کرده‌اند که در نهایت سازمان حسابرسی با کسر حدود ۶۰ هزار میلیاردی این رقم، فقط ۹۳ هزار میلیارد تومان را پذیرفته که دولت موظف به تسویه آن است.

در سال گذشته هم بانک‌ها مدعی طلب تا ۱۴۹ هزار میلیاردی بوده‌اند که تاکنون سازمان حسابرسی گزارش تائید شده آن را اعلام نکرده است.

همچنین طبق آخرین آماری که بانک مرکزی از صورت مالی بانک‌ها منتشر کرده است، در پایان مهرماه سال جاری بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است.