در این بازه زمانی که قیمت خودرو بالا رفته اتفاقاتی افتاد که قابل تامل است. به عنوان مثال ۳۱ خرداد ماه امسال تعداد زیادی خودرو در گمرکات توقیف شدند و به کشور وارد نشدند حال که بازار دراین بازه زمانی عطش زیادی داشت و همین مساله سبب شد تا گپ و فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار بیشتر شود و سوداگری‌ها نیز تقویت شود.
یک کارشناس تحلیل بازار معتقد است که عواملی همچون افزایش نرخ ارز، سوداگری و سفته‌بازی عامل اصلی افزایش قیمت مسکن و دیگر کالاها همچون خودرو، سکه و طلا بوده است. وی تورم نقطه به نقطه را براساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی ۳۴ درصد دانست.احمد قدسی کارشناس تحلیل بازار شب گذشته در برنامه پایش درباره‌ی وضعیت بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه ارز و غیره صحبت کرد و گفت: در یک سال اخیر شاهد افزایش قیمت‌های سنگینی در بازارهای مختلف بودیم به گونه‌ای که طی یک سال اخیر قیمت سکه ۲۷۰ درصد، قیمت طلا ۲۵۶ درصد، قیمت ارز ۲۲۰ درصد، قیمت مسکن ۹۲ درصد و قیمت خودرو ۶۰ درصد نسبت به دی ماه سال گذشته افزایش داشته است.
وی همچنین درباره‌ی نرخ تورم نقطه به نقطه اینگونه توضیح دادکه بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه به ۳۴ درصد رسیده است که البته جای تعجب دارد که گفته می‌شود قرار است بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نکند چرا که طی ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته، این بانک مرکزی بوده که همواره نرخ تورم را اعلام می‌کند.
این کارشناس تحلیل بازار در ادامه اعلام کرد: در یک سال اخیر هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۱۴۰ هزار تومان در دی ماه سال گذشته به ۵۴۹ هزار تومان در مهر ماه امسال رسید و نهایتا با کاهش قیمت به ۳۵۷ هزار تومان در دی ماه امسال رسید. البته پیش فروش بانک مرکزی تاثیر جندانی روی این مساله نداشت و قیمت‌ها تحت تاثیر عوامل بنیادی بازار و برخورد با برخی از سوداگری‌های رخ داده کاهش پیدا کرد.
قدسی ادامه داد: نرخ یک گرم طلا در ۲۰ روز اخیر روند رو به رشد نسبی را تجربه کرد که البته عمدتا ناشی از افزایش نرخ‌های جهانی طلا و رشد قیمت ارز بود.
وی در ادامه این برنامه درباره بازار خودرو نیز اینگونه توضیح داد که بر اساس آخرین آمارها متوسط رشد قیمت سالانه خودروی داخلی در بازار صد درصد و متوسط رشد قیمت سالانه خودرو داخلی در کارخانه ۳۰ تا ۹۰ درصد بوده و نکته جالب توجه اینکه در اثر پیش فروش‌هایی که برخی خودروسازان بدون قیمت قطعی انجام داده‌اند، ممکن است برخی از مردم متضرر شوند؛ چرا که اخیرا این خودروسازها طرح فروش قطعی ۱۵ روزه یا ۳۰ روزه را در دستور کار خود قرار دادند که با قیمت قطعی برخی از خودروها را می‌فروشند که البته تعداد آنها زیاد نیست و به حدود ۲۰۰ دستگاه می‌رسد.
این کارشناس تحلیل بازار اضافه کرد: در این بازه زمانی که قیمت خودرو بالا رفته اتفاقاتی افتاد که قابل تامل است. به عنوان مثال ۳۱ خرداد ماه امسال تعداد زیادی خودرو در گمرکات توقیف شدند و به کشور وارد نشدند حال که بازار دراین بازه زمانی عطش زیادی داشت و همین مساله سبب شد تا گپ و فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار بیشتر شود و سوداگری‌ها نیز تقویت شود.
وی ادامه داد: البته طبق وعده‌های داده شده قرار است به زودی پیش فروش خودرو با پنج درصد زیر قیمت بازار انجام شود که البته باید به این نکته توجه شود که تعداد و میزان پیش فروش‌های صورت گرفته با این شرایط قیمتی باید به حد و اندازه‌ای باشد که بتواند به قیمت‌های کنونی بازار خودرو شوکی وارد کند و بازار را کنترل کند چرا که قیمت‌های اعلام شده برای فروش قطعی نسبت به پیش فروش قطعی گذشته، بیشتر شده است.
قدسی همچنین درباره وضعیت بازار مسکن در یک سال اخیر اینگونه توضیح داد که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن از آذر ماه سال گذشته از حدود ۵ میلیون تومان به ۹ و نیم میلیون تومان رسیده است و این اتفاق در حالی رخ داده که نه تنها مسکن یک کالای ضروری است بلکه جایگزینی ندارد و این روند نگران کننده است. البته عواملی همچون افزایش نرخ ارز و سوداگری‌ها و سفته بازی‌ها باعث افزایش قیمت مسکن در این بازار شده است و اتفاقا سوداگری‌ها بیشتر در بازار مسکن اتفاق می‌افتاد تا بازارهای دیگری که به آن اشاره شد.
وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که حجم معاملات در ۶ ماه اخیر کاهش یافته است اما قیمت مسکن با وجود کاهش تقاضا افزایش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که عوامل دیگری در بازار هستند که قیمت مسکن را افزایش می‌دهند و این عوامل همان سوداگرانی هستند که با فعالیت‌های خود بازار را به هم می‌ریزند.
این کارشناس تحلیل بازار اظهار کرد: شاخصی در دنیا تعریف شده است که می‌گوید هر شهروند در نقاط مختلف دنیا پس از چند سال با پس انداز یک سوم درآمد ماهانه‌اش می‌تواند صاحب خانه شود که بر اساس این شاخص هر شهروند عربستانی پس از ۸ سال و هر شهروند آمریکایی پس از ۱۰ سال و هر شهروند ایرانی پس از ۳۵ سال می‌تواند خانه دار شود که البته این آمار برای کارگران شهر تهران بسیار بیشتر از ۳۵ سال است و به ۱۰۵ سال می‌رسد. البته برخی در همین شرایط هم می‌توانند یک یا چند خانه بخرند که این برای شرکت‌های بزرگ و بانکهای خصوصی رقم جالب توجه و بزرگی است.
قدسی ادامه داد: سهم تقاضای سرمایه در بازار مسکن از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۹۵ از ۲۰ درصد به ۷۵ درصد رسیده است و همین مساله یعنی کسانی که در این سالها خانه خریدند عمدتا نیاز واقعی به مسکن نداشتند و صاحب چندین و چند خانه هستند. در عین حال تعداد خانه‌های خالی در بازه زمانی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از ۶۰۰ هزار دستگاه به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خانه خالی رسیده است که برای برخی از افراد سوداگران تا ۱۰۰ دستگاه خانه می‌رسد و بانک‌ها که اعداد بسیار بزرگتری را در این میان از آن خود کرده‌اند.
این کارشناس تحلیل بازار اظهار کرد: این مشکل تنها در ایران نبوده و در سده گذشته در همه کشورهای جهان وجود داشته است و بیش از ۱۷۰ کشور طی سالهای گذشته قانون cgt یا همان قانون مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کرده‌اند. اما چرا این قانون تاکنون تصویب نشده است به عوامل متعددی بر می‌گردد که یکی از آنها این است که در سال ۱۳۹۴ این قانون به مجلس آمد اما با نامه‌نگاری که وزیر وقت مسکن با رئیس مجلس انجام داد از دستور کار خارج شد و امیدواریم حالا که دوباره این قانون به مجلس آمده است و بیش از ۱۰۰ نماینده پای آن را امضاء کرده‌اند به تصویب رسیده و ابلاغ شود چرا که این قانون به ۹۵ درصد مردم اصابت نکرده و هدفش تنها سوداگران است.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
