آینده تحریم و سیاست‌گذاری در ایران

 روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله اش به قلم دکتر هادی صالحی اصفهانی ،استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شمپین نوشت: اقتصاد ایران نیاز مبرمی به یکسری سرمایه‌گذاری بزرگ دارد تا بتواند در سال‌های پیش‌رو به اندازه کافی اشتغال با کیفیت ایجاد کرده و موقعیت کشور را هم از نظر رفاه و ثبات در داخل و هم از زاویه اقتدار در صحنه بین‌المللی تقویت کند. برآوردن این نیاز کار آسانی نیست، به‌ویژه در برهه کنونی که تحریم‌ها و فشارهای دولت آمریکا دسترسی ایران به بازارها و سرمایه و فناوری جهانی را مشکل‌تر کرده است.

برجام قرار بود زمینه‌ساز حل این مساله باشد و به کمک سرمایه و فناوری خارجی توسعه اقتصادی را تسهیل کند. ولی اکنون با خروج آمریکا از برجام، آن زمینه محدود شده است. به‌نظر می‌رسد در این شرایط، اقتصاد ایران موقتا ایستا شده و ممکن است در آینده نزدیک دچار رکود تازه‌ای شود، به‌ویژه که درآمد صادرات نفت احتمالا افت قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه خواهد کرد. در نتیجه کل کالاها و خدمات اقتصادی موجود برای سرمایه‌گذاری و مصارف خصوصی و عمومی در کشور کاهش خواهد یافت. اگر مطمئن باشیم فشار تحریم‌ها موقتی است و وعده‌های برجام تا یکی دو سال دیگر عملی خواهد شد، شاید رویکرد درست این باشد که سعی کنیم سطح مصرف را زیاد پایین نبریم و موقتا قدری از سرمایه‌گذاری چشم بپوشیم و وقتی محدودیت‌های تحریم برداشته شد، به کمک سرمایه خارجی کمبودها را جبران کنیم. ولی اگر احتمال ادامه یافتن تحریم‌ها کم نباشد، چنین رویکردی ممکن است در چند سال آینده کشور را به سوی یک رکود عمیق و حتی یک بحران اقتصادی براند. بنابراین برای درک بهتر و ارزیابی گزینه‌های سیاست‌های کلان اقتصاد کشور در حال حاضر باید نخست پاسخ چند سوال محوری در مورد تحریم‌ها را بررسی کرد.

سوال اول این است که آیا تحریم‌هایی که دولت آمریکا علیه اقتصاد ایران برقرار کرده است گذرا هستند و با کمک اروپا و چین و دیگر کشورها می‌توان آثار آنها را محدود کرد یا اینکه تحریم‌ها تا مدت مدیدی ماندگار خواهند بود و آثار عمده‌ای به همراه خواهند داشت؟ سوال دوم این است که با توجه به جواب سوال اول، سیاست اقتصادی نسبت به مصرف و سرمایه‌گذاری در کوتاه و درازمدت چه باید باشد؟ آیا رویکرد فعلی دولت که به‌نظر می‌رسد مبنی‌بر کاهش سرمایه‌گذاری جهت حفظ سطح مصرف باشد راه درستی است یا به یک تحول بزرگ در رویکرد دولت و جامعه در برابر شرایط بین‌المللی جدید نیاز داریم؟ و بالاخره اگر تحول رویکرد لازم است، چه تغییراتی و چگونه باید انجام شود؟

در اینجا من در پاسخ سوال اول استدلال می‌کنم که به احتمال قوی عمده تحریم‌ها سال‌ها به‌طور موثری برقرار خواهند بود و بر این اساس نتیجه خواهم گرفت که باید به فکر یک دگرگونی عمده در رویکرد به مصرف و سرمایه‌گذاری و تولید بود و به مشخصات و ملزومات آن فکر کرد.

چرا محتمل است که عمده تحریم‌ها مدت مدیدی، شاید یک دهه یا بیشتر، پابرجا بمانند؟ بخش اول استدلال من مربوط می‌شود به ترکیب نیروهای سیاسی در آمریکا که طرفدار اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران هستند. کم نیستند کسانی در ایران یا خارج از ایران که بر این باورند که نیروی محرکه سیاست فعلی آمریکا، شخص ترامپ و افراد و گروه‌های سیاسی دور و بر او هستند. ولی واقعیت این است که ائتلاف سیاسی ضد نظام ایران در آمریکا بسیار فراتر از ترامپ و اطرافیانش گسترش دارد. گرچه بیشتر مخالفت با برجام در آمریکا از طرف جناح‌های محافظه‌کار و حزب جمهوریخواه ابراز شده است، این دیدگاه در میان لیبرال‌ها و اعضای حزب دموکرات هم طرفداران زیادی دارد. به‌خصوص، لابی پرقدرت اسرائیل که مخالف سرسخت کنار آمدن آمریکا با ایران است، در هر دو حزب اصلی آمریکا نفوذ عمیقی دارد و نقش یکی از هماهنگ‌کننده‌های ضدیت با برجام را در آمریکا بازی می‌کند. نباید فراموش کرد که اوباما که بر اساس دیدگاه خاص خودش برجام را امضا کرد هیچ وقت آن را به تصویب کنگره نرساند و فقط با تهدید وتو و به کمک اقلیتی از نمایندگان و سناتورها، آن هم در مواردی به زور، مانع رد آن موافقت‌نامه توسط اکثریت اعضای کنگره شد. در واقع، تمام تحریم‌هایی که توسط کنگره قبل و بعد از برجام وضع شده، تقریبا به اتفاق آرا به تصویب رسیده است. آن اکثریت بزرگ هنوز هم پا برجا است و از تصمیم ترامپ در مورد برجام حمایت می‌کند. این را هم باید به خاطر داشت که دستگاه‌های اداری دولت آمریکا چند دهه است که روی ساز و کار تحریم‌ها به‌خصوص در رابطه با ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اقتصاد آمریکا بیشتر هزینه نظام تحریم را پرداخته است. در ضمن ممکن است دولت آمریکا منافعی هم در ادامه تحریم‌ها ببیند، مثل یادگیری برای قوی‌تر کردن ابزار فشار اقتصادی علیه دیگر کشورها که بخواهند آمریکا را به چالش بکشند، هر چند ممکن است استفاده بیش از حد و درازمدت از این ابزار، واکنش قوی و وسیعی در دنیا برای محدود کردن قدرت آمریکا ایجاد کند. به هر تقدیر، در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که نگه داشتن تحریم‌های اقتصادی ایران لااقل در چندین سال آینده هزینه زیادی به آمریکا تحمیل نمی‌کند؛ بنابراین با توجه به این ترکیب نیروهای سیاسی در آمریکا خیلی بعید است هیچ رئیس جمهوری بعد از ترامپ بخواهد دوباره آمریکا را به برجام باز گرداند. هزینه سیاسی این کار خیلی بالاست و هر چند هم رئیس جمهور بعدی طرفدار بهبود روابط با دیگر کشورها باشد، آنقدر درگیر رفع مشکلات داخلی و خارجی آمریکا خواهد بود که سرمایه سیاسی لازم برای رویارویی با اکثریت مخالف برجام را نخواهد داشت. به گمان من بعید است در چندین سال آینده و شاید خیلی بیشتر تغییری در این وضع ایجاد شود. در ضمن خروج آمریکا از برجام، ایران را در شرایطی گذاشته که به‌نظر نمی‌رسد امکانی برای مذاکره‌ای شامل عقب‌نشینی از آنچه در برجام به دست آمده وجود داشته باشد.

شاید استدلال شود که اتحادیه اروپا که علاقه‌مند به حفظ برجام است یا چین و روسیه و دیگر کشورها بتوانند ساز و کارهایی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران درست کنند. البته چنین کوشش‌هایی صورت می‌گیرد و با موفقیت‌هایی هم همراه خواهد بود. ولی مشکل اینجاست که شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ جهانی که بالقوه بهترین منابع سرمایه و فناوری‌های مورد نیاز ایران هستند، همه در بازار آمریکا شرکت دارند و خیلی بعید است آن بازار را به خاطر کار کردن با ایران واگذارند. در واقع بعضی از آن شرکت‌ها و بانک‌ها که در گذشته با ایران کار کرده‌اند و جریمه شده‌اند، ترجیح داده‌اند جریمه‌های سنگینی را بپردازند و از همکاری با ایران دست بکشند تا بتوانند به کارشان در آمریکا ادامه دهند و البته خروج شرکت‌های بزرگ جهانی را از طرح‌های اقتصادی ایران طی سال‌جاری دیده‌ایم.

اگر استدلال بالا را بپذیریم که عمده تحریم‌ها برای مدتی طولانی پابرجا خواهند ماند، می‌رسیم به این سوال که چه تغییراتی در سیاست اقتصادی ایران لازم است تا در این شرایط جلوی کاهش اشتغال و سطح درآمدها تا حد ممکن گرفته شده و رشد ایجاد شود. چون امکان ورود سرمایه خارجی خیلی محدود است و سرمایه فعلی کشور هم به‌تدریج مستهلک خواهد شد، روشن است که اگر عمده درآمد ملی به مصرف اختصاص پیدا کند و چیز زیادی برای سرمایه‌گذاری باقی نماند، به‌زودی درآمدها و اشتغال مولد از آنچه اکنون هست بسیار کمتر خواهد شد. این در حالی است که اقتصاد ایران نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری بسیار زیادی دارد تا با تحریم‌ها مقابله کند، نیروی بیکار فعلی را به کار بگیرد، بهره‌وری تولید را بالا ببرد، از اتلاف منابع جلوگیری کند و برای آینده شغل‌های مولد بیشتری ایجاد کند؛ بنابراین برای تغییر مسیر اقتصاد در این شرایط به دو عامل نیاز داریم: یکی پس‌انداز ملی قابل‌ملاحظه برای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری و دوم بالا بردن بهره‌وری سرمایه‌گذاری و تولید. برای دستیابی به عامل اول باید حداقل برای مدتی مصرف کل به‌صورت عمده‌ای کاهش پیدا کند و منابع اقتصادی خیلی بیشتری به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد. رسیدن به عامل دوم نیاز به بهبود نحوه حکمرانی دارد. تفصیل اینکه این رویکردها چطور باید انجام بگیرد، فرصت دیگری می‌طلبد.

به‌نظر می‌رسد این دیدگاه با تحلیل دولت از آینده تحریم‌ها و ملزومات تغییر روند اقتصاد تفاوت دارد چون نه در بودجه و سیاست‌های اقتصادی فعلی و نه در برنامه‌ریزی‌های آتی دولت نشان زیادی از تجهیز منابع برای حرکت در این جهت‌ها نیست. بر عکس تاکید دولت ظاهرا بیشتر بر این است که در حال حاضر مردم نباید نگران کاهش سطح مصرف‌شان باشند. این رویکرد شاید نشانه‌ای از آن باشد که دولت تحریم‌ها را گذرا می‌داند. شاید هم دلایل دیگری پشت این رویکرد دولت است. مثلا شاید مساله این است که دولت نگران بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی و موثر بودن سرمایه‌گذاری است؛ به این معنی که مردم سیاست کاهش مصرف را قبول نخواهند کرد چون فکر می‌کنند دولت پس‌انداز حاصله را به درستی به سوی سرمایه‌گذاری مولد هدایت نخواهد کرد. به هر تقدیر، تجدید تحریم‌ها از طرف آمریکا چالش بزرگی را پیش روی ایران قرار داده است. ولی این شرایط می‌تواند فرصت بزرگی هم باشد برای بهره‌برداری بهتر از نیروی عظیم کار کشور و پایه‌گذاری یک اقتصاد نو و خلاق.