مجموع هزینه‌های دولت برای سال آتی با ۹ درصد رشد به ۶/ ۳۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که یکی از مهمترین مولفه‌های آن حقوق کارمندان دولت در سرفصل «جبران خدمت کارکنان» است. این بخش از هزینه‌ها با ۲۹ درصد رشد از ۷/ ۷۳ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۲/ ۹۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه افزایش یافته است.
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم دکتر داود منظور دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) نوشت:به‌طور تاریخی درآمدهای نفتی یکی از مهمترین منابع اصلی تامین‌کننده بودجه عمومی دولت در کشور است و در بودجه سال ۱۳۹۸ نیز این پدیده به خوبی مشاهده می‌شود.در حالی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌‌های نفتی معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، این رقم با ۴۱ درصد افزایش به ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده و به این ترتیب، به‌رغم پیش‌بینی کاهش مقدار صادرات نفت و میعانات نفتی از ۲/ ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۷ به ۵/ ۱ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۸، سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت از ۱/ ۲۶ درصد در بودجه ۱۳۹۷ به ۳۵ درصد در بودجه ۱۳۹۸ افزایش یافته است. از جمله علل این امر می‌توان به افزایش نرخ تسعیر از حدود ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار در بودجه ۱۳۹۷ به ۵۷۰۰ تومان در بودجه سال ۱۳۹۸ از یکسو و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت از ۳۲ درصد در بودجه سال ۹۷ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اشاره کرد. درخصوص نقش درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۸ سه ملاحظه اساسی وجود دارد. اولا، با توجه به اعمال تحریم‌‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، سال ۹۸ یکی از دشوارترین سال‌های چند دهه اخیر از نظر شرایط بودجه دولت است.
با توجه به تشدید شرایط تحریمی از آبان ماه سال جاری به نظر می‌رسد در سال آینده میزان صادرات نفت مفروض در لایحه یعنی صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز تحقق نخواهد یافت و با توجه به مجوزهای کوتاه‌مدت که از سوی تحریم‌کنندگان به خریداران نفت و میعانات کشور داده می‌شود پیش‌بینی می‌شود در حالت خوش‌بینانه صادرات نفت و میعانات به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد. ثانیا، تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ ۵۷۰۰ تومان بر اساس متوسط نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی و نرخ ارز در بازار آزاد محل تامل است. با توجه به اینکه دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی غالبا کالاهای خود را بر اساس نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری و عرضه می‌کنند و مکانیزم‌ها و سامانه‌های نظارتی بازدارنده و موثری نیز در جهت جلوگیری از این امر اغلب وجود ندارد به نظر می‌رسد در جهت شفافیت بودجه‌ای و کاهش زمینه‌های ایجاد فساد و رانت در اقتصاد باید ضمن تجدید نظر در اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاها با نرخ ارز یارانه‌ای در سال آینده، درآمدهای نفتی به‌طور کامل بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد در بودجه برآورد شده و به منظور جبران توان مالی گروه‌های آسیب‌پذیر در خریداری کالاهای اساسی، پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی لازم به آنها در طرف هزینه‌ها و مخارج بودجه پیش‌بینی شود. ثالثا، درآمدهای نفتی در سال آینده با توجه به شرایط تحریم می‌تواند بروز ابرتورم در اقتصاد را موجب شود. صرف نظر از حجم درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه، ارز حاصل از صادرات نفت باید توسط بانک مرکزی به فروش رسیده و معادل ریالی آن به حساب درآمدی دولت نزد خزانه واریز شود. با توجه به محدودیت‌های جدی در نقل و انتقال ارز در شرایط تحریمی احتمال می‌رود بانک مرکزی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را به‌عنوان بخشی از سبد دارایی ارزهای خارجی خود از وزارت نفت خریداری کرده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز کند که این امر به مفهوم افزایش پایه پولی در کشور و رشد شدید نقدینگی خواهد بود که اثرات تورمی آن می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد. به‌عنوان یک راه حل ممکن است بانک مرکزی به‌صورت دستوری این ارزها را به بانک‌ها بفروشد تا به این ترتیب این ارزهای صادرات نفت که در حساب‌های خارجی نزد واردکنندگان نفت بلوکه می‌شود، در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده و از افزایش پایه پولی وتورم احتمالی اجتناب شود. به هرحال، در این صورت نیز با توجه به نبود ذخایر ریالی آزاد و مازاد نزد بانک‌ها عملا این اقدام منجر به تشدید پدیده نگران‌کننده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده و پایه پولی از این طریق رشد خواهد کرد و نگرانی وقوع ابرتورم همچنان جدی خواهد بود. از این منظر باید مراقبت شود درآمدهای نفتی به پاشنه آشیل بودجه در سال آینده تبدیل نشود.
نقش درآمدهای مالیاتی در بودجه
درآمدهای مالیاتی برای سال آتی با ۱/ ۸ درصد افزایش نسبت به سال جاری، معادل ۵/ ۱۵۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. هرچند با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد رشد شدید درآمدهای مالیاتی مقدور به نظر نمی‌رسد و به علاوه افزایش مالیات به تشدید رکود ممکن است دامن بزند ولی نباید فراموش کرد مالیات پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حاکی از سهم ۱۰ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی است که در مقایسه با سهم ۲۵ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۱۷ تحول اساسی در نظام مالیاتی ضروری می‌نماید. با توجه به تحقق ۷۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۶ ماه اول سال جاری، وصول و تحقق رقم مالیات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۸ نیز مستلزم افزایش کوشش مالیاتی و تلاش دستگاه وصول مالیات است. به هرحال، افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و کاهش سهم درآمدهای نفتی مستلزم تحول در نظام مالیاتی با تاکید بر توسعه پایه مالیاتی به ویژه وضع مالیات بر جمع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه، تقویت پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی است. طبعا یکی از الزامات اساسی در جهت افزایش شفافیت مالیاتی گزارش برآورد معافیت‌های مالیاتی و ترکیب آن در پیوست‌های لایحه بودجه است.
ترکیب مخارج دولت در لایحه بودجه
مجموع هزینه‌های دولت برای سال آتی با ۹ درصد رشد به ۶/ ۳۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که یکی از مهمترین مولفه‌های آن حقوق کارمندان دولت در سرفصل «جبران خدمت کارکنان» است. این بخش از هزینه‌ها با ۲۹ درصد رشد از ۷/ ۷۳ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۲/ ۹۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه افزایش یافته است. منابع تخصیصی دولت بابت رفاه اجتماعی نیز با ۲۰ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال جاری به ۵/ ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب، در حالی که در سال گذشته تراز عملیاتی ۸/ ۷۷ هزار میلیارد تومان منفی بوده است در بودجه ۹۸ تراز عملیاتی به میزان ۱۱۲ هزار میلیارد تومان منفی خواهد بود. در این خصوص باید توجه داشت در شرایطی که دولت در طرف درآمدهای مالیاتی و نفتی خود با نااطمینانی بالایی مواجه است، افزایش هزینه‌های جاری به ویژه حقوق و پرداخت‌های رفاهی در لایحه می‌تواند به کسری بودجه شدید و تامین آن از طریق افزایش بدهی به بانک مرکزی و نظام بانکی منجر شود که اثرات تورمی را در پی خواهد داشت. در شرایط نااطمینانی درآمدی بهتر است با اتخاذ سیاست‌های صرفه‌جویی از کسری بودجه‌ای که می‌تواند منشأ دست‌اندازی به منابع بانکی و مداخله در نرخ ارز و در نهایت بروز ابرتورم باشد اجتناب شود. به عبارت دیگر، در حالی که افزایش هزینه‌های جاری در سال آینده با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته کارکنان در اثر تورم سال جاری در نگاه اول مطلوب به نظر می‌رسد ولی می‌تواند مارپیچ تورم و دستمزد و اختلال در بازار ارز را به دنبال داشته باشد. مع‌الوصف، در صورت اصرار بر افزایش حقوق و پرداخت‌های رفاهی کارکنان لازم است منابع درآمدی مطمئنی برای این منظور به‌عنوان مثال از طریق کاهش یارانه پنهان گسترده در حامل‌های انرژی به ویژه بنزین فراهم شود. افزایش قیمت انرژی هرچند می‌تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد، ولی آثار تورمی آن به مراتب کمتر از آثار سوء ناشی از کسری بودجه است و به علاوه کاهش قاچاق را نیز به دنبال دارد.
ارسال نظر
