وضعيت توليد و مونتاژ خودرو در كشور بررسي شد

صنعت خودروسازي در كشور ما از جمله صنايعي است كه در سطح بالايي منجر به اشتغال‌زايي شده است؛ صنعتي كه با وجود مشكلات فراواني كه با آن روبه رو است، اگر با معضل حاد و ورشكستگي مواجه شود، تعداد زيادي از افراد شاغل در اين صنعت بيكار شده و زندگي‌شان بر باد خواهد رفت اما اين تنها بخشي از ماجراست. اين صنعت اگرچه سال‌هاست كه با معضلات كوچك و بزرگي روبه‌رو است اما در جريان تحريم‌ها و فسخ بسياري از قراردادها با خودروسازان بزرگ دنيا اين مشكلات چندين برابر شده است. افزايش نرخ ارز و تحريم‌هاي غيرمنصفانه آمريكا عليه ايران باعث شده كه قطعه‌سازان نتوانند به راحتي قطعات مورد نياز خود را وارد كنند و به عبارتي به در بسته خورده‌اند. از طرفي صنعت قطعه‌سازي داخلي نيز توان پاسخگويي به توليدات داخلي را ندارد. از سوي ديگر واردات مواد اوليه قطعات خودرو نيز معضل بزرگ ديگري است كه اين صنعت اين روزها با آن دسته و پنجه نرم مي‌كند. تمام اين‌ها را كه كنار بگذاريم به بحث تعهدات خودروسازان در قبال مردم خواهيم رسيد. چندي پيش دو خودروساز بزرگ كشورمان، ايران‌خودرو و سايپا دو دوره پيش‌فروش خودرو را آغاز كردند كه در سطح گسترده‌اي صورت گرفت؛ اين در حالي است كه بر اساس آمار وزارت صنعت توليد خودرو در كشور با كاهش چشمگيري روبه‌رو شده است؛ هر چند وزير صنعت در روزهاي گذشته از افزايش توليد خودرو سخن گفته اما اظهارات وزير با آماري كه از وزارتخانه‌اش منتشر شده به نظر ضد و نقيض مي‌رسد. با اين حال كارشناسان حوزه خودرو معتقدند ايران خودرو و سايپا توانايي پاسخگويي به تعهدات خود را در موعد مقرر، در قبال كساني كه در پيش‌فروش خودرو ثبت نام انجام داده‌اند، نخواهند داشت و اين موضوع در آينده‌اي نزديك تبديل به معضلي بزرگ در اين صنعت كه اين روزها گرفتار دردسرهاي بزرگي است، خواهد شد.

سخن وزير مبني بر افزايش توليد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهاي گذشته با بیان اینکه خودروساز داخلی جلوی ۱۵ میلیارد دلار واردات را گرفته، میزان تولید خودرو را رو به افزایش دانست. در اين خصوص مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آقای رحمانی در این نشست گفت که با توجه به سیر نزولی قبلی در زمینه تولید خودرو در حال حاضر تولید خودرو رو به افزایش است. به گفته ایشان یک میلیون خودرو به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌فروش شده بود که طبق آخرین تصمیم قرار شد ۸۰ درصد تولید برای پیش‌فروش‌های قبلی اختصاص یابد و ۲۰ درصد به فروش‌های جدید اختصاص داده شود. آقای وزیر همچنین گفت که خودروسازهای داخلی با وجود مشکلات بسیار در مجموع توانسته‌اند جلوی ۱۵ میلیارد دلار واردات را با شرایط فعلی ارزی بگیرند. لاهوتی با اشاره به واردات چهار میلیارد دلار قطعات خودرو یادآور شد: آقای وزیر در خصوص استفاده از تبصره ۱۸ قانون بودجه درباره ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان نیز گفتند که بنا دارند از تسهیلات بیشتر برای تقویت خودروسازان استفاده کنند تا تحولی در این زمینه ایجاد شود.

كاهش 71درصدي توليد خودرو

صحبت‌هاي وزير صمت در فراكسيون مستقلین مجلس شورای اسلامی در حالي است كه براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آذر امسال، 71.2 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آذر امسال، 71.2 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۴۶ هزار و ۳۸۲ دستگاه در آذر سال گذشته، به ۴۲ هزار و ۱۴۵ دستگاه کاهش یافته است. انواع سواری در آذر سال جاری کاهش ۷۲ درصدی داشته و از ۱۳۶ هزار و ۸۲۸ دستگاه در آذرسال گذشته، هم اکنون به ۳۸ هزار و ۲۷۵ دستگاه رسیده است. انواع ون نیز با تولید ۶۱ دستگاه در آذر امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۶ دستگاه تولید داشته، کاهش تولید ۵۵.۱ درصدی را تجربه کرده است. تولید انواع وانت و اتوبوس نیز همچون موارد ذکر شده با کاهش روبه‌رو شده است. طبق آمار تولید وانت با ۲۹۴۹ دستگاه در آذر سال جاری نسبت به تولید ۷۶۸۵ دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته، ۶۱.۶ درصد کاهش داشته است. تولید اتوبوس نیز با کاهش ۹۱.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۳۶ دستگاه در آذر سال گذشته به ۱۲ دستگاه رسیده است. همچنین کامیونت، کامیون و کشنده با تولید ۷۰۰ دستگاه در آذر سال جاری نسبت به تولید ۱۴۵۴ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، کاهش تولید ۵۱.۹ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل تنها مینی‌بوس و میدل‌باس بوده که رشد تولید ۳.۵ درصدی داشته و تولید آن از ۱۴۳ دستگاه در آذر سال گذشته، به ۱۴۸ دستگاه رسیده است. علاوه‌ بر این آمار تجمیعی تولید خودرو در ۹ ماه اول سال جاری تا پایان آذر نیز به‌اين صورت است که کاهش تولید ۳۱ درصدی رخ داده و میزان تولید از یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۳۸۵ دستگاه در ۹ ماه اول سال ۹۶ به ۷۶۳ هزار و ۵۱۹ دستگاه رسیده است. اين ميزان كاهش توليد خودرو تنها مربوط به آذر نيست و در ماه‌هاي گذشته نيز طبق آماري كه از وزارت صنعت منتشر شده بود، توليد خودرو در هر ماه نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته با كاهش چشمگيري مواجه شده است كه البته اين كاهش توليد به دليل مشكلات مربوط به صنعت خودروسازي در پي تحريم‌ها امري طبيعي به نظر مي رسد. چندي پيش محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «قانون» بيان كرده بود: زمانی که واردات خودرو صفر می‌شود، قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند. او وجود انحصار در اين صنعت را باعث متضرر شدن مردم دانسته و گفته بود كه اين مساله صنعت خودروسازی را در كشور ما ورشکسته کرده است. در حال حاضر تولید خودرو بسیار پایین است و خودروهایی که تولید می‌شوند، ارزش صادراتی ندارند. با این وجود بستن مرزها مشکل را دوبرابر کرده و انحصار را افزایش می‌دهد. اگر واردات نامحدود شود، تمام پول‌ها از بانک‌ها خارج می شود و به خارج از کشور می‌رود. بالاخره باید باوجود تحریم‌ها و شرایط فعلی تحمل کنیم، شاید شرایط سخت‌تر از وضعیت فعلی شود.

توقف توليد در صورت عدم اجراي استانداردها

مشكلات موجود در صنعت خودروسازي ما تنها به كاهش توليد خودرو در چند وقت گذشته ختم نمي‌شود، يكي از عمده‌ترين مشكلات در خصوص اين صنعت موضوع رعايت استانداردهاي خودرويي است. آنچه كه از استاندارد خودرويي در اين صنعت به عنوان توليد داخلي در كشور مشاهده مي‌شود، تفاوت بسياري با استانداردهاي جهاني خودرو دارد؛ موضوعي كه با وجود اينكه مسئولان از آن اطلاع داشته و به آن اذعان دارند اما تا به امروز چاره‌اي براي آن نينديشيده‌اند. البته هر از چندگاهي سخن از افزايش استانداردهاي خودرويي در توليد خودروها به ميان مي‌آيد اما درنهايت آنچه كه در نتيجه امر مشاهده مي‌شود، مطلوب نيست و فاصله زيادي با استانداردهاي جهاني دارد. اسفند سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهمنامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است. اين موضوع براساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو و با حضور وزیر وقت صمت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت. بر اين اساس بنا بر اين شد كه طبق يك زمان‌بندي تا دی سال ۹7، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش پيدا كند. بر اساس قانون وقتي استانداردي تدوين و اعلام مي‌شود، مدت زمان مشخصي براي اجراي آن توسط واحد توليدي تعيين مي‌شود كه به گفته قانون‌گذار اين مدت زمان نبايد از سه ماه كمتر باشد. مدت زمان اعلام شده به اين منظور است كه توليدكننده فرصت كافي براي اعمال تغييرات و تغيير وضعيت در اختيار داشته باشد. در اين خصوص نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفته بود که آغاز این طرح از دی سال جاری کلید می‌خورد و پس از آغاز طرح، به مدت یک سال باید کار ارزیابی خودروها توسط سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود و اگر طی این ارزیابی‌ها مشخص شد خودرویی از استانداردهای ۸۵‌گانه تعیین شده برخوردار نیست، آن‌گاه با توقف تولید روبه‌رو می‌شود.

صنعت خودروي كشور ما زماني با صنعت خودروي كره و ژاپن كه اين روزها در زمره غول‌هاي خودروسازي در دنيا هستند، رقابت مي‌كرد و چه بسا كيفيت خودروهاي توليدي در كشور ما از خودروهاي توليد كره و ژاپن نيز بهتر بود اما در طي سال‌ها نه تنها اين صنعت با پيشرفت مواجه نشد بلكه به دليل مسائل پشت پرده و رانت‌ها و سودجويي‌ها روز به روز با تنزل روبه‌رو شد. صنعتي كه مي‌توانست تبديل به رقيبي براي غول‌هاي بزرگ دنيا شود، اين روزها حتي در منطقه نيز حرف چنداني براي گفتن ندارد كه البته اين موضوع ارتباط مستقيمي با شرايط اقتصادي كشور دارد و به طور يقين حل مشكلات اين صنعت در گرو حل معضلات اقتصاد كشور است.