ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۷ تشکیل شد و عملا معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات مذکور شدند .
جزییات شیوه‌نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا اعلام شد.به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (شاتا نیوز)، به موجب ابلاغیه صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ احتکار، اختفا و امتناع از عرضه و گران‌فروشی در این شیوه‌نامه شفاف شده است.
در این راستا به استناد ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی احتکار، نگهداری یا اختفا کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صمت و سایر مراجع قانونی است.
در عین حال اختفا و امتناع از عرضه نیز، خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران‌فروشی یا تبعیض در فروش تعریف شده است.
گران‌فروشی نیز عرضه یا فروش کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت برای خریدار است، معنا شده است.
براساس این گزارش فهرست کالایی که ضرورت عرضه آنرا دولت پیشتر در مرداد ماه ابلاغ کرده است در این حوزه مدنظر است.
در این راستا غلات شامل گندم، گندم دامی، جو و برنج سفید، کالاهای اساسی شامل روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام و شکر سفید و کره، مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیرخشک صنعتی و نهاده‌ها شامل جوجه یک روزه، تخم مرغ نطفه‌دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه‌های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا است .
همچنین مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی همچون یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون تولید داخلی و لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین نیز در این قالب قرار دارند.
این طرح کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی پرمصرف مانند محصولات فلزی پرمصرف و سیمان را نیز در بر می‌گیرد.
براساس این ابلاغیه ستاد می‌تواند حسب ضرورت نسبت به تغییر تعداد اقلام یعنی افزایش یا کاهش آن اقدام کند.
ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۷ تشکیل شد و عملا معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات مذکور شدند .
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، رییس کل گمرک و رییس سازمان تعزیرات حکومتی رسما در این ستاد عضویت دارند.
طبق تصمیمات اتخاذ شده دبیرخانه ستاد طبق تصمیمات اتخاذ شده در دفتر امور خدمات بازرگانی مستقر خواهد بود .
منبع: ایسنا
ارسال نظر
