کارنامه عرضه و تقاضای پول

رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی مکتوب تشریح کرد
کارنامه عرضه‌و‌تقاضای پول

رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی که در اختیار مجموعه «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است به تشریح اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی در یک سال گذشته پرداخته است. این گزارش در دو بخش اقدامات بانک مرکزی و مهم‌ترین متغیرهای عملکردی شبکه بانکی تنظیم شده است. در بخش اول به 14 اقدام از جمله اصلاح شیوه تامین مالی مسکن مهر، کاهش رشد و بهبود‌ ترکیب نقدینگی، اتخاذ سیاست ارزی مناسب و... اشاره شده است.


در بخش دوم نیز عملکرد بانک‌ها، جریان ورودی و خروجی بانک‌ها و نحوه‌ترکیب آنها تشریح شده است. در سال 1392 بانک مرکزي توانست با اعمال مجموعه سياست‌هاي مناسب پولي، اعتباري، نظارتي و ارزي، انضباط پولي را در کشور ارتقا دهد و ثبات نسبي را در بازارهاي دارایي، به‌ويژه بازار ارز برقرار کند. همچنين با جهت‌گيري مناسب سياست‌هاي بانک مرکزي، نظام بانکي نقش‌آفريني موثري در زمينه مديريت مناسب نقدينگي، مديريت بهتر ذخاير ارزي و تامين مالي سالم‌تر منابع اقتصادي برعهده گرفت. مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته از سوي بانک مرکزي و شبکه بانکي در اين زمينه به شرح زير بوده‌اند:
 
  الف) مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته از سوي بانک مرکزي و دستاوردهاي آن
اصلاح شيوه تامين مالي طرح مسکن مهر: به منظور جلوگيري از تشديد فشارهاي تورمي و تخريب فضاي اقتصاد کلان، بانک مرکزي ابتدا تلاش کرد تا رويه ناسالم تامين مالي طرح مسکن مهر - به عنوان يکي از عوامل مهم رشد پايه پولي در سال‌هاي گذشته- را اصلاح کند و از اين طريق انضباط پولي را ارتقا بخشد. در اين راستا، با توجه به تصويب پيشنهاد بانک مرکزي در شوراي محترم پول و اعتبار، يک دوره تنفس 3 ساله براي پرداخت بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي لحاظ شد. اتخاذ اين رويکرد علاوه بر اصلاح رويه ناسالم قبلي تامين مالي طرح عظيم مسکن مهر، دربردارنده آثار مثبت ديگري از جمله ارتقاي انضباط پولي، تداوم تامين مالي طرح مسکن مهر و ايجاد شرايط مناسب براي توزيع متوازن منابع بانکي در بخش‌هاي اقتصادي نيز بوده است.

  کنترل نرخ تورم: با التزام بانک مرکزي به رعايت انضباط پولي و تعهد دولت به رعايت انضباط مالي و آرامش ايجاد شده در بازار دارايي‌ها به ويژه بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (4/40 درصد) به 2/23 درصد در مرداد ماه سال 1393 کاهش يافته است. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از حداکثر 1/45 درصد در خردادماه 1392 به 7/14 درصد در مرداد ماه سال جاري کاهش يافته که حکايت از استمرار روند کاهشي نرخ تورم در ماه‌هاي آتي دارد.

  کاهش رشد و بهبود‌ ترکيب نقدينگي: نرخ رشد نقدينگي در سال 1392، 1/29 درصد بود که 2/3 واحد درصد از آن مربوط به افزايش پوشش آماري و لحاظ آمار عملکرد پنج بانک و دو موسسه اعتباري جديد در آمارهاي پولي و بانکي کشور بود. لذا در عمل نرخ رشد همگن نقدينگي به 9/25 درصد محدود شد؛ حال آنکه عملکرد اين متغير در سال 1391، 0/30 درصد بوده است. نرخ رشد پايه پولي نيز از 6/27 درصد در سال 1391 به 8/17 درصد در سال 1392 کاهش يافت که حاکي از سالم‌سازي‌ ترکيب نقدينگي و اصلاح رويه قبلي مبني بر تزريق فزاينده پول پرقدرت به اقتصاد است. اطلاعات مربوط به ضريب فزاينده نقدينگي نيز حاکي از افزايش نرخ رشد اين متغير از 9/1 درصد در سال 1391 به 6/9 درصد در سال 1392 مي‌باشد. به اين‌ ترتيب بخشي از اهداف سياست‌گذار پولي براي بهبود‌ ترکيب نقدينگي و افزايش سهم عوامل درونزا در رشد اين متغير حاصل شده است.

  ايجاد ثبات در بازار دارا‌يي‌ها: مهار و کاهش انتظارات تورمي و افزايش اعتبارپذيري سياست‌گذاران اقتصادي، به اعاده آرامش نسبي در بازارهاي طلا، مسکن و ارز و کاهش سفته‌بازي در اين بازارها منجر شد. در اين راستا شايان توجه است که متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در دوازده ماه منتهي به پايان مرداد ماه سال 1393 به 30889 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه در سال گذشته (32754 ريال)، معادل 7/5 درصد کاهش داشته است. تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نيز حائز اهميت است، به طوري که انحراف معيار نرخ ارز در اين دوره نيز 1/69 درصد کاهش داشته است. اين تنزل فاحش در انحراف معيار،‌ به‌خوبي بيانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطميناني در بازار ارز و تبديل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود و قابل تحمل در سال 1392 است.
ساماندهي بازار پول: بانک مرکزي به‌منظور حفظ دستاورد حاصل شده در زمينه اعطاي آزادي عمل به شبکه بانکي در تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانکي (بر اساس مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور مصوب دي‌ماه 1390) و نيز مسووليت‌پذيري شبکه بانکي کشور در اين زمينه، اقدام به جلب مشارکت بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز به‌منظور انتظام‌بخشي مجدد به بازار پول کشور کرد. در اين راستا، شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي در توافق با يکديگر سقف‌هاي مشخصي براي نرخ‌هاي سود علي‌الحساب انواع سپرده بانکي تعيين کردند و بانک مرکزي نيز با توجه به آثار نامطلوب افزايش بي‌رويه و نامتجانس نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، از توافقات به عمل آمده استقبال نمود و طي بخشنامه‌اي، بانک‌ها و موسسات اعتباري را ملزم به رعايت نرخ‌هاي توافقي کرد.

  بازبيني مولفه‌هاي اساسي سياست پولي: با وجود گذشت بيش از 2 سال از تصويب آخرين مجموعه سياستي بانک مرکزي در دي ماه سال 1390 و وجود تحولات عمده اقتصادي در اين دوره، مولفه‌هاي اساسي سياست‌هاي پولي نيازمند اصلاح و بازبيني حسب اقتضائات روز محيط اقتصاد کلان بود. در همين راستا بانک مرکزي پيشنهاد‌های خود را براي اصلاح مولفه‌هاي اساسي سياست پولي؛ مانند نرخ‌هاي سود بانکي و نسبت سپرده قانوني به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه کرد. شوراي پول و اعتبار نيز پس از بررسي موارد پيشنهادي با اصلاحات محدود، آنها را به تصويب رساند، از جمله مهم‌ترين موارد مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌توان به بازبيني در نرخ سود تسهيلات بانکي و فعال نمودن مجدد عقود غيرمشارکتي در شبکه بانکي اشاره کرد.

  بهبود تامين مالي بخش مسکن خارج از طرح مسکن ‌مهر: با توجه به ارتباطات پسين و پيشين قوي بخش مسکن و اهميت رونق آن در تحريک بخش واقعي اقتصاد، سياست‌هاي اعتباري بخش مسکن در سال 1392 مورد بازبيني قرار گرفت. با افزايش سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن (از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن) به 350 ميليون ريال، تسهيلات خريد مسکن زوج‌هاي جوان به 500 ميليون ريال و تسهيلات جعاله تعمير و تکميل مسکن به 100 ميليون ريال از تاريخ 17/10/1392، ميزان پاسخگویي نظام بانکي به تامين نيازهاي خرد و مصرفي اشخاص تاحدي‌ ترميم يافت. بازبيني در سياست‌هاي اعتباري بخش مسکن علاوه‌بر افزايش توان خانوار در خريد مسکن، زمينه ايجاد شرايط رونق غيرتورمي در بازار مسکن را نيز فراهم ساخت.

  بهبود وضعيت توليد: به دنبال تثبيت فضاي عمومي اقتصاد کشور و بازگشت آرامش به بازارهاي دارايي در نتيجه اقدامات دولت يازدهم، آمارهاي رسمي و اوليه از متغيرهاي کليدي اقتصاد در سال 1392، حاکي از بهبود نسبي وضعيت اقتصاد کشور در اين سال هستند. تغيير رشد اقتصادي (بر پايه ارقام سال پايه 1383) از 8/6- درصد در سال 1391 به 9/1- درصد در سال 1392، حاکي از افت سرعت انقباض فعاليت‌ها و آغاز خروج اقتصاد ايران از حضيض رکود است. علاوه بر اين، تغيير جهت رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي از 0/9- درصد در سال 1391 به 1/4- درصد در سال 1392 و به ويژه رشد 9/2 درصدي اين شاخص در فصل پاياني سال گذشته نسبت به فصل ماقبل مويد دستاوردهاي مثبت اقتصاد براي خروج غيرتورمي از رکود است که در سال جاري ادامه مي‌يابد؛ به‌طوري که رشد توليد انواع خودرو در سه ماهه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 8/79 درصد رسيده و اميد مي‌رود اين روند در ديگر بخش‌هاي اقتصادي نيز مشاهده شود.

  از سرگيري به روز رساني منظم آمار و اطلاعات اقتصادي: با توجه به اهميت انتشار به موقع آمارها براي بهبود سياست‌گذاري و اصلاح تصميم‌گيري فعالان اقتصادي، بانک مرکزي از ابتداي دولت يازدهم انتشار منظم نشريات آماري ادواري را در اولويت قرار داد و در اين راستا، تلاش کرد با انتشار به موقع و منظم ارقام و آمار اقتصادي و رعايت شفافيت آماري همراه با بهبود روش‌هاي محاسباتي و افزايش پوشش آماري، فضا را براي درک سريع‌تر واقعيات اقتصادي براي سياست‌گذاري صحيح سياست‌گذاران و تصميم‌گيري به موقع فعالان اقتصادي فراهم نمايد.

  بهبود کيفي آمارهاي منتشره: يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي آماري اخير بانک مرکزي، تجديدنظر در سال پايه مبناي انجام محاسبات حساب‌‌هاي ملي از 1376 به 1383 و تغيير سال پايه مبناي محاسبات شاخص‌هاي قيمتي و تورم از سال 1383 به سال 1390 است. اگرچه بازنگري در سال پايه مبناي محاسبات‌ به دليل تغيير روابط ساختاري اقتصاد طي زمان، امري متداول است، ليکن در اين بازنگري علاوه بر تغيير سال پايه، اصلاحات تکميلي در روش‌هاي محاسباتي، افزايش پوشش آماري و بهبود طبقه‌بندي‌هاي آماري نيز انجام شده است. از اين رو، آمارهاي جديد با تحولات ساختاري و تغييرات رفتاري متغيرهاي اقتصادي در دنياي واقعي بيشتر سازگار است.

  تلاش در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي: به دنبال ابلاغ سند کلي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي و متعاقب آن تقسيم کار صورت گرفته ميان دستگاه‌هاي مختلف، «کميته اجرايي کردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي» زير نظر قائم مقام بانک مرکزي و با حضور اعضاي هيات عامل اين بانک و نمايندگان شبکه بانکي کشور در بانک مرکزي، تشکيل شد. کميته مزبور برنامه‌هاي نظام بانکي در خصوص عمل به وظايف ابلاغي به اين بانک در راستاي پياده‌سازي اهداف اقتصاد مقاومتي را راهبري خواهد کرد. علاوه بر اين، نتايج برنامه مطالعاتي جامع بانک مرکزي در خصوص مباني نظري اقتصاد مقاومتي و رويکردها و وظايف بانک مرکزي و نظام بانکي براي تحقق اهداف عاليه مندرج در سند مذکور؛ در جلسات منظم کميته ارائه شده است. جمع‌بندي گزارش‌های مزبور به عنوان گزارش نهايي بانک مرکزي در خصوص الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به شوراي اقتصاد ارائه شده و کميته هم‌اکنون وارد مرحله شاخص‌سازي و تحليل کمي پايداري حوزه‌هاي اقتصادي شده است.
همچنين، بانک مرکزي در تنظيم اولويت‌ها و برنامه‌هاي عملياتي خود در سال 1393، اصول اقتصاد مقاومتي را به عنوان زيربناي استقرار ثبات اقتصاد کلان، صيانت از پايداري بخش‌هاي اقتصادي و جلوگيري از شکل‌گيري تلاطم در بازارهاي دارايي و کالايي، نصب‌العين خود قرار داده است. ليکن به ثمر نشستن کامل اين هدف مستلزم وجود سازگاري و هماهنگي در مجموعه سياست‌ها، راهبردها و رويکردهاي نظام اقتصادي کشور و البته تداوم در پياده‌سازي اين اصول در اقتصاد ملي است.

  اتخاذ سياست‌هاي ارزي مناسب: با توجه به شرايط حاد بين‌المللي و اهميت موضوعات ارزي و بخش خارجي اقتصاد کشور، مجموعه تمهيداتي در بخش ارزي اقتصاد تدوين شد و به اجرا درآمد. تنوع بخشي و گسترش روابط کارگزاري با کشورهاي هدف، تسهيلات نقل و انتقالات ارزي و آزادسازي وجوه، تامين مالي صادرات، تسريع گشايش اعتبار برای واردات کالاهاي اساسي و واردات دارو، بهبود و فرآيند حواله‌هاي ارزي جهت رفع نيازهاي سازمان‌هاي دولتي، بهبود توزيع اسکناس و نقود بيگانه در سيستم بانکي و مديريت سامانه‌هاي ارزي در قالب پورتال ارزي دنبال شد.

  اصلاح مقررات و اقدامات نظارتي: مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته در اين زمينه، شامل تدوين اساسنامه يکسان براي بانک‌ها، بازنگري در مقررات ناظر بر تسهيلات و تعهدات کلان، بازنگري در سقف جوايز سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز، احياي کانون بانک‌ها، تدوين اساسنامه يکسان براي موسسات اعتباري غيربانکي، تهيه مقررات ناظر بر حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، بازنگري در مقررات ناظر بر صرافي‌ها، بازنگري در مقررات ناظر بر ضمانت‌نامه‌هاي بانکي، يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي، تحقق تکاليف قانوني مربوط به مبارزه با پولشويي و ساماندهي نهادهاي فعال در بازار غيرمتشکل پولي بوده است.

  توسعه فناوري‌هاي نوين: در بخش زيرساخت تسويه و خدمات پرداخت الکترونيک، سامانه‌هاي تسويه ناخالص آني (ساتنا) و پاياپاي الکترونيک (پايا) براي پوشش انواع انتقال وجه الكترونيك حساب به حساب و سامانه حواله الکترونيکي بانکي (سحاب) براي پوشش انتقالات کارت به کارت در كشور و نيز شبکه تبادل اطلاعات بانکي (شتاب) و شبکه پرداخت الکترونيکي کارتي (شاپرک) براي پوشش خدمات پرداخت الکترونيک، کماکان در تسهيل مراودات مالي و ارائه خدمات پرداخت الکترونيک به مشتريان شبکه بانکي فعال هستند.
در بخش زيرساخت خدمات پرداخت کارتي در کشور، تحولات گسترده‌اي که در نظام پرداخت کارتي در سال 1390 با معرفي شبکه پرداخت الکترونيکي (شاپرک) آغاز شده بود، با جديت بيشتري تکميل و فازهاي عملياتي آن (انتقال‌تراکنش‌هاي اينترنتي به سوئيچ شاپرک) در دستورکار قرار گرفت. همچنين در راستاي توسعه و تقويت اهرم‌هاي نظارتي بانک مرکزي، ارتقاي کيفيت مديريت نقدينگي بانک‌ها و توقف فرآيندهاي پيچيده‌ کاغذي امکان‌سنجي پياده‌سازي سامانه‌هاي خزانه‌‌داري اوراق بهادار الکترونيکي و سامانه تصويربرداري از چک (چکاوک) که از سال 1390 آغاز شده‌بود، با جديت بيشتري مورد پيگيري قرار گرفتند؛ به نحوي که انتشار اولين اوراق بهادار الکترونيکي و بهره‌برداري آزمايشي از چکاوک در اسفندماه 1392 صورت پذيرفت.

  ب) مهم‌ترين متغيرهاي عملکردي در شبکه بانکي
 جذب سپرده‌ها در شبکه بانکي: سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد بانک‌ها و موسسات اعتباري در پايان تير سال 1393 به 2/6002 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به پايان تير سال 1392 (9/4522 هزار ميليارد ريال) 7/32 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در دوازده‌ماهه منتهي به تير سال 1393، سپرده‌هاي ديداري معادل 8/10 درصد و سپرده‌هاي غيرديداري معادل 4/37 درصد افزايش يافتند. همچنين، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با رشدي معادل 3/40 درصد (7/1343 هزار ميليارد ريال) به 3/4677 هزار ميليارد ريال بالغ شد كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (5/27 درصد)، 8/12 واحد درصد افزايش رشد نشان مي‌دهد. افزايش سپرده‌هاي بخش غيردولتي به ويژه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار در شبکه بانکي نشان‌دهنده عملکرد مناسب بانک‌ها در تجهيز منابع سپرده‌اي است.

  افزايش تسهيلات اعطايي شبکه بانکي به بخش غيردولتي: در دوازده‌ماه منتهي به تير سال 1393، بدهي بخش غيردولتي (بدون سود و درآمد سال‌هاي آتي) به بانک‌ها و موسسات اعتباري 5/21 درصد افزايش يافت و از 4/3891 هزار ميليارد ريال در پايان تير سال 1392 به 3/4726 هزار ميليارد ريال در پايان تير سال 1393 بالغ شد.

  افزايش تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي: طي چهار ماه ابتدايي سال 1393، کل تسهيلات پرداخت‌شده شبکه بانکي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي معادل 6/807 هزار ميليارد ريال بود که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (7/613 هزار ميليارد ريال طي چهار‌ ماهه ابتدايي سال 1392) از رشدي معادل 6/31 درصد برخوردار بوده است. از کل تسهيلات پرداختي به تفکيک بخش‌هاي اقتصادي در چهار ماهه ابتدايي سال 1393، معادل 9/49 درصد از تسهيلات شبکه بانکي به بخش‌هاي توليدي (کشاورزي، صنعت و معدن و ساختمان و مسکن) اختصاص يافته است. ضمنا براساس آخرين آمار، 9/53 درصد از مجموع تسهيلات پرداختي در سال 1392 به تامين سرمايه در گردش اختصاص يافت که اين امر نشان‌دهنده‌ هدايت صحيح منابع به سمت ظرفيت‌هاي خالي و فعاليت‌هاي توليدي توسط شبکه بانکي در شرايط خروج از رکود تورمي است.

  ارتقای عملکرد بانکداري الکترونيک در شبکه بانکي: در سال 1392، کل کارت‌هاي صادر شده شبکه بانکي کشور- شامل کارت‌هاي بدهي (برداشت)، اعتباري و پيش‌پرداخته (خريد/هديه)- با 7/22 درصد رشد به حدود 277 ميليون عدد بالغ شد. از اين تعداد، معادل 68 درصد (3/188 ميليون عدد) کارت بدهي، 2/31 درصد (5/86 ميليون عدد) کارت‌هاي خريد/هديه و 8/0 درصد (2/2 ميليون عدد) کارت اعتباري بود. تا پايان سال مزبور، تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز با 9/11 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 7/33 هزار دستگاه رسيد. تعداد پايانه‌هاي شعب نيز از رشد 7/5 درصدي برخوردار بود و به 1/56هزار دستگاه رسيد. همچنين پايانه‌هاي فروش طي اين دوره رشد 6/15 درصدي را تجربه کرد و به بيش از 1/3 ميليون دستگاه رسيد. در سال 1392، در کنار توسعه تجهيزات و تکنولوژي‌ پرداخت‌هاي الکترونيکي، مبادلات الکترونيکي نيز از رشد قابل توجهي برخوردار بود. تعداد و ارزش‌تراکنش‌هاي پردازش شده در شبکه بانکي کشور در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتيب با رشدي معادل 2/41 و 3/43 درصد به 9741 ميليون عدد و 18281 هزار ميليارد ريال رسيد. تعداد و ارزش‌تراکنش‌هاي انجام شده از طريق خودپردازها به‌ترتيب با رشد 1/2 و 56 درصدي مواجه بود و به اين‌ترتيب بيشترين سهم از تعداد کل‌تراکنش‌هاي شبکه بانکي (معادل 42 درصد) را به خود اختصاص داد. تعداد‌تراکنش‌هاي انجام شده از طريق پايانه‌هاي فروش با رشد 1/66 درصد نسبت به سال 1391 به 3910 ميليون عدد رسيد و ارزش آن نيز با احتساب سهم 8/33 درصدي از رشد ارزشي‌تراکنش‌هاي الکترونيکي در سال 1392 به 6177 هزار ميليارد ريال رسيد. همچنين تعداد و مبلغ ‌تراکنش‌هاي انجام شده در پايانه‌هاي شعب در طي اين دوره به‌ترتيب 1/7 و 38 درصد رشد به 193 ميليون‌تراکنش به ارزش 3896 هزار ميليارد ريال افزايش يافت. همچنين در اين سال‌ تعداد 1544 ميليون‌تراکنش به ارزش 526 هزار ميليارد ريال با استفاده از ابزارهاي تلفن همراه، تلفن ثابت، کيوسک و اينترنت انجام شده است.
منبع: دنیای اقتصاد