تلاش برای حرکت چرخ قانون تسهیل ازدواج جوانان

رئیس فراکسیون خانواده مجلس با اشاره به ماده ۱۳ قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: مطابق این ماده وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور و وزارت مسکن در موارد مرتبط با قانون تسهیل ازدواج جوانان مسئول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی هستند و باید گزارش‌های خود را به مجلس و فراکسیون خانواده تحویل دهند.

پروانه مافی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جلسه امروز فراکسیون با موضوع بررسی و نظارت بر اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان تشکیل شد. این قانون در سال ۸۴ مصوبه مجلس را داشته و مواد مناسبی نیز برای حل مشکل ازدواج جوانان در این قانون دیده شده است، اما متاسفانه این قانون اجرایی نشده و متوقف مانده است.

وی در ادامه اظهار کرد: ما سوابق این قانون را از آرشیو مجلس استخراج کردیم و دستگاه‌های مسئول که باید این قانون را دنبال می‌کردند شناسایی کردیم و گزارشی از فعالیت‌های آنها را خواستیم. امروز در حقیقت فراکسیون خانواده یک جلسه کارشناسی حول این مسئله با مسئولان از وزارت اقتصاد و دارایی، ورزش و جوانان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور داشتیم.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز گزارش‌های خوبی ارائه و دقیقا مشخص شد که مشکلات و نقاط ضعف در کجا است و موانع موجود چیست.

مافی در ادامه با اشاره به مصوبات جلسه امروز فراکسیون خانواده با موضوع بررسی و نظارت بر اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان بیان کرد: وزارت اقتصاد گزارش دقیقی در جلسه ارائه نکرد؛ قرار بر این شد برای جلسه آینده گزارشی مکتوب از فعالیت‌هایی که باید در این زمینه داشته باشد ارائه دهد. یکی از وظایف وزارت اقتصاد ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان بوده که باید تشکیل می‌شده که این کار انجام نشده است.

وی افزود: از آنجا که زمانی که این قانون در مجلس مصوب شده وزارت ورزش و جوانان نبوده و سازمان جوانان بوده، مصوب شد حتما در اصلاحیه قانون وزارت ورزش و جوانان اضافه شد. در مورد مسکن جوانان در سال ۹۳ برای زوجین و خانه اولی‌ها قرار بوده اتفاقاتی بیفتد و از اقساط بازگشتی مسکن مهر با سود هشت درصد مسکن‌هایی ایجاد شود. تا حدودی اجرایی شده اما آنچه که قانون به آن تکیه داشته عمدتا مسکن اجاره‌ای بوده که سه سال مزدوجین بتوانند در آن زندگی کنند. این قانون که مربوط به مسکن اجاره‌ای بوده کنار گذاشته شده و به آن توجه چندانی نشده است. البته در گزارش آمده بود چون آئین نامه اجرایی تنظیم نشده این بخش اجرایی نشده است.

مافی در ادامه بیان کرد: در حوزه وزارت بهداشت که یکی از وزارتخانه‌های درگیر در این زمینه هستند گزارش خوبی در زمینه آموزش‌های قبل و حین و بعد ازدواج ارائه شد. با توضیحاتی که دادند دانشگاه سراسر کشور به خصوص دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آنها درگیر این مسئله شدند و آموزش‌های رایگان در اختیار زوجین قرار می‌دهند. اما مدت این آموزش‌ها بسیار کم است ابتدا دو ساعت بوده و بعد به شش ساعت افزایش یافته است. اما آنچه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد در دنیا حداقل ۳۰ ساعت است و ضمانت اجرا دارد؛ یعنی کسی که در این دوره‌ها شرکت نکند در امکانات شهروندی که دریافت می کند با مشکل مواجه خواهد شد. گذراندن این ۳۰ ساعت آموزش است که می‌تواند اخلاق و مباحث مربوط به روابط زناشویی و مسائل مربوط به سلامت جنسی را شامل شود. تاکید ما بر این بود که مدت آموزشی بسیار کوتاه است و صرفا گذر از تکلیف است. تاکید ما بر اجرا شدن این دوره‌ها به طور جدی است.

وی در ادامه اظهار کرد: در خصوص وام ازدواج قرار شد نامه ای به بانک مرکزی بنویسیم  و درخواست شود حدود ۲۲ بانک در کشور اقدام به دادن وام ازدواج کنند ولی تضامین و سخت گیری‌هایی که وجود دارد کاهش دهد و از بانک مرکزی خواستار می‌شویم که دو ضامن را به یک ضامن و دولتی بودن ضامن به افرادی که صاحب کسب و پیشه هستند شامل شود و به این ترتیب حصول این وام‌ها ساده‌تر شود.

مافی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون تسهیل ازدواج جوانان که وزرای اقتصاد، کشور  و مسکن را  در موارد مرتبط به آن ها مسئول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی می کند، اظهار کرد: ما در جلسات آینده با حضور چهار وزیر اقتصاد، کشور و مسکن و راه و شهر سازی و وزیر ورزش وظایفی را که هر کدام از دستگاه موظف به اجرای آن هستند پیگیری می ‌کنیم و بحث‌های کارشناسی آن را خواهیم داشت. امروز به نظر می‌رسد که پیگیری‌ها و بخش نظارتی مجلس اگر در همه حوزه‌ها فعال شود با دستاوردهای خوبی خواهیم داشت چراکه ما به اندازه کافی قوانین مفید و موثر داریم و آنچه که امروز باید فعال‌تر شود بخش نظارتی مجلس است.