تلاش چین برای برگشت اعتماد به بازار این کشور

  دولتمردان چین درصدد هستند با ارایه جزییات بیشتری از برنامه های تجاری و اقتصادی این کشور، اعتماد عمومی را به بازار این کشور برای سال 2019 میلادی باز گردانند.

 در جریان کنفرانس سیاستگذاری اقتصادی سال 2019 میلادی در روزهای اخیر در پکن نیز این مساله مورد رایزنی قرار گرفت و 'شی جین پینگ' رییس جمهوری خلق چین و دیگر مقام های این کشور اعلام کردند باید به بهبود وضعیت بازار مساعدت کرد و امکان داد تا کشورها راه های بیشتری برای همکاری با چین داشته باشند.

بازگرداندن اعتماد به بازار برای چین که درگیر جنگ تجاری با آمریکا است بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد در همین راستا در این همایش تصمیم گرفته شد که کاهش بزرگ مالیاتی برای سال 2019 میلادی در نظر گرفته شود.

هزینه کردهای مالی بیشتر و سیاست های فعال پولی و مالی و کلان نگری در اقتصاد همراه با کاهش مالیاتی از موضوعاتی است که مقام های ارشد چین برای سال 2019 میلادی روی آنها متمرکز خواهند شد.

کنفرانس بزرگ سیاستگذاری اقتصادی چین برای سال 2019 میلادی، هفته گذشته برای سه روز در پکن با حضور مقام های ارشد این کشور برگزار شد در این کنفرانس وضعیت داخلی و خارجی اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای مقابله با آمریکا و تعرفه های فزاینده این کشور نیز رایزنی های گسترده ای انجام شد.

دولتمردان چین به این نتیجه رسیده اند که باید فشارهای فزاینده آمریکا و برخی از کشورهای غربی را بر اقتصاد این کشور به دورانی از پویایی تجاری و اقتصادی تبدیل کرد و لازمه آن نیز این است که هزینه های بیشتری صورت گیرد، شفافیت بیشتری در برنامه ها در نظر گرفت، سیاست های کلان مالی را به پیش برد، هزینه کردها را در بخش های صنعتی افزایش داد و بخش های تولیدی را فعال نگهداشت.

در این کنفرانس اعلام شد که دنیا با تحولات بسیار بی سابقه ای که در یک قرن گذشته نظیر نداشته روبرو شده است و امروز کشورها با فرصت ها و چالش های فراوان روبرو هستند و چین هم در زمره همین کشورها است و باید مخاطرات را به فرصت ها تبدیل کند.

کنفرانس در شرایطی برگزار شد که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان با دمکراسی های آزاد تجاری دنیا روبرو شده است کشورهایی که بشدت در کنار آمریکا چین را به چالش کشیده اند و از یارانه های اقتصادی این کشور و تبعیضاتش علیه شرکت های خارجی عصبانی هستند و ظاهرا عزم خود را برای جنگیدن با چین در عرصه تجارت جزم کرده اند.

'شی جین پینگ' رییس جمهوری خلق چین هم که در ماه مارس قانون اساسی را اصلاح کرد تا بتواند بدون محدودیت دستکم تا سال 2023 میلادی در قدرت بماند، در کنار جنگ تجاری با چالش های بزرگی روبرو است که یکی از آنها «بازگرداندن اقتصاد کشور به مدار عادی و رشد پایدار» است.
تعرفه های فزاینده آمریکا در سال 2018 میلادی باعث شد تا چین پایین ترین نرخ یک دهه گذشته رشد اقتصادی به میزان 6.5 درصد را در پایان سال میلادی تجربه کند و برای سال آینده میلادی نیز وضعیت ممکن است بدتر شود و آتش بس این کشور با آمریکا هم در ابتدای ماه مارس 2019 خاتمه می یابد و کار برای چین احتمالا دشوارتر خواهد شد.

'دینگ شوانگ' اقتصاددان بانک استاندارد چارتر چین می گوید: دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی و رهبران این کشور در حال ارایه جزییات بیشتری درباره برنامه ها هستند آنها می خواهند بازار بداند چه تحولاتی در جریان است و تصمیم گیری های اقتصادی و تجاری با برنامه ریزی های بهتری همراه شود.

وی البته تصریح کرد پیشنهادهای بیشماری از سوی سیاستگذاران اقتصادی مطرح شده است که نشان می دهند به همان نسبت چین با چالش های زیادی روبرو است.

این کارشناس می افزاید مردم در چین نمی دانند سمت و سوی توسعه و اصلاحات و سیاست درهای باز به چه جهتی حرکت می کند و درباره راهبرد تجارت خارجی چین هم تردیدهایی در راه است و در این کنفرانس تلاش شد پیام های شفاف تری ارایه شود.

افزون بر مسایلی که برشمرده شد چین در سال 2019 میلادی تلاش خواهد کرد تا تجارت خصوصی را فعالتر کند همزمان یکی از برنامه های این کشور شهری کردن بخش هایی از کشور با 100 میلیون نفر جمعیت است.

بازار مصرف چین هم بزرگترین بازار دنیا محسوب می شود چین از این فضا نیز برای توسعه اقتصادی و تحرک دادن بیشتر به تجارت استفاده خواهد کرد و قابلیت های بالقوه فراوانی در این بخش وجود دارد.

تقویت اعتماد مصرفی، بالا بردن مصرف و تقاضا در خانواده ها، عرضه خدمات بیشتر در امور آموزشی، مراقبت های بهداشتی، فرهنگ و مراقبت از کودکان، سرمایه گذاری بیشتر دربخش های تولیدی، بهبود زیرساخت های روستایی، توسعه هوش مصنوعی و همچنین توسعه شبکه مخابراتی نسل پنجم پرسرعت اینترنت از برنامه ها و سیاست های مدون برای سال 2019 میلادی است.

چین لازم است که برای کاهش تنش های تجاری با آمریکا و دیگر کشورهای غربی حفاظت از حق مالکیت معنوی را بهبود بخشیده و سهم بیشتری از شرکت های خارجی را به موسسان آنها بدهد تا بتواند روند جذب سرمایه گذاری خارجی را بهبود بخشد.

تشویق بخش خصوصی به فعال شدن در اقتصاد، رفتن به سمت نوآوری و دستیابی به فناوری های پیشرفته تر، حفاظت از حقوق بخش خصوصی و شرکت های خارجی در چین، حفظ رشد اقتصادی در حد معقول و همچنین فقر زدایی و کاهش آلودگی محیط زیست نیز جزوی از برنامه های چین برای سال 2019 میلادی خواهد بود.