قانون روی قانون پیام‌رسان‌ها!؟

 مجلس شورای اسلامی در حالی می‌خواهد طرحی برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها تصویب کند که شورای عالی فضای مجازی سال گذشته با بررسی این موضوع، مصوبه‌ای با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تصویب کرده بود.

 اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی برای سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تهیه کردند و این طرح به هیات رئیسه ارجاع شد و هیات رئیسه نیز آن را برای بررسی بیش‌تر به کمیسیون فرهنگی ارائه کرد.

در مقدمه‌ای با عنوان دلایل توجیهی این طرح آمده است: شبکه‌های اجتماعی نقش موثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشته و امروزه پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌عنوان مرجع اثرگذار تعاملات روزمره در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و غیره شناخته شده و سهم فراوانی در شکل‌گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد. بر این مبنا نمی‌توان نسبت به ابعاد، آثار و آسیب‌های آن بی‌تفاوت بود. بنابراین سامان‌دهی از ‌مرحله شکل‌دهی تا نظارت بر روند فعالیت‌ها و ایجاد ضمانت اجراها نیاز به ساز و کار قانونی داشته که البته نباید فارغ از نگاه‌های حمایتی نسبت به ظرفیت‌های داخلی در عرصه‌ی تبادل  اطلاعات باشد. در نتیجه سازوکار قانونی حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی باشد. برهمین اساس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تقدیم می‌شود.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی سال گذشته وضعیت شبکه‌های اجتماعی و سیاست‌های مربوط به این شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی را در جلسات خود مورد بررسی قرار داده بود که نتایجی هم‌چون ممنوعیت استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط خارجی را به همراه داشت. البته شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی و سیاست‌های مربوط به آن‌ها، پیش از آن هم موضوع جلسات شورای عالی فضای مجازی بودند و مصوبه‌ای با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در یکی از این جلسات نظر به تصویب رسید.

در حالی که مسوولان همواره یکی از مشکلات کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها را مقررات دست‌وپاگیر عنوان می‌کنند و تسهیل قوانین را راهی برای کمک به کسب‌وکارها می‌دانند، برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی که به‌صورت جزئی به فعالیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرداخته و مصوبه‌ای برای ساماندهی آن‌ها تصویب کرده است، چنانچه قانون‌گذار بخواهد مصوبه‌ی دیگری عرضه کند، شاید با روند تسهیل قوانین در تضاد باشد؛ البته این صرف‌نظر از این‌ موضوع است که این مصوبه چه موادی داشته و خواهد داشت.