افزایش سرمایه بانکها قفل واحدهای تولیدی را می شکند

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم و نهم در مجلس گفت: افزایش سرمایه بانکها قفل واحدهای تولیدی را باز می کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ارسلان فتحی پور با اشاره به اینکه کمبود سرمایه یکی از چالش‌های جدیبانک‌ها است، گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها از جهت افزایش توان مالی بانک‌ها در ارائه تسهیلات امری ضروری  است.

این نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: افزایش سرمایه نقدی تنها در صورتی مفید خواهد بود که با کنترل همراه باشد و منابع به ارائه تسهیلات اختصاص پیدا کند در صورتی که بانک‌ها از طریق این منابع وارد بنگاهداری شوند،

اقتصاد کشور دچار آسیب می‌شود و این افزایش سرمایه منجر به تورم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه  آسان ترین راه برای افزایش سرمایه بانک ها، تجدید ارزیابی دارایی بانک ها است، افزود: بخش قابل  توجهی از دارایی بانک ها را املاک تشکیل می دهد که عمدتا به ارزش تمام شده تاریخی ثبت شده که با توجه به موضوع مذکور و استهلاک در نظر گرفته شده، ارزش دفتری بسیاری از املاک بانک ها به صفر نزدیک شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم و نهم  با بیان اینکه شاخص  کفایت سرمایه مانند دماسنجی است که وضعیت ترازنامه بانک و میزان سلامت آن را نشان می‌دهد، گفت: با افزایش سرمایه بانکها چه از طریق نقدی یا تهاتر و یا تجدید ارزیابی دارایی ها که با نظارت انجام می شود شاخص کفایت سرمایه بانکها بهبود خواهد یافت.

فتحی پور معتقد است افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از ضرورت‌های اقتصادی و خروج اقتصاد کشور از رکود است.

وی با بیان اینکه سلامت نظام بانکی از مهمترین ارکان یک اقتصاد پویا و سالم می باشد، افزود: افزایش سرمایه برای برخی از بانکهای کشور علاوه بر افزایش قدرت جذب سپرده و اعطای تسهیلات به حفظ بقای آنها کمک می  کند.

این نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه بانک ها نیازی ضروری است، گفت:  بطور یقین استفاده از منابع بودجه ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانک ها نتیجه بهتری خواهد داشت  و ما می توانیم از این منابع به عنوان اهرم استفاده کنیم و نقش پایدار در تامین مالی کشور ایفا کند.

گفتنی است به تازگی رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه ی مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرده است.
در این بخشنامه آمده است؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند.

تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحران های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه ای همواره تاکید کرده است.