سنگین‌ترین ضربه به دلالان سکه و ارز

  تراکنش های بانکی از این به بعد با شماره ملی انجام می شود و البته هر نفر حداکثر تا ٥٠ میلیون تومان در روز می تواند از کارت بانکی اش برداشت کند. بانک مرکزی به تازگی قانون جدیدی را اعمال کرده است که بر اساس آن افراد می توانند برای تراکنش انتقال وجه چه به صورت شتابی یا غیر شتابی حداکثر ٣ میلیون تومان در روز جابه جا کند. البته این مبلغ برای کارت خوان های غیر شعبه ای است. سقف انتقال وجه برای پایانه کارت خوان شعبه ای ١٥ میلیون تومان در روز است و سقف تراکنش خرید برای هر کارت بانکی تنها ٥٠ میلیون تومان در روز است.  البته این انتقال پول باید حتما با ارسال کد ملی باشد و بانک مرکزی تاکید کرده است که سقف های انتقال پول برای حساب های دولتی و کدهای صنفی خاص هم استثنا ایجاد نمی کند.

حالا بانک مرکزی محدودیت جدید تراکنش‌های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است. البته عبدالناصر همتی قبلا این مساله را  رسانه‌ای کرده بود که قرار است محدودیت‌های تازه‌ای را برای تراکنش‌های کارتی اعمال کنند.

بانک مرکزی این موضوع را برای کنترل بازارهای دلالی می داند. هادی حق شناس، تحلیلگر بازار پولی و مالی این اقدام بانک مرکزی را اقدامی مثبت و در راستای شفافیت بیشتر می داند و به «شهروند» می گوید: در هیچ جای دنیا افراد نمی توانند هرروز هر مقدار پول که دلشان بخواهد جابه جا کنند و محدودیت های قانونی خاصی برای آنها وجود دارد. در ایران اما این محدودیت ها وجود نداشت و موجب شده بود که فردی به راحتی حجم زیادی سکه یا دلار خریداری کند و بازار را به هم بریزد یا این اتفاق در سایر بازارها تکرار می شد.

او ادامه می دهد: بازرگانان و تجار در سایر کشورهای دنیا قوانین دیگری برای جابه جایی پول دارند و آنها می توانند با نظارت بانک ها مقدار بیشتری پول را در حساب شان جابه جا کنند که این موضوع در قانون جدید بانک مرکزی دیده شده است.

حق شناس این اقدام را منضبط تر شدن بازار پول و در جهت اجرای قوانین FATF می داند و می گوید با این کار حساب خریدهای ضروری مردم از دلال بازی و سفته بازی جدا می شود و بانک مرکزی از این پس به راحتی می تواند دلالی را کنترل کند.

حالا به نظر می رسد بانک مرکزی که چند وقتی است موفق شده است قیمت ارز را کنترل کند، گام‌های دیگری برای کنترل دلالی و شفافیت بازار پول برداشته است و یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد. به جز این بانک مرکزی قانون چک را هم با سخت گیری اصلاح کرده است و از این پس افراد نمی توانند با چک هایی که در وجه «حامل» خوانده می شد پول های مشکوک را جابه جا کنند و یا چک بی محل بکشند.

البته بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الان در بیش از ١٠ بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای ٥٠میلیونی را انجام دهند.

اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال‌ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی‌توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک‌های مختلف استفاده
کنند.

در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.

بنابراین گروهی که الان به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الان به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الان دست این گروه بسته شده است.

منبع:شهروند