سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی -از محکومان پرونده‌های اقتصادی اخیر- در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و چهارمین نشست خبری خود با رسانه‌ها اظهار کرد: حمید باقری درمنی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام شد.
وی ادامه داد: سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل (موسسه مالی اعتباری) ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس محکوم شد از جنبه کیفری. از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می شود.
محسنی اژه‌ای گفت: در این فاصله زمانی تعداد کسانی که اتهام فساد مالی داشتند و احکام‌شان قطعی شده است را اعلام می‌کنم. اسامی این افراد به شرح زیر است:
۱. منوچهر پورفرد، فرزند عبدالله که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۱۹ ریال به زمینه ثبت اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده بود و همچنین محرومیت از خدمات دولتی.
۲. اسماعیل نصراللهی، فرزند حمزه، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و به مبلغ جزای نقدی که برای نفر اول اعلام شد و ضبط اموالی که از طریق نامشروع و ناشی از جرم بوده و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
۳. حسن مزارعی، فرزند شاهمیرزا به اتهام اختلال در نظام اقتصادی به سه سال حبس و سه میلیارد و ۹۴ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال جزای نقدی.
۴_ مهدی رضایی فرزند رمضان به سه سال حبس و ۴۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی.
۵_ ناصر حبیبی نسب فرزند قمصور به یکسال حبس و ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی که البته همه عوایدی که ناشی از جرم بوده نیز ضبط می‌شود.
۶_ عسکر براتی فرزند نادعلی به پنج سال حبس و سه میلیارد و ۷۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال جزای نقدی.
۷_ امیر کمالی سروستانی (معروف به اشکان) فرزند محمدحسین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ۳۵ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۷۱۳ هزار ریال جزای نقدی همراه با ضبط کلیه اموالی که از طریق نامشروع تحصیل کرده بود.
۸_ محمد ثاقب پور فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به هشت سال حبس و مبلغ سه میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۸۷ هزار ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرم.
۹_ حسین منصوری قیری فرزند غلامحسین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به هشت سال حبس و مبلغ سه میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۸۷ هزار ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرم.
۱۰_ محمود پورمند فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به هشت سال حبس و مبلغ سه میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۸۷ هزار ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرم.
۱۱_میامحمد آخوندزاده (تبعه افغانستان) فرزند شیرمحمد به اتهام اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق حواله‌های ارزی به ۲۰ سال حبس، اخراج از کشور و جزای نقدی و ضبط کلیه وجوهی که از طریق جرم حاصل شده بود.
۱۲_ محسن رنجبر فرزند طمراس به اتهام ارتشاء و چند مورد محکومیت به هفت سال و شش ماه حبس و معادل دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود در خصوص سایر پرونده‌های اتهامی در شیراز، گفت: در شیراز حکم بدوی در مورد رییس و اعضای شورا - که چهار یا پنج نفر بودند - و همچنین ۱۹ پیمانکار و شهردار مرودشت - که در رسانه‌ها اعلام شده بود پرونده آنها به دادگاه رفته -، دادگاه بدوی حکم صادر کرده ولی چون هنوز حکمی قطعی نشده از بیان جزییات آن معذورم، اما اجمالا تا ۱۵ سال حبس برای آنها پیش‌بینی شده است.
وی در خصوص پرونده دیگری در شیراز اظهار کرد: در مورد متهمین پرونده آبفای شیراز هم در رسانه‌ها مطرح شده بود که دادگاه بدوی حکم صادر کرده است که بعد از قطعیت آن را اعلام می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای پرونده‌هایی را که در تهران برای‌شان حکم قطعی صادر شده است را نیز به شرح زیر توضیح داد:
- مهدی شمس فرزند حسین به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به میزان ۱۱ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۱۸۸ دلار امریکا و مبلغ ۴۶ میلیارد و ۵۴۸ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۹۷۴ ریال به ۷ سال حبس محکوم شده و جزای نقدی به مبلغ ۱۴۷ میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۲۷۶ برای وی در نظر گرفته شده است.
- محمود مقدم فر فرزند احمد به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و معاونت در
جعل و وکالتنامه و پرداخت رشوه آنچه که باید تحمل کند ۸ سال و یک ماه حبس
و جزای نقدی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال است و مالی که مربوط به رشوه بوده
به میزان ۷۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال باید برگردد.
- حسن نامدار فرزند علی به اتهام اخذ رشوه و جعل سند رسمی به ۸ سال حبس و ۶
میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
- محمد مصباحی پیروساعی فرزند حسن به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، انفصال موقت به مدت سه سال و ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
- صفی‌الله روزبهانی فرزند عزت الله به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس و سه سال انفصال و ۲۳۸ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
- مرادعلی محمدی فرزند ابراهیم به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس و سه سال انفصال وجزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
- سیدمهدی صادقی فرزند سیدعلی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به جزای نقدی به میزان ۱۸۰ میلیون ریال محکوم شده است.
- محمدمهدی مقدم منفرد فرزند اصغر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ۴ سال حبس و ۱۴۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۸۴۱ هزارو ۷۸۵ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
- سیدمحمود موسوی فرزند حسین به اتهام پرداخت رشوه که به ۳ سال حبس و وجهی که بابت پرداخت رشوه یعنی ۵۸ میلیون ریال بوده محکوم شده است.
- افشین یا علی اکبر شریف پور فرزند محمد بابت پرداخت رشوه به ۳ سال حبس و ضبط وجه الرشا به مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال محکوم شده که معاونت در جعل هم داشته است.
- ابوالقاسم عنایت الهی فرزند محمدحسن به ۳ سال حبس و ضبط وجه الرشا محکوم شده است. مشارکت در کلاهبرداری داشته و به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۲۸۸ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۳۲۸ریال هم جزای نقدی محکوم شده است.
- ایرج فرشباف فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی به ۳ سال حبس و ۲ سال محرومیت و جزای نقدی محکوم شده است.
- سیدمجتبی جبیری فرزند ابراهیم بابت اعمال نفوذ به دو سال حبس و دو سال محرومیت و مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
- حسن نامدار فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول به سه سال حبس و دوسال محرومیت محکوم شده است.
- سعید سیف فرزند اسد به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس و سه سال انفصال و ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی افزود: در خراسان رضوی نیز یکی دو مورد هم بود؛ علی مجدی فر متهم به کلاهبرداری متعدد از طریق رایانه و غیررایانه به ۱۰ سال حبس و جرای نقدی و رد مال محکوم شده است.
واکنش محسنی‌اژه‌ای به حرف‌ها و نامه ظریف درباره پولشویی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره خصوص نامه جواد ظریف به دادستان کل کشور و پاسخ دادستان کل گفت: در این خصوص دو نامه نوشته شده بود؛ یک نامه بنده خطاب به دادستان تهران نوشتم که بر اساس مطالبی که منصوب به ظریف است توضیح بخواهید. یک نامه هم آقای منتظری به دکتر ظریف نوشتند. ایشان جواب نامه دادستان کل را دادند و دادستان کل هم گفتند که اسنادی ارایه نشده است.
وی افزود:بحث این نبود که چرا در کشور پولشویی هست یا نه؛ زیرا در تمام دنیا پولشویی وجود دارد و برخی از افراد پرونده‌شان مطرح است مثل همان آقایی که ۵۰ میلیارد گرفته ممکن است خودش بگوید که قرض گرفتم و آن فرد به فرد دیگری منتقل میکند. همان فردی که وقتی هم با تیم هسته‌ای همراهی می‌کرد محکوم شد و یکی از موارد اتهامی این بود که در زمان کار با آنها با شرکت امریکایی قراردادی بسته بود و گفته بود پول را به حساب دیگری در کشور دیگری بریزید. لذا اینکه پولشویی هست یا نه مسلما بوده و کشور ما کمتر از کشورهای دیگر دارد. بحثی که باید توضیح دهند این است؛ جوری مطالب منعکس شد که گویی مخالفان لوایح کسانی‌اند که پولشویی دارند. اشکال عمدتا به این بخش بود که وی گفته مدنظرم هیچ نهادی نبود و کلی گفتم. اگر این باشد طبعا بحث دیگری است.
وی افزود: ایشان نامه را جواب دادند و دادستان کل هم نظر خود را دادند و نمی دانم دادستان تهران چه کار کردند. کسان دیگر حرف‌هایی که می زنند بعصا نسبت‌های نارواست و اگر از ناحیه یک مسئول باشد، مناسب نیست و ممکن است اثر سوئی در جامعه داشته باشد؛بنابراین از آنها توصیح خواسته می‌شود. در هفته‌ای که گدشت دادستان تهران گفت که ۳ نفر را احضار کردیم و ادامه دارد. هر کس از مسئولان حرفی بزند که منجر به تشویش اذهان عمومی شود، دادستان او را دعوت میکند و توضیح می‌خواهد.
پرونده سکه ثامن هنوز به دادگاه نرفته است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: هنوز پرونده به دادگاه نرفته و در دادسرا و مرحله تحقیقات است.
وی افزود: توجه بازپرس در این پرونده‌ها این است که اموال شناسایی و پول مردم احیا شود. ایشان هم قول‌هایی داده که با اموالی که دارد طلب شکات را می‌دهد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به همکاری قوه قضاییه با دولت در زمینه تولید و اشتغال ادامه داد: با برخی از وزرا جلسه داشتیم. چند دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی این است که اگر هر مالی توقیف شده توسط قوه قضاییه چه در گمرکات باشد یا غیر هرچه زودتر تعیین تکلیف شود؛ مانند قطعات اتومبیل و مواد اولیه کارخانه ها که تعیین تکلیف شد. موارد عدیده دیگری است که در گمرک هست و آزاد نشده و برای آنها هم در حال صحبت هستیم تا کالاهایی که در گمرک مانده و بعضا مورد نیاز مردم هم هست قوه همکاری کند.
وی افزود: با وزیر صمت که صحبت کردم گفتند که ۷۰۰ هزار گوشی تلفن داریم که از این تعداد ۱۳۱ هزار تا در رابطه با پرونده قضایی است و بقیه ربطی به قوه ندارد و بیش از ۶۰۰ هزار گوشی تلفن هست که مشکلات خودشان است و اگر هماهنگی با وزارت صمت و ... است باید انجام دهند و ما آن ۱۳۱ هزار تا گوشی که مربوط به قوه است را انجام دادیم. البته باید قیمت گذاری کنند که ربطی به ما ندارد و ما فقط اعلام کردیم که آنها آزادند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی کارخانجات و بنگاه‌های کوچک با مشکل مواجه شدند که با هماهنگی استاندار و قوه قضاییه ۲۱ کارخانه در شمال غرب کشور تا حدود زیادی مشکلات‌شان کم یا مرتفع و احیا و مجددا برخی از کارگران مشغول به کار شدند. ۳ کارخانه در استان‌های مرکزی مواجه بود که با تلاش قوه بخش قابل توجهی حل شده اما هنوز دولت باید مساعدت کند، البته بخشی به خصوصی واگذار شده است. یک کارخانه و ۲۱ شرکت هم در شمال کشور بود و یک کارخانه در جنوب ایران بود که در حال ورشکستگی بود که تلاش شد کار خودسان را ادامه دهند تقریبا اینها تعطیل شده بودند. ۳ کارخانه و ۳۲ شرکت صنعتی نیز در تهران مشکلاتی داشت که بخشی از مشکل رفع شد و ۲ کارخانه و ۳۰ واحد تولیدی در غرب کشور نیز مجددا مشکلات‌شان رفع شد.
وی ادامه داد: در طول نشست قبلی تا این جلسه ۳۶ کیفرخواست برای ۳۶ نفر صادر شده و به دادگاه‌های ویژه که اخیرا تشکیل شده رفته است. در چهار استان اعم از شیراز و بندر عباس و اصفهان و تهران این دادگاه ها را داریم و سعی می‌کنیم با دقت و سرعت سریع‌تر این تعداد تکلیفشان در دادگاه روشن شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: برخی می‌گویند تعداد معدودی وکیل معرفی شدند. آمار دقیق تعداد وکلایی که بعنوان ماده ۴۸ معرفی شدند ۱۴۹۰ نفر تا الان است که طبق ماده و تبصره وکیل معرفی شدند. ما الان ۴ شعبه دادگاه ویژه در تهران و سه شعبه هم در سه استان داریم و از این ۱۴۹۰ وکیل می‌توانند استفاده کنند که در تهران۶۳ مورد وکیل اعلام شده است.
وی افزود: برای این دادگاه های ویژه آیین نامه مفصل و ۳۶ ماده تنظیم و ابلاغ شد و الان همه دادگاه‌های ویژه در این ۴ استان طبق آیین نامه عمل می‌کنند و یکی از توصیه‌های موکد رهبری این بود که هم با اتقان و هم با عدالت باشد و به همه قضات تاکید کردیم که طبق آییننامه عمل کرده و نهایت دقت را داشته باشند و احکام کاملا متقن باشد.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه اقتصادی محاکمه می‌شود
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای درادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، گفت: بله نوع اتهام به گونه‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود و هنوز تعیین وقت نشده و چون پرونده ۹ متهم دارد و برخی از افراد در بانک مرکزی است و برخی هم در خارج از بانک مرکزی در حال تحقیق است.
وی افزود: اگر دادگاه تشخیص داد، علنی برگزار می شود و اگر علنی برگزار شود، قابل انتشار است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت افرادی به عنوان عامل نفوذ در امر کاهش جمعیت در کشور و آیا کسی در این رابطه بازداشت شده است؟ گفت: همه افراد از مسئولان و آحاد مردم می‌دانند که دشمن در مقام نفوذ در دستگاه‌ها بوده و است. اکنون تفاوت در این است که دشمن این نفوذ را تشدید و روش‌هایش را متفاوت‌تر کرده است و دشمن تلاش میکند تا نفوذ خود را در تصمیم گیری‌ها موثر کند تا تصمیم‌گیری‌ها را به سمت خود ببرد.
وی ادامه داد: بحث این است که در چه زمینه‌هایی می‌خواهند تحت پوشش‌های مختلف نفوذ کنند و اگر این کار تشکیلاتی باشد و به سرویس‌هایی وابسته باشد و مشخص شود چه سرویس‌هایی در این مسیر نقش دارند، حتما با آنها برخورد می‌شود. در حال حاضر هم وزارت اطلاعات به خوبی این موضوع را رصد میکند و برای ما گزارش می فرستد که این افراد پس از شناسایی، در صورتی که به مرز ضربه زدن به نظام برسند با آنها برخورد می‌شود و در واقع هدف دشمن مقابله با نظام است.
محسنی اژه‌ای سپس تصریح کرد: در خصوص موضوعی که شما گفتید یک نفر
بازداشت و ۳ الی ۴ نفر هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و به تعدادی هم تذکر
داده شده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ورود قوه به مقولاتی مثل گرانی و پیگیری حقوق
شهروندی در قوه گفت: یکی از وظایف قوه قضائیه بحث احقاق حقوق عامه است و
در این زمینه برخی از مصادیق روشن و مشخص است و اگر در جایی به آن عمل نشود
و اگر جایی زمین مانده باشد حتما ما وارد می‌شویم و دادستان‌ها وارد
می‌شوند اما در پاره‌ای از موارد، به این روشنی نیست. در جلسه مسولان عالی
قضایی و در چندین جلسه مشغول بررسی این موضوعات هستیم تا تعریف شود اولا
حقوق عامه شامل چه چیزهایی می‌شود تا پس از آن اولویت‌ها را مشخص کنیم.
ناگفته نماند که قوه قضائیه از قبل وارد شده و در حال اقدام است. قرار شده
دادستان ها اقداماتشان را در این زمینه با دادستان کل کشور هماهنگ کنند.
واکنش محسنی اژه‌ای به موضوع آزار و اذیت کودکان در اصفهان
سخنگوی قوه قضاییه گفتدر پاسخ به سوالی درباره موضوع آزار اذیت کودکان در اصفهان گفت: باید بدانیم نباید کاری کنیم که افشای این مسائل ظلمی را به بچه و خانواده‌اش تحمیل کند زیرا برخی اوقات ممکن است باعث اشاعه فحشا شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از آنجا که قوه قضاییه در زمینه حقوق عامه ورود موفق داشته آیا در زمینه خودرو هم ورود کرده است؟ گفت: خیر، مواردی که واضح و روشن است را ورود می کنیم در موضوعی مثل تولید محصول از جمله خودرو باید بگویم که نه در اولویتمان نیست و مسایل روشن که جزو حقوق عامه است جزو اولویت ماست.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص علت به طول انجامیدن رسیدگی به پرونده باقری درمنی و از آنجا که مربوط به قبل بوده و مطرح کردن احتمال خط قرمز بودن این پرونده از سوی احمدی نژاد گفت: اینکه می‌گویید مربوط به قبل بوده درست است و پرونده‌ای بود که تعداد بسیاری کلاهبرداری داشت که بررسی هر کدام از آنها و حسابرسی و کارشناسی‌هایش طولانی شد.
وی یادآور شد: این پرونده در دادگاه‌های ویژه رسیدگی نشد و اتهامش را تحت عنوان دادگاه ویژه رسیدگی نکردند زیرا پرونده از قبل به دادگاه انقلاب ارجاع شده بود و به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه وی را محکوم کرده است، نه به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی. دیوان عالی هم براساس استناداتش حکم را تایید کرده است.
محسنی اژه ای افزود: این فرد خط قرمز نبوده و من هم این موضوع را نشنیده‌ام و اولین بار از شما شنیدم.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت آزار و اذیت دانش آموزان در کشور گفت: اذیت و آزار دادن کسی که توانایی دفاع از خود را ندارد، بد و قبحش بیشتر از سایر موارد است. یک کودک یا پیرمرد سخت است که از خودش دفاع کند یا گاهی اوقات همسری که در یک خانه گرفتار شده و مجبور است فشارهایی را از طرف شوهرش تحمل کند؛ برایش سخت است که دفاع کند. در اینجا طبیعی است که باید همه مسایل حمایتی در حدی که برای دیگران لازم است تشدید شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر این است که باید بدانیم نباید کاری کنیم که افشای این مسائل ظلمی را به بچه و خانواده‌اش تحمیل کند و برخی اوقات ممکن است باعث اشاعه فحشا شود. شاید فردی مطلبی را بگوید اما نتواند ثابت کند اما در نتیجه همین مطرح کردن موضوع، آبروی این بچه و خانواده را از بین می‌برد. آیا به مصلحت بچه و خانواده است؟ باید به این مسایل توجه کنیم. فکر نکنیم با افشای این مسائل به بچه کمک می کنیم بلکه در پاره ی از موارد باعث ایجاد مشکلاتی برای بچه و خانواده‌اش می‌شویم.
وی افزود: نکته دیگر این است که خیلی از موارد چیزی مطرح می شود و قابل اثبات نیست؛ مثلا مطرح می شود که عمل جنسی واقع شده است و یک ادعایی از سوی برخی از رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود که بعد خود خانواده می گویند این موضوع مورد تایید ما نیست. گاهی اوقات هرچه قدر تلاش می کنیم شواهد و قراین برای قاضی روشن نمیشود و نمی توان اثبات کرد این موضوع وقوع پیدا کرده است. گاهی وقتها هم نحوه اقدام و دفاعمان سبب می شود که طرف ممکن است جری شود. ممکن است بگوییم که اگر ما این را افشاگری نکنیم درست رسیدگی نمیشود و این فرد مجرم به درستی مواخذه نمیشود؛ اما آیا در همه اینها راه حلی وجود دارد و راه حل اینها فضا سازی است یا خیر؟ قطعا بدانید که این فضاسازی‌ها کمکی به اطلاع مردم نمی‌کند و خیلی وقتها با این فضاسازی‌ها اتفاقا نتیجه‌ای حاصل نمیشود.
وی با اشاره به موضوع آزار و اذیت کودکان در اصفهان گفت: در موضوع اصفهان نه خود طرف ادعا دارد که عملی جنسی واقع شده و نه پزشکی قانونی این موضوع را تایید کرده است؛ پس چرا اینجور فضاسازی می کنیم. حتی جایی شنیدم برخی از افراد خانواده‌ها را مجبور کرده‌اند که بروند و شکایت کنند البته هنوز برای خود من صحت این موضوع ثابت نشده است.
وی افزود: خیلی وقتها بچه ۱۰ ساله یا کمتر می‌خواهد در پزشکی قانونی معاینه شود و این بسیار خرد کننده است. اگر چنانچه شاکی خصوصی نباشد نباید این کار را کنند. قبل از اثبات هر چیزی خودمان به آن دامن نزنیم. قوه قضاییه از هر طریقی بلافاصله یا حتی خارج از نوبت ورود کرده و پرونده اخیر هم به این ترتیب جلو می رود. من معتقدم باید به سمت تکمیل مجازات‌ها برویم نه اینکه فضاسازی کنیم؛ البته بدانیم قانون هم الان ضعیف نیست و اگر خدایی نکرده این مسایل اثبات شود مجازاتش سنگین است. گاهی وقتها فضاسازی‌ها نه تنها مفید نیست بلکه مضر است.
صدور کیفرخواست برای پرونده قاچاق قطعات خودرو
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه که بعد از ظهر امروز (یکشنبه) با حضور خبرنگاران برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اینکه شنیده شده که «پرونده آقای عباس.الف به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان ۷۰۰ میلیون دلار پرونده به زودی در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود که وی یکی از متهمینی است که با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه‌ی وثیقه معتبر مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند، اظهار کرد: در خصوص این پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته و در همین دادگاه‌های ویژه هم به آن رسیدگی می‌شود ولی هنوز تعیین وقت نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده قطعات یدکی خودرو هم گفت: درست است و از جمله مواردی که توقیف شده بود و هم خودروسازها، صنف‌شان و هم دولت درخواست‌شان این بود که ممکن است به تولیدات لطمه‌ای وارد شود و تا به پرونده در دادگاه رسیدگی شده و حکم صادر شود زمان ببرد، بنابراین به دادستان تهران تاکید کردیم که ترتیبی بدهید که با هماهنگی وزارتخانه ذیربط و صنف‌شان موضوع کارشناسی قیمت‌گذاری و صورت جلسه شود و فعلا در بازار توزیع شود و بعد مجازات آن با توجه به کارشناسی انجام شده تعیین شود و براساس آن دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد و ضرورتی برای ماندن این قطعات تا صدور حکم وجود ندارد.
واکنش محسنی اژه‌ای به سابقه دار بودن فردی که دیگران را در پارک آتش می‌زد
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره پخش کلیپی در فضای مجازی که طی آن فردی اقدام به آتش زدن افراد در پارک‌ها میکند و اینکه گفته می‌شود او قبلا هم بازداشت و آزاد شده، است، گفت: کسی هست که بازداشت می‌شود و حبس را طی میکند و مجدد مرتکب جرم می‌شود و مدت مجازات را طی میکند و یا رضایت می‌گیرد. اینکه توقع داشته باشیم اگر یک فرد یکبار مجازات شد دیگر عمل مجرمانه انجام ندهد مطلوب ما هم است. اگر به طور مثال فردی شرب خمر کرد و حد شرب خمر بر او جاری شد ولی مجددا آن را تکرار کرد حد شر خمر بر او جاری می‌شود و نباید همه بازدارندگی‌ها را از مجازات بخواهیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تاکید مراجع برای آزادی زندانیان مهریه، اظهار کرد: در مورد موضوع مهریه بارها توضیح داده‌ام که اگر کسانی که محکومیت مالی دارند صرف محکومیت مالی است چه در مورد مهریه، چه غیر مهریه اگر معسر باشند زندان نمی‌روند و اگر چنانچه متمکن و ممتنع باشند و نشود از اموال آنها برداشت کرد با این فرض به زندان می‌روند.
وی افزود: در موارد اخیر جریان جدیدی اتفاق افتاد و سکه دفعتا قیمت فزاینده‌ای پیدا کرد و اینها کسانی بودند که قبلا تقاضای اعسار کرده بودند و تقاضای آنها پذیرفته و تقسیط شده بود و با توجه به بالارفتن یکباره قیمت سکه درخواست شد که آن را این افراد باید مجددا درخواست اعسار بدهند که با توجه به تمهیدات لازم قرار براین شد تا حد ممکن این افراد در زندان نمانند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید کاری کنیم که در رابطه با موضوع مهریه حق خانم‌ها ضایع نشود.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره برگزاری تجمعات و همچنین بازداشت دو وکیل دادگستری در این خصوص، اظهار کرد: ضرب‌المثل یک سوزن به خودمان بزنیم و یک جوال‌دوز به دیگری را همه شنیده‌ایم. نظر ما این است که آنچه در مورد تجمع مطرح است در قانون مشخص شده است و آنچه حجیت دارد چیزی است که جمع‌بندی شده و از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان اعلام و به صورت قانون تصویب می‌شود. بنابراین برخورد دوگانه وجود ندارد، اما در برخی موارد و یک جمع کوچک اتفاقاتی می‌افتد که از متن خارج می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده سیف از زبان محسنی اژه‌ای
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده رییس کل سابق بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، در خصوص سخنان رییس ستاد قاچاق کالا و ارز مبنی بر وجود ۲۰۰ پرونده قدیمی در رابطه با قاچاق کالا، اظهار کرد: قرار شد ایشان را بخواهند و در این رابطه توضیح دهند و دادستان کل کشور در این موضوع وارد شده که اگر ایشان دلیل و مدرکی دارد ارایه کند.
وی افزود: گفته قبلی ایشان مبنی بر ۱۴ پرونده از سال ۹۴ بوده که این ۱۴ پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با "آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی سیف و معاونان وی که در بازداشت هستند"، اظهار کرد: پرونده‌ای که به دادگاه رفته هنوز تعیین وقت نشده و دادگاه شروع به دادرسی نکرده است. در مورد دو پرونده که در دادسرا مطرح بوده هنوز منجر به کیفرخواست نشده و در مورد یکی از مدیران بانک مرکزی هم هنوز کیفرخواست پرونده‌اش صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای افزود: در مورد پرونده دیوان محاسبات اعلام جرمی نشده و در مورد حکمی که داده بودند انفصال را دیده‌ام و تجدیدنظر نیز آن را قطعی کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با حادثه تروریستی اهواز و چابهار و اینکه آیا پرونده‌ای تشکیل شده و چقدر موضوع به عوامل خارج از کشور مربوط می‌شود، گفت: طبق آخرین اطلاعاتی که دارم در مورد حادثه چابهار چهار نفر بازداشت هستند که این افراد ایرانی‌الاصل بودند و یک نفر از آنها ساکن خارج از کشور بوده است.
وی گفت: این که از بیرون حمایت می‌شوند ۱۰۰ درصد اینگونه است و اینکه آیا از اتباع بیگانه در این خصوص بازداشت شده‌اند اطلاعی ندارم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه برنامه‌ای در خصوص استفاده از ظرفیت وکلا دارد یا خیر، ادامه داد: اعتقادم بر این است که باید اطلاعات حقوقی مردم بالا برود تا کمتر به وکیل نیاز داشته باشند، بنابراین باید برای کسانی که می‌خواهند از وکیل استفاده کنند تسهیلات بیشتری فراهم شود که در گذشته تسهیلات خوبی اجرایی شد.
وی در رابطه با قیمت دستمزد وکلا گفت: معتقدم که قیمت کارشناسی بالا است و یک عده از وکلای خاص که پرونده‌های ویژه‌ای به آنها داده می‌شود دستمزد بالایی می‌گیرند. مثلا در پرونده بابک زنجانی شاکی چهار وکیل گرفته بود. دادگاه ۲۶ جلسه طول کشید که در برخی جلسات نیز وکلا حضور پیدا نکردند و برای این جلسات نزدیک به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دستمزد گرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ممکن است برخی از این وکلا از رانت استفاده کنند و باید این رانت‌ها ادامه پیدا نکند که بر این اساس بخشنامه کردیم و مقرر شده که وکلا میزان دستمزد خود در پرونده‌ها را اعلام کنند.
وی در خصوص برگزار نشدن آزمون وکالت از سوی مرکز مشاوران نیز گفت: بستگی دارد که بررسی کنیم که آیا وکیل کم داریم یا نه.
محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده عظیم خودرو و نحوه بازپس گیری مبالغ مالباختگان گفت: در حال حاضر فردی است که خودروهای خارجی را پیش فروش کرده و بیش از مجوز فروش کرده که بعد از گران شدن نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. در مواردی که وارد کرده و در گمرک است دولت باید ترتیباتی انجام دهد که بتواند با تفاوت قیمتی که از مالک می‌گیرد و اعلام میکند قوه قضاییه بتواند آنها را آزاد میکند.
وی در رابطه با اینکه آیا کارکنان قوه قضاییه هم مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان شده‌اند، ادامه داد: به منابع انسانی قوه قضاییه گفته شده که این قانون را در خصوص کسانی که شامل آن می‌شوند اعم از کارمند یا غیرکارمند را رعایت کند و درخصوص اجرای این قانون فرد مرتبط با قوه قضاییه یا غیرقوه نداریم.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اظهارات دو خانم بازیگر مبنی بر وجود هنجارشکنی در سینما که آیا قوه قضاییه در این موضوع ورود میکند یا خیر، اظهار کرد: مواردی که مخفی است را قوه قضاییه ورود نمی‌کند و در صورتی که شاکی خصوصی داشته باشد قوه قضاییه ورود میکند.
وی افزود: ما دو مسئولیت داریم یکی پیشگیری وقوع جرم و دیگری اینکه اگر جرمی اتفاق افتاد و جنبه عمومی داشته باشد مدعی‌العموم وارد می‌شود و غیر از این باید شاکی خصوصی داشته باشد.
